صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور معروف البخيت.
وتاليا نص الإرادة الملكية السامية:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت:

1. يعين معالي السيد توفيق كريشان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشؤون البرلمانية.
2. يعين معالي السيد موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية.
3. يعين معالي الدكتور إبراهيم العموش وزيرا للعدل.
4. يعين معالي السيد مازن الساكت وزيرا للداخلية.
5. يعين معالي الدكتور محمد عدينات وزيرا لتطوير القطاع العام.
6. يعين معالي السيد وجيه عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية.
7. يعين معالي السيد جريس سماوي وزيرا للثقافة.
8. يعين معالي السيد عبدالله أبو رمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال.
9. يعين معالي الدكتور عبداللطيف وريكات وزيرا للصحة.
10. يعين معالي السيد عادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
11. يعين معالي الدكتور محمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في الثلاثين من رجب سنة 1432 هجرية، الموافق الثاني من تموز سنة 2011 ميلادية".

وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر رغدان العامر اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، وسمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء، وسمو الأمير طلال بن محمد المستشار الخاص لجلالة الملك، والمستشار الخاص لجلالة الملك علي الفزاع، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم من مناصبهم اعتبارا من تاريخ 2/7/2011:

1. معالي المهندس سعد هايل السرور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
2. معالي السيدة سلوى الضامن المصري وزير التنمية الاجتماعية.
3. معالي السيد رياض أبو كركي وزير الشؤون البرلمانية.
4. معالي السيد مازن الساكت وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية.
5. معالي الدكتور محمد عدينات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
6. معالي السيد طارق مصاروة وزير الثقافة.
7. معالي السيد طاهر العدوان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال.

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله في قصر رغدان العامر اليوم الوزراء المستقيلين عن شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في التاسع والعشرين من شهر أيار الماضي، بقبول استقالة كل من حسين مجلي وزير العدل، والدكتور ياسين الحسبان وزير الصحة اعتبارا من تاريخ 26/5/2011.