يحتفل الأردنيون يوم غد بكل مشاعر الفخر والاعتزاز بالعيد الثالث والأربعين لميلاد حضرة صاحب الجلالة الهاشمية وعميد آل البيت الملك عبدالله الثاني بن الحسين أطال الله في عمره واعز ملكه قائد مسيرة بناء الأردن الحديث الذي يوفر لأبنائه وبناته فرص التميز والإبداع والمشاركة في صنع القرارات ويفتح الأبواب لهم للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة والاستفادة من مكاسبها.



ففي صبيحة يوم الثلاثين من كانون الثاني من عام 1962 تلقى الشعب الأردني بشرى ميلاد الابن الأكبر لجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي سماه في اليوم ذاته وليا لعهده ونذره لخدمة شعبه وأمته.



وجلالة الملك عبدالله الثاني راعي مسيرة الوطن المباركة ومعزز نهضته هو الجيل الثالث والأربعون من النسب الشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



لقد نشأ جلالته في بيت عربي هاشمي بيت العلم والمعرفة وانعكس ذلك على شخصيته القيادية الفذة حيث تلقى علومه الأولى في عمان وتابعها في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. إذ التحق جلالته بأكاديمية ساند هيرست البريطانية لمتابعة علومه العسكرية فيما تلقى علومه السياسية في جامعة اكسفورد حين التحق ببرنامج للدراسات الخاصة في السياسة الدولية لمدة عام واحد.



وتابع جلالته فيما بعد دراسات متقدمة في الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون في واشنطن ثم التحق في القوات المسلحة الاردنية وتدرج في الخدمة العسكرية إلى ان اصبح قائدا للقوات الخاصة كما تسلم قيادة العمليات الخاصة الملكية.



اقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا العبدالله في العاشر من حزيران عام 1993 ورزق جلالتاهما بسمو الامير الحسين عام 1994 وسمو الاميرة ايمان عام 1996 وسمو الاميرة سلمى عام 2000 .



وتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية بعد ظهر يوم السابع من شهر شباط عام 1999 واصبح بذلك الملك الرابع للمملكة الأردنية الهاشمية.



ومنذ تولي جلالة القائد أمانة المسؤولية توجه اهتمام جلالته إلى تعزيز نهضة الوطن خدمة لشعبه الوفي وترجمة لاهداف وتطلعات "الأردن أولا" و"الأردن دائما" كمنهج حياة قائم على العمل الدؤوب والجاد بما ينعكس إيجابيا على حياة كل الأردنيين على كل صعيد.



ورغم كل الظروف الصعبة والتحديات التي واجهها الأردن بإمكانياته وموارده المحدودة فإن جلالته يولي عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن أولوية قصوى وهذه العملية تسير بخطى ثابتة ومتسارعة لمساعدة الأردنيين والأردنيات على تحقيق أقصى إمكانياتهم في كل الميادين.. وتلبية طموحاتهم في بناء الدولة الحديثة دولة المؤسسات والقانون ومجتمع العدالة والمساواة.



يقول جلالته في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب الأردني في السادس والعشرين من كانون الثاني الحالي. "إنني أرى أن التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية هي عملية متكاملة ولا يجوز التعامل مع أي واحدة منها على أنها وحدة مستقلة أو منفصلة عن غيرها وأنه لا بد من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في هذه المسيرة التي تحتاج إلى جهد ودعم كل واحد من أبناء الوطن".



وجلالته يؤكد على أهمية أن تبدأ التنمية السياسية من القواعد الشعبية صعودا إلى مراكز صنع القرار وليس العكس. حيث يقول جلالته "أن التنمية السياسية هي المدخل لمشاركة مختلف الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في سائر جوانب عملية التنمية".



والأردن مستمر في برامجه وخططه الطموحة من أجل النهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى التعليم وتهيئة سبل العيش الكريم لجميع الأردنيين والأردنيات وتوفير الفرص المتكافئة وتمكين المرأة والشباب من المشاركة في رسم معالم المستقبل الواعد والمشرق.



إن رؤية جلالته للأردن النموذج في المنطقة تتمثل في بناء مجتمع مدني منفتح وعصري متجذر في القيم العربية الإسلامية الحقيقية يقوم على قيم التسامح واحترام الآخرين والإيمان بحكم القانون وكرامة جميع الناس على نحو متكافئ والسعي دوما إلى التميز والإبداع.. وضمان مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية بأبعادها المختلفة للمساهمة الحقيقية في الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة.



