صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة  برئاسة الدكتور عبدالله النسور.

وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور فايز الطراونة، وبعد الإطلاع على المادة 35 من  الدستور، نأمر بما هو آت:

1. يعين دولة الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:
2. يعين معالي الدكتور عوض خليفات نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية
3. يعين معالي الدكتور عبد السلام داود العبادي وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
4. يعين معالي السيد سليمان الحافظ وزيرا للمالية
5. يعين معالي السيد ناصر جودة وزيرا للخارجية
6. يعين معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
7. يعين معالي المهندس علاء عارف البطاينة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية ووزيرا للنقل
8. يعين معالي السيد غالب سلامة الزعبي وزيرا للعدل
9. يعين معالي الدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
10. يعين معالي الدكتور  وجيه موسى عويس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية والتعليم
11. يعين معالي المهندس يحيى موسى الكسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان
12. يعين معالي المهندس وجيه طيب عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية
13. يعين معالي الدكتور عبداللطيف وريكات وزيرا للصحة
14. يعين معالي الدكتور خليف احمد الخوالدة وزيرا لتطوير القطاع العام
15. يعين معالي السيد نايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار ووزيرا للبيئة
16. يعين معالي السيد أحمد سليمان آل خطاب وزيرا للزراعة
17. يعين معالي المهندس ماهر أبو السمن وزيرا للشؤون البلدية ووزيرا للمياه والري
18. يعين معالي الدكتور نوفان العجارمة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
19. يعين معالي السيد سميح مسلم المعايطة وزير دولة لشؤون الإعلام ووزيرا للثقافة
20. يعين معالي السيد بسام سلامة حدادين وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للشؤون البرلمانية
21. يعين معالي الدكتور نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل

صدر عن قصرنا رغدان العامر في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1433 هجرية، الموافق للحادي عشر من تشرين الأول  سنة 2012 ميلادية".

وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشاري جلالته، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة التالي على كتاب التكليف السامي. وفيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ملكا مُعززا، وقائداً إصلاحياً مستنيراً،

السلام عليكم، عميدَ آل البيت، وسليل الدوحة، ورمز العترة التي لن نضل بها أبدا، ورحمة من الله وبركاته، وبعد،

إن ثقتكم الغالية التي شرفتموني والفريق الوزاري بأمانة حملها مسؤولية وطنية وتاريخية، وخاصة أنها تأتي في ظروف دقيقة كما أشرتم جلالتكم في كتاب التكليف السامي. وعليه، فإننا نعاهدكم يا سيدي ونعاهد الشعب الأردني الأصيل، وهو الأعز إلى قلبكم كما علمنا التاريخ، بأن نعمل كفريق وزاري متجانس وبمنتهى المسؤولية والروح الوطنية، واعين لدقة ظرف المرحلة وتعقيداته، ومستلهمين ما أرشدتمونا إليه في كتاب التكليف السامي ومتواصلين مع جميع مكونات الشعب والقوى السياسية حتى نكون عند مستوى الثقة، التي ستكلل مسيرة بلدنا فداء لهذا الوطن الأعز، بإذن الله.

مولاي قائد المسيرة الإصلاحية، سنبدأ العمل من حيث شخصتم الأولوية الوطنية والوزارية الأولى، ألا وهي الانتخابات النيابية. وسنكون في الحكومة كما أردتمونا، وكما يتوقع منا الشعب الأردني الواعي والتوّاق إلى المشاركة والتغيير الإيجابي البناء، السند والداعم للهيئة المستقلة للانتخاب في مسؤوليتها الوطنية بإدارة الانتخابات النيابية القادمة والإشراف عليها. وسنوظِّف جميع الإمكانات الحكومية المتاحة في سبيل إنجاح الانتخابات النيابية القادمة، والفاصلة، تحت مظلة هذه الهيئة وبتوجيه منها. والهدف الذي كلفتمونا به يا سيدي واضح والطريق إليه جلية، إن شاء الله: انتخابات نيابية نزيهة وعادلة وشفافة لا يشوبها شائبة تعزز ثقة المواطن بالدولة. وستكون الحكومة حيث أردتموها تقود الحوارات مع القوى السياسية والحزبية والاجتماعية المختلفة تحفيزا لها على المشاركة الفاعلة والمنتجة في الانتخابات، دون تمييز ولا محاباة تجاه أحد. والالتزام بهذا التوجيه، يا مولاي، يأتي اقتناعا من الفريق الوزاري بتاريخية الدور الانتقالي الذي وثقتم بنا لتنفيذه، فنحن مؤمنون وواعون لأهمية دورنا كجسر يعبر بالأردن والأردنيين نحو الحكومات البرلمانية، ويكرس موقع المواطن "في قلب عملية صناعة القرار" وشريكا حقيقيا في رسم السياسات المستقبلية.

