عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء بانشاء هيئة مستقلة تضطلع بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة لمكامحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي.

كما امر جلالته في رسالة وجهها اليوم الى رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد قانون هيئة مكافحة الفساد واحالته الى مجلس الامة واعطائه صفة الاستعجال لاقراره في اقرب فرصة وصولا الى وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد والمفسدين.

وشدد جلالته على مسؤولية الهيئة في ملاحقة كل من يسعى الى الفساد والافساد او ينخرط في منزلقاته مؤكدا اهمية قيام الهيئة بتجفيف مواطن الفساد وتوعية المواطنين باثاره السلبية الخطيرة.

واعتبر جلالته ان الفساد واغتيال الشخصية صنوان. وقال "اننا نرفض التعامل او التواطوء مع من يحاولون اغتيال الشخصية وندعو الى ملاحقتهم جميعا قانونيا".

ولفت جلالته الى ان الواسطة والمحسوبية التي تعتدي على حقوق الاخرين قد اضرت بالمال العام وحرمت بعض المواطنين من الفرص التي يستحقونها داعيا جلالته الى اعتبار مبدأ تجريم الواسطة التي تهضم حقوق الغير قيمة من قيم مجتمعنا الاردني ومخالفة لاسس العدالة والمساواة.