أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة.

ونبّه جلالة الملك، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، إلى أن التراخي في تنفيذ مشروع التحديث أو التراجع عنه أو تأجيله ليس مقبولا.

ووجه جلالته الحكومة إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، مقترنا بالتمويل المناسب وبمؤشرات أداء وقياس واضحة.

وبين جلالة الملك أن هناك قصص نجاح في الاستثمار في الأردن، مشددا على أن استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، فهناك ممن لم يثق باستقرار الأردن وأضاع استثماراته في الخارج.

ونوه جلالته إلى أن الاستثمار الخارجي لا يُبنى على المحبة فقط، بل بتحقيق عائد وربح للمستثمر، وعلى مؤسساتنا أن تعي ذلك.

ووجه جلالة الملك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى رفع تقرير كل 3 أشهر على الأقل لسير العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، على أن يُربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لذلك البرنامج.

ولفت جلالته إلى أهمية أن يعمل كل وزير على بناء قدرات وزارته لتحقيق أهدافها وبرامجها ومساري التحديث الاقتصادي والإداري، ليكون تقييم أعمالهم على أساسها.

وأكد جلالة الملك أن المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق.

وأشار جلالته إلى أهمية التواصل مع المواطنين ليشعروا بأنهم شركاء وأن الحكومة تعمل لصالحهم، منوها إلى ضرورة أن يلمس المواطنون حجم الإنجاز في الميدان.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.

وختم جلالته حديثه بالإشارة إلى أنه سيتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت، ولقياس الإنجاز عند تحقيقه.

من جهته، أكد رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك مجال للتقاعس أو التردد في البرامج والخطط الهادفة لخدمة المواطنين والسير قدما في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي وزمني واضح، مؤكدا التزام الحكومة برفع تقرير دوري يبين سير العمل.

وأشار الدكتور الخصاونة إلى ضرورة إعادة تعريف الثقافة المؤسسية لضمان فعالية الأداء المؤسسي في الحكومة والقطاع العام.

وتحدث الوزراء عن سير العمل في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية والذي سيتم إنجازه قريبا.

كما قدم الوزراء المعنيون شرحا عن التقدم في الإعداد لمشروع الناقل الوطني للمياه وتخفيض نسبة الفاقد من المياه، بالإضافة إلى الإصلاحات التي يجري العمل عليها في قطاع الطاقة وسبل تطويره.