لقد عقد جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية العزم على التواصل مع أبناء شعبه الذي بادله حبا بحب إذ شملت زيارات جلالته كافة مناطق الوطن في الريف والبادية والمخيمات والمدن متفقدا أحوال أبناء شعبه ومتلمسا احتياجاتهم بنفسه للتأكد من مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لهم.. وجلالته دوما يصدر توجيهاته لتنفيذ المشاريع التنموية وتوزيع المكتسبات بعدالة على الجميع.



وجاءت زيارات جلالة الملك المفاجئة للعديد من المواقع الاقتصادية ونقاط العبور مع الدول المجاورة مبديا جلالته توجيهاته السامية لتقديم الخدمات بالسرعة الممكنة في تلك المواقع وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يتناسب ودخول الأردن إلى السوق العالمي المفتوح كما تم وضع حزمة من القوانين الاقتصادية والمالية لتطوير الواقع الاقتصادي
اتبعت بخطوات عملية لتحرير الاقتصاد من خلال انفتاح السوق التجاري وتنفيذ برامج التخاصية التي تمثل إحدى دعائم الاقتصاد بهدف الوصول إلى نمو اقتصادي وطني غير منفصل عن الاقتصاد العالمي.



فكانت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ترجمة لرؤى واهداف جلالة الملك في الوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة بيئة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزز من الحلول المطروحة لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة.



وتكللت جهود جلالته المتواصلة في عواصم القرار بتوقيع الأردن على اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع عدد من الدول العربية وانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى اتفاقية الشراكة مع أوروبا واتفاقيات عديدة أخرى مع دول العالم الأمر الذي عزز من انفتاح المملكة على الاقتصاد العالمي.



لقد استطاع الاقتصاد الوطني في عهد جلالته ان يحقق نموا متميزا بلغ للعام الماضي ما مقداره 4ر7 ومما ساهم في النمو
الاقتصادي زيادة حجم الصادرات الوطنية والتدفقات الاستثمارية الأمر الذي ضاعف من أجواء الثقة بالاقتصاد الوطني.



ويشدد جلالته على ضرورة الاعتماد على الاستثمارات الخاصة لإدامة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنى التحتية الرئيسة كالمياه وتوليد الطاقة والإسكان وتطوير القطاع التجاري بالإضافة إلى تشجيع الصناعات التصديرية للاستفادة من اتفاقيات المناطق الحرة في مجالات الصناعات الدوائية والأسمدة وتقنية المعلومات.



فكان الأردن أول بلد عربي يطلق مبادرة بطاقة المستثمر الأردني استجابة لتوجيهات جلالة الملك في جعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة.



وتحقيقا للشراكة بين القطاعين العام والخاص تم إنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي منذ بدايات تولي جلالته سلطاته الدستورية الذي اسهم في وضع السياسيات الاقتصادية ليكون محركا ورافدا قويا يسهم في تحقيق الهدف الذي ركز عليه جلالته في أهمية إحراز نتائج تساعد المواطنين على الشعور بالتغييرات الإيجابية التي تطرأ على الاقتصاد الوطني.



وحرص جلالته على تنمية المحافظات من خلال إطلاق برنامج التحول الاقتصادي الذي اسهم في تحقيق سبل التنمية الشاملة في كافة أنحاء المملكة.



و لفت جلالة الملك عبدالله الثاني أنظار العالم إلى الأردن كدولة استطاعت ان تكون مركزا للحراك الاقتصادي العالمي من خلال استضافته للمنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت.



لقد اكد جلالة الملك في كلمته التي القاها في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت العام الماضي "ان السلام والاستقرار والازدهار يجب أن يوجه جميع جهودنا في الاصلاح وفي التغيير الايجابي."



وكانت بصمات جلالته وطروحاته العالمية لتحقيق الأمن والسلام والرفاه للبشرية في هذه المنتديات الاقتصادية العالمية محط إعجاب وتقدير واحترام قادة العالم الذين عبروا عن إعجابهم بجهود جلالة الملك من خلال مباركتهم ورغبتهم بان يصبح البحر الميت المحطة الدائمة لاحتضان فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.



كما كان لمشاركة جلالته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأثر الفاعل من خلال طرحه للقضايا العربية وتقديمه للحلول الناجعة لها وتأكيده أن الأردن تمكن من تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.



لقد أراد جلالة الملك لحكومته أن تحقق أعلى نسبة من التقدم لمواكبة تطورات وتحديات العولمة فكانت "الحكومة الإلكترونية" التي وجدت من اجل حوسبة العمل في الجهاز الحكومي وإدخال احدث الأنظمة الإلكترونية تسهيلا على المواطنين.



