أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة دعم الأجهزة الأمنية، لما يقومون به من جهد كبير يفخر به كل الأردنيين، مشددا على "أننا سنرد بقوة على كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن الوطن".

كما شدد جلالته، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء جانبا من جلسة لمجلس الوزراء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على مواصلة العمل بكل زخم وقوة، ومضاعفة الجهود على كل الأصعدة من أجل تحقيق ما فيه مصلحة الأردن، مؤكدا، في هذا الصدد، أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب.

وأكد جلالته اعتزازه بالشجاعة المتميزة لمنتسبي قوات الدرك والأمن العام خلال الأيام الماضية، اذ عرضوا أنفسهم للخطر لحماية المواطنين، ومتابعة المجرمين وملاحقتهم الذين يريدون الشر للأردن.

وقال جلالته إن نشامى الأجهزة الأمنية خاطروا بحياتهم لإنقاذ المواطنين وحمايتهم.

وأعرب جلالته عن تعازيه بشهداء الوطن، وقال "نعزي أنفسنا وأسر الشهداء من قوات الدرك والأمن العام الشجعان، والمواطنين الأبرياء".

كما أعرب جلالته عن تقديره لوعي المواطن، وما تحلى به من مسؤولية خلال الفترة الماضية، مشددا على التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بواجبها على الوجه الأكمل وضمان سلامة المواطن، وقال إن "شجاعة الأردنيين هي التي تميز بلدنا".

وشدد جلالته على التواصل مع الإعلام المهني والمسؤول وتزويده بالمعلومات بشكل مستمر لقطع الطريق أمام الإشاعات المضللة.

وجرى، خلال الاجتماع، الذي تطرق إلى أحداث قلعة الكرك والكمين الذي تعرض له أفراد الأمن العام وقوات الدرك مساء أمس، بحث الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذي يحظى باهتمام ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني أسهم بشكل كبير وفاعل في تنسيق جهود جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع الأحداث التي شهدتها مدينة الكرك خلال اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن المركز بدأ بتعزيز دوره الريادي على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات بكافة أنواعها، سواء كانت ذات طبيعة عسكرية أمنية أو طبيعية أو غيرها.

وأوعز رئيس الوزراء/ رئيس مجلس إدارة المركز إلى وزراء الداخلية، والدولة لشؤون الإعلام، والصحة إلى التواجد في المركز عند حدوث أي أزمة لضمان إدارتها بأسلوب مؤسسي يكفل تنسيق جهود جميع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.

كما شدد الملقي على ضرورة أن تكون بنوك المعلومات المتوافرة في الوزارات وجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بتصرف المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأمر الذي يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة بناء على المعلومة الصحيحة والدقيقة.

ولفت في هذا الصدد الى أهمية أن يكون ممثلو الوزارات والأجهزة المعنية في المركز من ذوي الخبرات والكفاءات العالية المخولين باتخاذ الإجراءات مع دوائرهم لإنفاذ التوصيات التي يُصدرها المركز حول السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات، التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل وبالتعاون مع السلطة القضائية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تطبيق الحد الأعلى  للعقوبة في الجرائم المتعلقة بالإرهاب بما في ذلك تعديل التشريعات اللازمة، وأن تكون للحاكم الإداري صلاحيات أوسع في التعامل مع الأشخاص ذوي السجل الجرمي.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء وزير العدل بمتابعة مجموعة الخطوات والإجراءات العملية التي تسهم في تمكين السلطات الإدارية والقضائية من تطبيق الحد الأعلى من العقوبات في الجرائم الإرهابية.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.

وكان مجلس الوزراء قد استهل جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وتقديم التعازي إلى ذويهم، مثمناً دورهم الكبير، وتضحياتهم البطولية، في سبيل الدفاع عن أمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه.

كما أكد المجلس ثقته المطلقة بأجهزتنا الأمنية ودعمها ومساندة جهودها في الذود عن حمى الوطن، وحماية المواطنين بكل ما أوتيت من عزيمة وقوة، وملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

وأشاد المجلس بالدور الكبير الذي بذله نشامى الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية من أجل الحفاظ على الأمن في مدينة الكرك وغيرها من مدن ومحافظات المملكة. كما أشاد بدور الأهالي والمواطنين ووقوفهم خلف أجهزتنا الأمنية، وبقائهم متلاحمين خلف الوطن وقيادته، مؤكداً موقف الأردن الثابت والمعلن من الاستمرار في محاربة الإرهاب أينما كان إلى حين اجتثاثه.