مولاي صاحب الجلالة الهاشمية،

إن رحلتي وتجربتي في ميادين العمل العام والخدمة الوطنية صقلتني جندياً مؤمنا بتراكمية العمل. والفريق الوزاري ملتزم بالبناء على إنجازات الحكومات السابقة، وسيتبنى كل القضايا والأولويات الوطنية العابرة للحكومات، وبالرغم من السقف الزمني الدستوري لعمر تجربتنا هذه، فإننا سنحرص على الإنجاز، وسنجعل من عامل الوقت حافزا للعمل وليس مبررا للترحيل أو التأجيل.

وفي هذا السياق، فإن الحكومة ستتابع العمل بإيجابية للانتخابات البلدية وفق المقتضيات القانونية، ترجمة لرؤاكم السامية لأهمية الحكم المحلي وتوالي المحطات الإيجابية على مسار إصلاح العملية التمثيلية.

وإن موقفكم الرائد تجاه الربيع العربي وربيعنا الأردني المزهر والنموذج، والتقاطكم المبكر واستجابتكم الحكيمة لعدالة مطالب شعبنا، والاجتهاد في تبنيها وتحويلها لحوافز للإصلاح، يضعنا في الحكومة في موقع المسؤولية الأولى في الحفاظ على حضارية التعامل مع كافة أشكال التعبير السلمية والملتزمة بالقانون والمنفتحة على تنوع الآراء واختلافها. ومن أهم مكونات هذه المسؤولية، كما وجهتم سيدي، عدم التهاون في حفظ أمن الوطن والمواطن وفرض النظام وسيادة القانون على الجميع.

وستكون هذه الحكومة كما أردتم جلالة الملك، ملتزمة بتقديم الدعم المطلوب للسلطة القضائية، ليتولى الجهاز القضائي تنفيذ خططه وبرامجه، وتحسين أداء مرافقه وأجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي.

كما حفلت المرحلة الإصلاحية الراهنة بالمنجزات الإصلاحية ومؤسسات ديموقراطية إضافية، كان أبرزها تشكيل المحكمة الدستورية الحارسة للحقوق والحريات، وستلتزم الحكومة احترام المحكمة والتعاون الإيجابي معها.

صاحب الجلالة،

لقد وجهتم إلى إطلاق منظومة لضبط العمل العام، تحكم أسس التعيين والترفيع خاصة في المناصب العليا، وأردتموها يا سيدي ضمانة لا تتزعزع في وجه الواسطة والمحسوبية، وستكون كذلك بإذن الله، وبالسرعة الممكنة، وستأتي هذه المنظومة لتوفّر الأساس في تقييم التعيينات العليا، والوقوف عليها بموضوعية وشفافية وحياد، خدمة للصالح العام وخير الوطن والمواطن.

كما أن الحكومة على وعي تام بدقة وصعوبة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن. وإننا مدركون لمسؤوليتنا في مواجهة التحديات الاقتصادية من أجل تحصين عملية الإصلاح والتحول الديموقراطي التي ما انفككت جلالتكم تجهد لأجلها. وستكون الرؤى والمسؤوليات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي وجهتنا بها، يا مولاي، محددات خطط العمل لهذه الحكومة، مؤكدين أن ما كلفتمونا به يعبر حقيقة عن النهج الاقتصادي الذي يحتاجه الأردن الآن، بإجماع العقلاء والخبراء والمراقبين الموضوعيين. وسيكون شعارنا: حكمة وشجاعة القرار، وعدالة وشفافية التنفيذ.

وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ستسارع الاستجابة عبر إعداد موازنة متوسطة المدى، لتكون جاهزة للدراسة والتقييم من قبل البرلمان القادم والحكومة التالية، وستحرص على الالتزام بأعلى درجات ضبط الإنفاق والانضباط المالي. كما ستحرص هذه الموازنة على أن تأخذ بالاعتبار مستلزمات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم إعداده من الحكومات السابقة، والتي حازت تأييد ودعم المؤسسات المالية الدولية، بما يؤدي إلى إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية وزيادة الاستثمارات، ويقود لاستعادة زخم النمو الاقتصادي، وفق نهج مؤسسي واضح يعيد التوازن للمالية العامة ولميزان المدفوعات ويحمي الاستقرار المالي والنقدي، ويضمن الوصول للأهداف الاقتصادية الملحة والمرجوة، وأبرزها تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني ورفع كفاءة الاعتماد على الذات.

وفي مقدمة الأولويات التي سنعكف على التعامل معها، مواجهة انعكاسات الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة والمتوقعة. والمعيار هنا هو العدالة وليس الشعبية، العدالة في تحمل المسؤولية بين أجيال الحاضر والمستقبل، العدالة في توزيع الأعباء الاقتصادية بما يضمن العيش الكريم للجميع. والحكومة ستبني، بعد الدراسة والتمحيص، على ما توصلت إليه الحكومات السابقة من توصيات تتعلق بآليات إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وبلورة هذه التوصيات وتنفيذها سيكون بالاستناد إلى الحوار المنفتح والشفاف مع الجميع من دون استثناء لأحد، لأن القرار يجب أن يستند إلى حوار وإجماع وطني، كما وجهتم، ومسؤوليتنا هنا هي الوصول إلى صيغة دعم عادلة وناجعة، كما أردتم يا مولاي وكما يستحق شعبنا، تساعدنا على تجاوز الاختلالات المالية، وتوجيه المصادر نحو مشاريع وقطاعات منتجة وذات قيمة مضافة تنعكس إيجابيا على اقتصادنا الوطني، وعلى مختلف الطبقات الاجتماعية، وبشكل خاص المتوسطة وذات الدخل المحدود والمتدني. ومن الأولويات التي سنتصدى لها بحسب توجيهكم مولاي، والتي تأتي في صميم الاستجابة الاقتصادية للحكومة، المسؤولية في إنجاز مشروع قانون حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين من آثار التضخم في الأسعار.

كما ستبذل الحكومة جميع طاقاتها لأجل تشجيع وجذب الاستثمار، وتوظيف مزايا الأردن، خاصة من حيث الأمن والاستقرار، من أجل تعظيم حصة الأردن من الاستثمارات الإقليمية والدولية، لما لهذا الأمر من أهمية قصوى في تمكيننا في مكافحة البطالة والفقر، إضافة إلى برامجنا ومشاريعنا التنموية المولدة لفرص العمل في مختلف القطاعات.

مولاي صاحب الجلالة،

إن الحكومة مدركة تماما للأثر المدمر لظاهرة الفساد على الأداء الاقتصادي للدولة والمجتمع، وعلى المناخ العام ومستوى الثقة والرضى الشعبي. ومن هنا، فإن الحكومة ستحرص على بلورة ميثاق معزز لمنظومة النزاهة ومبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وحماية العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية. وسيكون إنجاز هذا الميثاق خطوة عملية أولى في تعزيز منظومة النزاهة بمؤسساتها المختلفة، كما وجهتم، ومن خلال مأسسة عمل المؤسسات الرقابية وآليات التعاون فيما بينها وتقاسم الأدوار بينها وفق التشريعات المختصة، لمعالجة مواطن الخلل في عملية التصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات الفساد وتحويلها إلى القضاء العادل النزيه، بالإضافة إلى مواصلة دعم هيئة مكافحة الفساد وسائر الجهات الرقابية بما يمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

مولاي صاحب الجلالة،

إن الناظر إلى جهودكم بإخلاص، يتلمس حرصكم على عدالة التنمية وشموليتها لجميع مناطق ومحافظات المملكة. وعليه، فإن الحكومة ستلتزم بتوفير الدعم لصندوق تنمية المحافظات، والإسراع في تنفيذ مشاريعه بحسب الأولويات المقررة، ترجمة لتوجيهكم بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز ثقافة الأعمال الريادية. كما ستعكف الحكومة على اجتراح آليات توفر الفرص الضرورية للقروض الصغيرة والميسرة في المناطق ذات الظروف الخاصة والأقل حظاً، بهدف تشجيع روح المبادرة والأعمال الحرة وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية. وستنشط الحكومة هنا في التواصل مع القطاع الخاص وسائر المؤسسات المدنية المعنية بهذه المجالات.