وأولى جلالته عناية كبيرة بقطاع التعليم والتعليم الإلكتروني إذ أوعز جلالته الى جميع الأجهزة التعليمية لادخال أجهزة الحاسوب إلى مدارس التربية والتعليم في جميع محافظات وألوية المملكة لتصل إلى مناطق البادية في الرويشد ووادي موسى والصفاوي لتدرس بذلك مادة الحاسوب في مختلف مدارس المملكة التابعة لوزارة التربية والتعليم. وقد تم تزويد المدارس الحكومية بحوالي 65 ألف جهاز استفادت منها 2000 مدرسة كما تم ربط حوالي 2000 مدرسة بمركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب اعتماد برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية ابتداء من الصف الأول الأساسي في جميع مدارس المملكة.



لقد شملت مكرمات جلالة الملك السامية شرائح من المجتمع من الناجحين في الثانوية العامة اذ وفرت لهم فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية لمواصلة تعليمهم كما اهتم جلالته بتحديث وتطوير مناهج التعليم وطرق التدريس وتدريب المعلمين الامر الذي انعكس على مجمل العملية التربوية لما فيه خير ومصلحة أبناء الوطن وجلالته على اتصال مع طلبته فكانت توجيهات جلالته لتقديم المعطف الشتوي وكذلك تنفيذ برنامج التغذية بالتعاون مع القوات المسلحة.



وايمانا من جلالته بدور التعليم في بناء جيل المستقبل أطلق جلالته مبادرة التعليم في الأردن تلك المبادرة التي تهدف إلى جسر الفجوة الرقمية بين الأردن والعالم من ناحية وبين المناطق المحظوظة والأقل حظا وبين الأغنياء والفقراء في الأردن من ناحية أخرى وتعتبر هذه المبادرة أنموذجا للشراكة التنموية الكفؤة التي يسعى الأردن إلى تحقيقها بين القطاعين العام والخاص من ناحية والشركات العالمية من ناحية أخرى.



وتركز مبادرة التعليم على تطوير مائة مدرسة ريادية استكشافية في الاردن تبني القدرات الابداعية لمعلميها وطلبتها وتعرفهم بالأساليب التعليمية الجديدة بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمهيدا لتعميم هذا المشروع الريادي على بقية مدارس المملكة لاحقا.



كما أكد جلالة الملك على ضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروع "التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي" الذي يركز على دعم تحقيق تكافؤ فرص التعليم الكمي والنوعي لطلبة المدارس وإتاحة الفرصة أمامهم للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ولمواكبة توجيهات جلالة الملك في نقل الأردن إلى عصر المعلوماتية وتقنياتها وجعل الأردن مستقرا لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة افتتح مشروع المجمع العلمي لمختبر "السنكروترون" ليكون خطوة تساعد على الانتقال لمراحل متقدمة من البحث العلمي وتحفيز النهضة العلمية في الأردن والعالم العربي وإقامة شراكة علمية بين مؤسسات المنطقة والمؤسسات العاملة في الدول الأكثر تقدما.



وامتد تركيز جلالته على حقول تقنيات المعلومات والإنترنت ليصل إلى حد وضع برنامج لتأهيل المتقاعدين العسكريين في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى نشر الثقافة الحاسوبية والمعلوماتية بين أفراد المتقاعدين العسكريين ورفع قدراتهم ومهاراتهم على فرص العمل المناسبة.



ولجلالة الملك رؤيته الثاقبة فيما يتعلق بضرورة تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي كخطوات نحو بناء مجتمع مدني حديث ومنفتح تسوده قيم التسامح وتوفير فرص العمل والتعليم لقطاع الشباب وإقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وتعزيز حرية الصحافة وحقوق الإنسان من خلال إقامة أول مركز مستقل يعنى بحقوق الإنسان ومجلس أعلى للإعلام يسهم كهيئة مرجعية تنظيمية غير تنفيذية في رسم السياسة الإعلامية وتطوير رؤية إعلامية لإرساء نظام إعلامي يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية.



لقد حمى جلالة الملك المسيرة الديمقراطية ودعا إلى فتح الآفاق امامها وتنظيم الحياة السياسية من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات التي وضعت مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والتأكيد على سن القوانين العصرية للانتخابات البرلمانية من اجل تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية التي أولاها جلالته عناية كبيرة من خلال استحداث وزارة للتنمية السياسية التي تعتبر مظلة العمل السياسيي والحزبي في اطر وطنية واضحة.



وترجمة لاهداف جلالته في تفعيل دولة القانون والمؤسسات أجريت العديد من الإصلاحات التشريعية فقد تم تعديل مجموعة من القوانين والأنظمة منها قوانين العمل والاتصالات والشركات وحقوق الملكية الفكرية ورافق ذلك إصلاحات قضائية وادارية ركزت على تحديث المحاكم وتدريب القضاة.



كما أولى جلالته عناية كبيرة بالإصلاح الإداري من خلال استحداث وزارتين تعنى إحداهما بالتطوير الإداري لاداء القطاع العام فيما تعنى الأخرى بمراقبة الأداء الحكومي من خلال استحداث وحدة رقابية لكل وزارة في الحكومة مهمتها متابعة الأداء العام فيها.



لقد تفوق الاردن في عهد جلالة الملك في حقل الاتصالات ففي فترة قياسية وصل عدد مستخدمي الهواتف المتنقلة ما يقارب المليون ونصف المليون مشترك كما وصلت شركات الهواتف الأرضية إلى كل مواقع المملكة حيث وصل عدد المشتركين بها إلى 680 ألف مشترك.



وللشباب الأردني مكانة كبيرة في قلب جلالة الملك المعزز اذ اهتم بهم وأمر بتشكيل مجلس أعلى لرعايتهم مهمته وضع سياسية وطنية تتكفل بقضاياهم وهمومهم لتضعها على سلم الأولويات وتدعم المؤسسات الشبابية والرياضية.



ويعتز القائد بالشباب الأردني المبدع والمثقف إذ عمد إلى اصطحاب عدد منهم خلال لقاءاته وزيارته إلى عواصم العالم مفتخرا بنموذج الشباب الأردني القادر على نقل الصورة الحضارية عن الأردن كما يحرص جلالته على لقاء الشباب الأردني في الخارج خلال زياراته وجولاته.



كما عمد جلالة الملك عبدالله الثاني الى عقد سلسلة من الحوارات مع الشباب الاردني في الجامعات والمنتديات الشبابية لايمانه بان الحوار الهادف أحد أهم أعمدة تطوير الاردن ونهضته.



فقد حث جلالته الشباب الاردني خلال لقائه بعدد من طلبة الجامعات الأردنية المتفوقين على التقدم للعب دور حيوي هام في عملية التنمية السياسية. وقال جلالته مخاطبا مجموعة الشباب "انتم تتحملون جزءا من مسؤولية تعثر وبطء هذ ه العملية باختياركم سلبية الاغلبية الصامتة وعدم المشاركة في الحياة العامة."



لقد اهتم جلالته بضرورة توفير فرص العمل والتركيز على مشروعات التدريب والتأهيل للحد من البطالة فكان المجلس الوطني للتدريب المهني ثمرة اهتماماته بهذا المجال ليبدا عمله بخطة طموحة هدفها تاهيل وتدريب الالاف من الشباب الاردني تمهيدا لادخالهم سوق العمل اذ تنفذ هذه الخطة بالتعاون ما بين مؤسسة التدريب المهني والقوات المسلحة الاردنية.



واهتم جلالته بالتنمية الثقافية ورعاية الحركة الادبية وما اعادة احياء وزارة الثقافة الا ترجمة لايمان جلالة الملك باهمية
دور الثقافة والمثقفين في بناء المنظومة الحضارية للشعب والوطن.



وكان للزراعة وللمزارع الاردني النصيب الاوفر من عناية جلالة الملك عبدالله الثاني اذ انصب اهتمام جلالته على ايلاء المزارع وافر رعايته لجهة مراجعة طرق التسويق والتصنيع الزراعي من اجل تحقيق اعلى مردود ممكن من المنتوجات الزراعية وتسهيل فتح الاسواق الخارجية امام الصادرات الزراعية كما اولى عناية خاصة بضرورة الاهتمام بشجرة الزيتون اذ عمد جلالته الى زيارة مزارع الزيتون في محافظة عجلون وامر بافتتاح معاصر حديثة للزيتون بهدف تعزيز ودعم تصديره الى الخارج بمواصفات عالمية.



وحظيت المرأة الأردنية باهتمام القيادة الهاشمية فاستضافت عمان مؤتمر المرأة العربية الثاني الذي رعته جلالة الملكة رانيا العبدالله وتهتم القيادة الهاشمية بدور المرأة المسؤول والذي تأكد من خلال نجاحها في المشاركة في عملية التنمية وتبوئها للمناصب القيادية ودخولها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.



وللطفولة نصيب كبير من عناية جلالة الملك اذ كان المجلس الوطني لشؤون الأسرة ترجمة واقعية للوقوف على احتياجات الأسرة الاردنية والطفل الذي هو عماد الأسرة ومستقبلها.



ولعين الوطن الساهرة على امنه واستقراره للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية مكانة عالية وغالية على قلب القائد الاعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني اذ قدم جلالته ولا يزال يقدم كل سبل الدعم والرعاية لها من تجهيز وتدريب وتسليح لتبقى سياج الوطن.



وجاء معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة وقوات حفظ النظام (سوفكس) ترجمة واقعية لفكر جلالة الملك عبدالله الثاني الذي اراد للاردن اطلالة مشرفة مع العديد من دول العالم وكبريات شركات التصنيع العسكري التي شاركت في هذا المجال.



ولم يتوان جلالته عن ايفاد كوادر من القوات المسلحة الاردنية ضمن قوات حفظ الامن والسلام التابعة للامم المتحدة ليكون الاردن شريكا اساسيا في تهدئة العديد من بؤر التوتر حول العالم وتلقى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية رعاية موصولة من جلالته لتكون دائماً في المستوى المتقدم في اداء واجباتها والقادرة على حماية مكتسبات الوطن ودرعه الحصين جيشاً وامن عام ودفاع مدني ومخابرات عامة كما استطاع الاردن من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية ان يقدم كل اشكال الدعم
للمناطق المنكوبة واخرها مشاركته في دعم ضحايا الطوفان البحري في جنوب شرق اسيا. وارسال مستشفى ميداني متحرك ليخدم شعوب العالم مثلما هي مستشفيات الاردن في رام الله وافغانستان والفلوجة.



لقد ركز جلالة الملك عبدالله الثاني على "الاردن اولا" و"الاردن دائما" لكنه لم يتخل عن دعم أشقائه العرب والوقوف الى
جانبهم في جميع قضاياهم العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والعراقية.



فكانت عمان عاصمة الوفاق والاتفاق ولا زالت محطة هامة لتدارس الهموم والقضايا العربية والعالمية من خلال زيارات معظم رؤساء الدول العربية الى الأردن ولقائهم بالقائد الذي لم يتخل يوما عن التزامات الاردن بقضاياه القومية.



والأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يدعو دوما إلى ضرورة العمل الجدي والسريع إلى إغتنام كافة الفرص المتاحة لحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف مسيرة السلام عبر الالتزام الدقيق والأمين بتنفيذ بنود خارطة الطريق التي من شأنها ضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة التي تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة.



وجلالته وفي كل تحركاته النشطة ولقاءاته مع قادة وزعماء العالم يؤكد على ضرورة العمل المخلص لإحلال السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. كما يؤكد على أن الأردن سيعمل ما بوسعه لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين على نيل حقوقهم وتجاوز ظروفهم الصعبة ومعاناتهم القاسية حتى يتمكنوا من العيش بأمن واستقرار.



وتأتي مشاركة الوفد الرسمي الاردني بصفة مراقب في عملية الانتخابات الفلسطينية مطلع الشهر الحالي في سياق حرص الاردن الدائم على مواصلة دوره ومسؤولياته تجاه الأشقاء الفلسطينيين تمهيدا للوصول الى حقهم في اقامة دولتهم المستقلة القابلة للحياة على ترابهم الوطني.



وفي الشأن العراقي فإن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في كل المحافل أن "ما يهمنا هو وحدة الصف العراقي والمحافظة على وحدة أراضيه واستقلاله ومستقبله والحياة الكريمة الآمنة لجميع أبناء الشعب العراقي."



وما دعوات جلالة الملك المستمرة للأشقاء العراقيين للمشاركة في الانتخابات إلا ترجمة لرؤية جلالته في أن يشارك الجميع في تحقيق الأمن والديمقراطية وصياغة الدستور الجديد والذي يصب أولا وأخيرا في مصلحة العراق ومصلحة الشعوب ومسيرة السلام في المنطقة.



لقد كانت عمان ولا زالت إحدى أهم المحطات العالمية التي يتدارس فيها الشأن العراقي سياسيا واقتصاديا خدمة لابناء شعب العراق وحفاظا على مستقبلهم ولعل تسهيل المشاركة بالانتخابات من أبناء شعب العراق في الأردن هو جزء من التوجه الأردني عدا عن استمرار الأردن بتدريب وإعادة تأهيل قوات من الشرطة والجيش والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات العراقية.



وعلى الصعيد العالمي استطاع جلالة الملك عبدالله الثاني ان يلعب دورا متميزا وفاعلا من خلال قدرته على استشراف المستقبل ومشاركته في اهم المؤتمرات والمنتديات العالمية متحدثاً عن الاسلام والعروبة وفقا لصورتهما الاصيلة مