اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي المياه والري والبيئة.
 
وأكد جلالته في اجتماع عقد بقصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي.
 
ولفت جلالة الملك إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والعمل على خفض الفاقد المائي، والتصدي لعمليات الاعتداء على المصادر المائية وعدم التهاون في التعامل معها.
 
وبين جلالته أهمية التسريع في إنجاز مشروعات التدوير، وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على النظافة بشكل عام وفي المناطق السياحية على وجه الخصوص، مؤكدا ضرورة التعاون الدائم بين الوزارات التي تتداخل قطاعاتها لضمان أعلى درجات الانسجام في الأداء.
 
وقدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شرحا حول أولويات عمل الوزارتين في سياق رؤية التحديث الاقتصادي، واستعرض الإطار العام للبرنامج الحكومي المتصل بالرؤية، وآلية متابعة العمل والإنجاز من خلال وحدة متابعة الأداء في رئاسة الوزراء.
 
وعرض وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة مهام الوزارتين للعام الحالي ضمن نطاق رؤية التحديث الاقتصادي.
 
وأشار وزير المياه إلى أن أولويات الوزارة للأشهر المقبلة، تشمل تنفيذ مشروع (الناقل الوطني) لتحلية ونقل المياه الذي سيتم استلام عروض تنفيذه في شهر آذار المقبل، وإزالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع، وتنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2 بالمئة سنويا، من خلال إحالة عطاء وضع عدادات على مصادر الرئيسية للمياه لمعرفة الكميات المستخدمة للغايات المختلفة، وطرح 12 عطاء في محافظات المملكة لاستبدال الشبكات القديمة.
 
من جهته، لفت وزير البيئة إلى أن أولويات عمل الوزارة للعام الحالي، تتمثل في إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الأداء البيئي، وتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وإعادة تدوير النفايات، والإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق وبطاريات السيارات الكهربائية والهجينة، وتحسين البنية التحتية الخضراء، ومواصلة العمل على مشروع جذور الذي يعد أكبر مشروع تحريج بالمملكة، وبناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة.