أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن التوصيات والأفكار والمبادرات التي ستنبثق عن اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية، ستشكل عنوان المرحلة المقبلة في الأردن.



وشدد جلالته خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم، على ضرورة أن تكون آلية التنفيذ للتوصيات التي ستخرج بها اللجنة واضحة للحكومة الحالية وللحكومات المتعاقبة. مشيرا جلالته إلى أهمية إيجاد الآلية المناسبة لإقرار التوصيات والمبادئ العامة عبر توافق وطني.



وبين جلالته أهمية أن تكون آلية عمل ما تقرره اللجنة من مبادئ وتوصيات واضحة وضمن معايير قابلة للتطبيق وجداول زمنية محددة.



وأكد جلالته أن أي توجه أو قرار نقوم باتخاذه هو نابع من رغبة وتطلعات شعبنا وإرادتنا لأننا نؤمن أن شعبنا يستحق دائما الأفضل.



وقال جلالته "انه عندما تم تشكيل هذه اللجنة راعينا أن تكون ممثلة لجميع مكونات المجتمع المدني وقواه الاجتماعية والسياسية من إسلاميين ووسط ويسار ويمين". مشددا جلالته على أن الأجندة الوطنية هي أجندة وطن وليست أجندة حكومة، وهي التي ستحكم عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة.



وقال جلالته أن المرحلة الحالية هي مرحلة عمل وإنجاز، وانه يتوجب علينا أن لا نحكم على الأشخاص بقدر ما نحكم على البرامج وما تحققه من نتائج. داعيا إلى ضرورة تعاون وتضافر جهود الجميع في البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني حتى نتمكن من الوصول إلى الأهداف التي رسمناها لمستقبل الأردن.



وبين جلالته أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق رؤيتنا نحو الأردن النموذج. مشيرا إلى أن المطلوب هو تسريع عملية التقدم والتطوير الذي أكد جلالته أنها يعني الإصلاح السياسي الكامل بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



من جهته، أكد رئيس اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية د. مروان المعشر، أن الأجندة الوطنية ستشكل أولويات الأردن للعشر سنوات المقبلة. وقال في إيجاز قدمه عن سير عمل الأجندة الوطنية أنه تم وضع ثمانية محاور تعمل من خلالها اللجنة، حيث اختير لها "200" عضوا غالبيتهم من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني.



وأوضح أن المحاور التي تدرسها اللجنة حاليا ستعمل على بلورة السياسات والمبادرات والمبادئ العامة للتشريعات التي تمثل أولويات المرحلة المقبلة. مشيرا إلى أنه من المفترض أن تنتهي اللجنة من صياغة مقرراتها وتوصياتها في شهر أيلول المقبل، لكنه أعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة من الانتهاء من عملها قبل هذا التاريخ.



كما بين أن لجنة التنمية السياسية تعكف حاليا على دراسة التشريعات الناظمة للحياة السياسية بهدف وضع مبادئ عامة تحكم التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة السياسية في الأردن، ومن أهمها قوانين الأحزاب والانتخابات والحريات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وتمكين المرأة.



وقال أن اللجنة ليس من اختصاصها وضع القوانين والتشريعات بل المبادئ العامة لها. مشيرا إلى أن إصدار القوانين هو من اختصاص الحكومة التي بدورها ترسل هذه القوانين لمجلس الأمة لإقرارها.



وأضاف المعشر أن اللجنة ووفقا للتوجيهات الملكية، حرصت على أن تكون المبادئ والمبادرات المنبثقة عنها شاملة لمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مشيرا إلى أن ما سينبثق عن اللجنة سيتم التعامل معه بشكل متكامل وليس انتقائي.



وأكد أن كل ما يصدر عن هذه اللجنة من توصيات سينشر في وسائل الإعلام لإطلاع الجميع عليه. مشيرا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على إيجاد الآلية الملائمة لإقرار ما يصدر عنها وطنيا.



وتحدث خلال الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، حيث أكدوا أن هناك ارتياح لدى أوساط المجتمع الأردني من تمثيل اللجنة لمختلف مكوناته، وهناك ارتياح لجدية الطرح والأفكار التي تعمل هذه اللجنة على بلورتها.



وأكدوا أن معالم طريق الأجندة التي تهدف إلى وضع الأردن على مسار التقدم واضحة وحازت على اهتمام المواطنين. مشيرين إلى ضرورة أن يتم إعداد الوثيقة التي ستصدر عن اللجنة بلغة واضحة وبسيطة.



وقالوا أن الأجندة الوطنية مشروع نهضوي نأمل أن يكون نموذجا في المنطقة. مشيرين إلى ضرورة نشر ثقافة التحول الديمقراطي التي تقع على كاهل مؤسسات المجتمع المدني.



وأوضحوا انه على الرغم من محدودية الإمكانيات ووجود بعض المعوقات التي تحد من الطموحات، إلا أن هناك إصرار على تذليلها وتجاوزها. وقالوا أن أهم ما يميز عمل اللجنة هو أن هناك إرادة قوية وراسخة لإنجاح مهمتها وعملها.



كما أكدوا أن المحور الاقتصادي هو من أهم المحاور التي تقوم اللجنة بدراستها. مشيرين إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية هو الطريق الأمثل لنجاح مسيرة التنمية السياسية.



وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، بين السيد طاهر المصري أن سير العمل في اللجنة جيد إلا أن موضوع الصياغات والتنسيق بين اللجان يحتاج إلى جهد ووقت أكثر. مؤكدا أن العمل مستمر للخروج بأجندة وطنية كاملة تراعي كل نواحي الحياة في الأردن.



وقال أننا نأمل أن تكون مخرجات هذه الأجندة ، بمستوى طموحات المواطنين. مشيرا إلى أن التنوع السياسي الذي يميز أعضاء هذه اللجنة أثرى عملها.



وأكد السيد المصري أن الاجندة الوطنية تمثل صورة الأردن الحقيقية. وقال أننا نأمل أن نتمكن خلال الأسابيع القادمة من وضع الإطار الدقيق لهذه الأجندة.



من جهته، عبر الدكتور عبد اللطيف عربيات، رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي، عن التقدير للمتابعة الحثيثة التي يبديها جلالته لعمل لجنة الأجندة الوطنية. وقال أن متابعة جلالته وتوجيهاته ودعمه سيبنى عليها أمور كثيرة في قضايا الإصلاح.



وأكد عربيات أن موضوع الإصلاح ليس جديدا على الأردن، لأن المناخ السياسي والاجتماعي وكل مكونات التقدم في الأردن جميعها عناصر تصب في تحقيق تطلعات جلالته والشعب الأردني من أجل بناء أردن نموذج.



وقال إننا نأمل في أن تكون مخرجات اللجنة وفقا لما هو مأمول منها من قبل جلالته وشعبه.



ويذكر أن الإرادة الملكية السامية كانت صدرت في التاسع من شهر شباط الماضي، بتشكيل اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية، التي تضم فئات واسعة من المجتمع تشمل ممثلين عن الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام.



وتعمل هذه اللجنة على تنسيق الجهود والصياغة الكلية للاجندة الوطنية واعتماد محاورها الرئيسية وتشكيل لجان لوضع الأولويات للقطاعات المختلفة على أن يتم استكمال هذه الجهود جميعها بحلول شهر أيلول القادم.



ويشار إلى أن اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية التي يرأسها د. مروان المعشر، تضم في عضويتها: السيد طاهر المصري والدكتور باسم عوض الله، والدكتور صلاح الدين البشير، والدكتور خالد طوقان، والدكتور رجائي المعشر، والدكتور محمد حمدان، وجمال الخريشة،
والدكتور عارف البطاينة، والدكتورة ريما خلف، والدكتور هاشم الدباس، و الدكتور عبداللطيف عربيات و الدكتور مصطفى حمارنه، والسيد اسامة ملكاوي، والدكتور غالب الزعبي، والسيد موسى الخلايلة، و السيد سلامة الغويري، والدكتور ذيب مرجي والسيد محمد عليان، والسيدة مها الخطيب، و السيدة نهى المعايطة، والسيدة نوال فاعوري و السيد أسامة الشريف، و السيد مروان جمعة، و الدكتور منيف حجازي، و السيد فادي غندور والسيدة ناديا بشناق.