استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في واشنطن مساء اليوم رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الاردن والبنك الدولي وخاصة في الميادين الاقتصادية والسياحية والتنموية.



من جانب اخر قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي الدكتور مروان المعشر في تصريحات ادلى بها لوكالة الانباء الاردنية ان مواضيع الإصلاح والحريات في المنطقة شهدت تركيزا كبيرا خلال زيارة جلالة الملك الى أمريكا من قبل الإدارة الأمريكية والكونجرس والمجتمع المدني والجماعات الناشطة في
مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة.



وأضاف: أن جلالة الملك شرح بإسهاب النهج الإصلاحي الذي يتبعه الأردن بقيادة جلالته في هذه المرحلة وبصفة خاصة ما سنقوم به من بلورة استراتيجية كاملة للدولة الأردنية للسنوات العشرة القادمة من خلال الأجندة الوطنية ولجنة تقسيم الأقاليم.



وأكد أن جلالة الملك أوضح أن أهم ما يميز الاستراتيجية عن غيرها شموليتها بحيث تغطي كافة المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكونها لن تتضمن مبادئ عامة فقط إنما ستتضمن مبادرات وبرامج قابلة للقياس ومرتبطة بجداول زمنية وبمعايير أداء وبهذا نكون قد قطعنا نقلة نوعية في مجال تحقيق هذه الإصلاحات.



ولفت إلى أن جلالة الملك تحدث عن كون هذه اللجنة تمثل كافة شرائح المجتمع وليست لجنة حكومية فقط ؛ وبالتالي فان الاستراتيجية الناتجة عنها ستكون ملزمة لكافة الحكومات المتعاقبة كونها تمثل أولويات المجتمع الأردني بأسره.



وقال الدكتور المعشر أن اللجنة ستنتهي من وضع هذه الاستراتيجية للسنوات العشرة القادمة وضمان تنفيذها يتصل بعدة أمور أهمها تصريح جلالة الملك في كتاب تكليف اللجنة وبصفتها الملزمة لكافة الحكومات، فضلا عن أن الحكومة ستقوم بعكس البرامج والمبادرات التي سيتم وضعها في الإستراتيجية الوطنية بصفة دقيقة جدا في الموازنة العالمة للدولة وابتداء من العام القادم.



وبين أن وزارة مراقبة الأداء الحكومي ستعمل بالتنسيق مع باقي الوزارات بوضع معايير أداء لكافة المبادرات والبرامج وإصدار تقارير دورية عن سير الإنجاز ومقارنته بالأهداف التي وضعت من قبل كل وزارة وسيتم نشر ذلك على الجمهور ليطلع المواطن الأردني على سير الإنجاز أولا بأول وحتى نتأكد من أننا لا نتحدث بالعموميات بل نتحدث عن برامج قابلة
للقياس ومرتبطة بجداول زمنية.



وحول المعيقات التي قد تعترض سبيل تطبيق الاستراتيجية قال الدكتور المعشر أن "الثقافة المجتمعية" هي أهم التحديات التي ستواجه تطبيق البرنامج الجديد، من الناحية الفنية البرامج موضوع بعناية وتم بلورتها بدقة بحيث تدرس كافة المبادرات السابقة مع التأكد من تكامل البرامج وتناسقها مع بعضها البعض والناحية الفنية ليست مصدر تخوفنا ما نخشاه هو الثقافة المجتمعية لأننا نتكلم عن برامج تعتمد الكفاءة والعدالة وتطبيقها يحتاج الي تغيير شامل في ثقافة المجتمع وتضافر كافة شرائح المجتمع؛ ولا يمكن لبرنامج أو لحكومة معينة أن تفعل ذلك دون مساندة كافة قوى المجتمع.