إن الفريق الوزاري على دراية بأولوية الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن، خاصة في الظروف السياسية والمرحلة الانتقالية نحو برلمانات فاعلة وشريكة في صناعة الحكومات، كما هي رؤيتكم يا سيدي. وسيكون العمل الميداني، والاتصال المباشر مع المواطنين، والتفاعل الإيجابي مع قضاياهم من ثوابت نهج عمل الحكومة، ومن أخلاقيات العمل العام الذي وجهتنا إلى الارتقاء بضوابطه. كما ستولي الحكومة أهمية خاصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى، وسنرتكز إلى توصيات ومخرجات لجنة التحقيق بالتجاوزات في مراكز إيواء ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أبعادها. وإننا نعتبر موقف جلالتكم الحازم فيما يخص قضايا وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة درسا وطنيا، وقيمة أخلاقية نسترشد بها. فهذه الفئة أمانة في عنق جميع الأردنيين الأوفياء لمبادئهم الأصيلة في نصرة الضعيف والمظلوم.

مولاي صاحب الجلالة،

لقد كان لي شرف العمل والخدمة في مؤسسات أردنية اقتصادية متعددة، وقد عاصرت التفاصيل والتطورات والمتغيرات في النهج الاقتصادي الوطني من خلال شرف الخدمة في هذه المؤسسات. وإن الحكومة بفريقها الاقتصادي بشكل خاص مدركة لخطورة أن يبني المجتمع موقفه وقناعاته من السياسات الاقتصادية على أساس الانطباعات، والشعبية، وغياب المعلومة الدقيقة والموثوقة، ودون عرض الرؤية الشاملة والسياق التاريخي لأي نهج اقتصادي. وعلى ذلك، فإن الحكومة بفريقها الوزاري، ملتزمة بتنفيذ توجيهكم لتشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، للوقوف على السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة خاصة عمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، لتقييم أثرها الحقيقي على الاقتصاد الوطني، مرتكزين إلى الحقائق وليس الانطباعات أو الإشاعات أو أجندات اغتيال الشخصية، وستكون عملية شفافة ومسؤولة كما وجهتم يا سيدي، وسنوفر كل المعلومات والحقائق للمواطن لتكون نتائج هذه اللجنة مدخلات في صناعة السياسات المستقبلية.

إن الحكومة، قد أولت منذ اللحظة الأولى لتحمل المسؤولية، الأولوية لقضية الطاقة. وإننا في الفريق الوزاري والاقتصادي يا سيدي واعون لأثر فاتورة الطاقة على اقتصادنا وقدراتنا. وسنعمل من منطلق نستخلصه من توجيهكم، وهو ألا يبقى الأردن بقرارته الاقتصادية رهينا لفاتورة الطاقة وتبعات دعمها. فاستمرار ارتفاع وتذبذب أسعار الطاقة العالمية، وعدم استقرار الغاز المصري يجعل أمن التزود بالطاقة في مقدمة مسؤولياتنا. ولن ترض هذه الحكومة أن تساهم عبر التلكؤ في التصدي لتحدي الطاقة بخلق واقع مستقبلي قاتم، تخيّر فيه الأجيال الأردنية القادمة بين التعليم أو الطاقة، لا قدر الله. وعليه، فإن الحكومة ستمضي في تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، ومشاريعها الاستراتيجية. وإننا في الفريق الوزاري، ننظر إلى هذه المشاريع كأحد ضروريات أمننا القومي، وليس كمجرد خيار تنموي.

مولاي المعظم،

لقد وجهتم الحكومة لأهمية العمل الإيجابي والانفتاح على الإعلام. الإعلام الذي أردتموه وطنيا ومسؤولا ومنبرا لقضايا الوطن وشجون المواطن، بمهنية ومسؤولية، بعيدا عن التجريح والتخوين والابتزاز وخدمة أجندات خاصة. وإن الحكومة عازمة على التعامل مع الإعلام الوطني والمسؤول بكل أشكاله كشريك وطني حقيقي، وبمنتهى الإيجابية والشفافية، مستندين إلى ما توفره الاستراتيجية الوطنية للإعلام من أدوات لتمكين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والارتقاء بالمنتج الإعلامي بما يخدم الوطن والمواطن. وسنتعاون بكل إيجابية مع مختلف المؤسسات الإعلامية من أجل تكريس ثقافة الحوار المنتج، فهو من ضروريات مرحلة التحول الديموقراطي التي يعيشها الأردن.

إن الفريق الوزاري، يا مولاي، وكما غالبية الأردنيين المنصفين واع لحجم المسؤوليات والجهود التي يضطلع بها نشامى ونشميات الأردن البواسل في قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية من أجل حماية مكتسباتنا التنموية ومنجزاتنا الإصلاحية بقيادتكم الحكيمة. وإن الحكومة لن تألو جهدا لدعم وتمكين قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن، ومنتسبيها، المرابطين في سبيل الله وعز الوطن وأمن المواطن.

على امتداد سنوات عطائكم، جلالة القائد، ساهمتم بوعيكم وحكمتكم وبصيرتكم في صناعة سياسة خارجية قوامها الاعتدال والتعاون البناء وتحمل المسؤوليات القومية والإنسانية في محيطنا العربي والإقليمي والعالم. ولنا الفخر أن اقترن اسم الأردن في ميادين السياسة الخارجية والعلاقات الدولية بما هو إيجابي وبناء وعادل. وعليه، فإن الحكومة ملتزمة بالموقف الإنساني والقومي تجاه الأشقاء من اللاجئين السوريين. وستعمل على تنسيق الإمكانات وجهود الإغاثة من أجل الحفاظ على مستوى المساعدات المقدمة لهم، وسنعكف على الإعداد الجيّد والمسبق لمواجهة فصل الشتاء في مخيم اللاجئين لأشقائنا السوريين.

وستكون هذه الحكومة يا سيدي حيث وجهتموها في دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، والحرص على تطوير آليات العمل العربي المشترك، والذود عن الإسلام الحنيف مستندين إلى ثوابت رسالة عمّان، هذا المنجز التاريخي الذي نفاخر فيه العالم اعتدالاً وحكمة وحرصا على لحمة الأمة.

أمّا القضية العربية والإسلامية الأولى، ألا وهي القضية الفلسطينية، فهي جرح كل أبناء وبنات الأمة الغائر. وستعمل الحكومة، كما وجهتم، من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين في مسعاهم العادل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

وستبذل الحكومة أقصى طاقاتها، وسنعمل على مدار الساعة، لنكون عند ثقة جلالتكم والشعب، بروح الفريق والانسجام والمسؤولية والتضامن. وسنستند إلى ثقتكم الملكية في هذه الظروف الصعبة كدافع لمضاعفة الجهود واستنهاض الهمم، لنعبر بالأردن تحت قيادتكم الأمينة نحو فصل جديد من المسيرة عنوانه التحول الديموقراطي، وتمكين المواطن، في ظل بيعة هاشمية وفية متجددة، نرتكز إليها في قيامنا بهذه المسؤوليات الوطنية الجليلة التي تمهد لمرحلة ما بعد الانتخابات المفصلية القادمة، والتي سينجم عنها برلمان جديد يؤسس لإرساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية.

وإنني إذ أرفع إلى مقام جلالتكم تنسيبي بأسماء الفريق الوزاري، ملتمسا التفضل بالموافقة عليه، لأدعو العلي القدير أن يوفقنا في تحمل المسؤولية، وترجمة توجيهاتكم الحكيمة إلى واقع ملموس، وأن يحفظكم يا مولاي سندا وذخرا للوطن، ومُصلحاً للمسيرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

خادمكم المخلص
الدكتور عبدالله النسور
عمان في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1433 هجرية
الموافق للحادي عشر من تشرين الأول 2012 ميلادية

وكان جلالة الملك التقى رئيس الوزراء السابق الدكتور فايز الطراونة، وأعضاء الحكومة المستقيلة، حيث شكرهم على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسؤولية.