اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على أولويات الحكومة في تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بعد تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعته وإنشاء وحدة حكومية لإدارته.
 
وأكد جلالته في اجتماع، عُقد بقصر بسمان الزاهر، ضرورة وضع آلية متابعة واضحة لتنفيذ أولويات البرنامج للعام الحالي مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.
 
ولفت جلالة الملك إلى أهمية أن تكون الآلية متناسقة مع آلية المتابعة لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان السلاسة في عملية التنفيذ، وأن تكون خطة عمل المرحلة الانتقالية خلال دمج بعض الوزارات واضحة، لتجنب أي تأثير على الأعمال اليومية.
 
وشدد جلالته على ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام من خلال برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مؤكدا ضرورة التوسع في هذه البرامج المتخصصة لتشمل أكبر عدد من الموظفين.
 
وأكد جلالة الملك أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لأية تساؤلات قد تُطرح، منبها إلى ضرورة أن يكون التفسير منطقيا للقرارات المتخذة.
 
ونوه جلالته إلى ضرورة التوسع بتجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع، بخاصة بعد ردود الفعل الإيجابية من المواطنين حول إنشاء مركز الخدمات بمنطقة المقابلين، مشيرا إلى أن هنالك قصص نجاح لا بد من تسليط الضوء عليها وبث الرسائل الإيجابية.
 
واستمع جلالة الملك خلال الاجتماع إلى إجراءات الحكومة حول مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، ونتائج الحوار الوطني مع الفعاليات المختلفة.
 
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أولويات تنفيذ البرنامج الذي يتضمن محاور الخدمات والمؤسسي والتشريعي، وجدول عمل البرنامج للعام 2023 المتضمن 51 أولوية.
 
من جهته، أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إلى التوصيات التي خلصت إليها مخرجات الحوار الوطني وأهم المبادرات حول تحديث القطاع العام والتي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأخذتها الحكومة بعين الاعتبار في تحديد أولويات البرنامج التنفيذي لعام 2023.
 
وبيّن الوزير أن الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس شهد ردود فعل إيجابية في معظمها باستثناء بعض المبادرات، التي ارتأت الحكومة إخضاعها لمزيد من الدراسة استجابة لمخرجات هذا الحوار، معتبرا أن هذه التجربة إيجابية لما تضمنته من تفاعل جيد مع الرأي العام والاستماع لآراء المواطنين وأخذ التغذية الراجعة حول مكونات البرنامج.
 
كما تطرّق الشريدة إلى مكون الموارد البشرية الذي يتضمن مبادرات لتعزيز قدرات موظفي القطاع العام والتي بدأت اليوم أولى برامجها، مستعرضا مكونات البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام ومستوى السير فيه.