اقر جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاقتصادي الاستشاري الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية. وتهدف الاستراتيجية التي اعدتها لجنة التنمية الزراعية في المجلس الاقتصادي الاستشاري بالتعاون مع خبراء زراعيين الى تحقيق تنمية زراعية مستدامة لمواجهة النمو السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية بكافة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واكد جلالته على اهمية مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني لما له من اثر على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين داعيا جلالته الحكومة والقطاع الزراعي الخاص الى تنفيذ الاستراتيجية بالسرعة الممكنة ضمن اطار زمني محدد.

من ناحيته اكد رئيس الوزراء علي ابو الراغب دعم الحكومة الكامل للاهداف والبرامج الواردة في الاستراتيجية واستعدادها لدراسة التوصيات واتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ بما فيها دراسة سبل تمويل هذه الاجراءات "لان الزراعة احد مرتكزات الامن الاجتماعي".

واشار الى ان لهذا القطاع الواسع ابعادا مائية وبيئية كبيرة مقترحا تشكيل لجنة متابعة من الحكومة واللجنة تضع خطة زمنية واطارا تنفيذيا للاستراتيجية وتتخذ القرارات المناسبة مضيفا ان بالامكان عقد ورشة عمل لبحث كل هذه الامور خلال اسبوعين.

وتتمحور رؤية الاستراتيجية في وجود زراعة مستقرة ومستدامة مرتبطة بالطلب تحافظ على الموارد وتستخدم التقنيات الحديثة وفي وجود ارادة سياسية ملتزمة بتنفيذ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحافظة على الموارد الزراعية وحماية البيئة.

كما تطالب الاستراتيجية بايجاد سياسة حكومية تكرس الزراعة كمحور للتنمية وتضمن مصالح جميع الفئات العاملة في الزراعة وعدالة توزيع عوائد التنمية فيما بينها.

وقال رئيس اللجنة سمير قعوار ان هذه الاستراتيجية ستستمر حتى عام 2010 وهي الفترة التي يحتاجها القطاع الزراعي لتأسيس البنية التحتية للتسويق ونقل التكنولوجيا والتعامل في السوق المالي مشيرا الى ان المساهمة المباشرة وغير المباشرة للزراعة في الاقتصاد تتجاوز 27 بالمائة.

وتبلغ مساحة الموارد المتاحة للزراعة في المملكة اربعة ملايين دونم ولكن المستغلة هو فقط نحو ثلاثة ملايين دونم فيما يمكن استصلاح واستغلال 5ر1 مليون دونم اخرى.

وكان القطاع الزراعي قد وفر 114 الف فرصة عمل ماجور عام 2000 منها 55 بالمائة عمالة محلية كما امن الدخل لنحو 15 بالمائة من السكان معظمهم في الريف والبادية.

وبلغ معدل قيمة الانتاج الزراعي السنوي بالاسعار الجارية للسنوات من1996 وحتى 2000 نحو 563 مليون دينار ومعدل قيمة الصادرات الغذائية في الفترة نفسها نحو 150 مليون دينار، اي ما بين 10 الى 20 بالمائة من اجمالي الصادرات الاردنية.

الا ان الاستراتيجية تشير الى عدد من المشاكل والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية ومن اهمها التراجع المستمر في مساحة الاراضي الزراعية المنتجة بسبب توسع النشاط الحضري العشوائي حيث خرج من الزراعة منذ عام 1975 نحو 884 الف دونم مع توقع خروج نحو 400 الف دونم اخرى من الزراعة حتى عام 2010 اذا استمرت الاتجاهات الحالية في البناء.

وبالاضافة الى ذلك تشير الاستراتيجية الى التناقص المستمر في كميات مياه الري السطحية العذبة المتاحة للزراعة واستمرار تدني نوعيتها واستنزاف احواض المياه الجوفية بما يتجاوز الحد الامن للاستخراج.

وحددت الاستراتيجية الاهداف التي تسعى اليها في قطاعات الانتاج الرئيسية من زراعة بعلية ومروية وثروة حيوانية بانها الحد من التوسع الحضري على حساب الاراضي الزراعية وزيادة مساحة الارض المستغلة زراعيا وتطوير قطاع اشجار الزيتون وتعزيز استقرار السكان والحد من الهجرة من الريف الى المدن وضمان استدامة الزراعة المروية في وادي الاردن مع تعظيم العائد من استخدام مياه الري وحماية الاراضي الزراعية ومياه الري والمياه الجوفية وحماية الموارد الارضية ومصادر المياه من التلوث وتطوير الانتاج كما ونوعا وزيادة انتاج الاعلاف وتحسين ظروف التسويق الداخلي وربط الانتاج بالطلب وتحسين القدرة التنافسية السعرية والنوعية للمنتجات وزيادة الصادرات.

واذا ما تم تنفيذ المشاريع التفصيلية في قطاعات الزراعة والانتاج الحيواني الموجودة في الخطط الفرعية تتوقع الاستراتيجية ان تتحسن الانتاجية ونوعية المنتجات لدى 50 بالمائة من المزارعين في السنوات الخمس الاولى ولدى 70 بالمائة من المزارعين بحلول العام 2010.

كما تتوقع الاستراتيجية زيادة انتاج الفاكهة والحمضيات والزيتون وزيادة الصادرات من الزيتون والزيت والخضار والفواكه وازهار القطف وزيادة العمر الاقتصادي لمزارع الفاكهة الى 20 سنة وتحسين نوعية الثمار لتصل نسبة الدرجة الاولى فيها الى 70 بالمائة.

وفي مجال الاعلاف تتوقع الاستراتيجية التوقف عن زراعة المحاصيل الحقلية في البيئات الهامشية غير الملائمة وزراعة الصبر الاملس فيها لانتاج الاعلاف الخضراء وكذلك استخدام مياه الصرف الصحي المعالج لانتاج الاعلاف الخضراء.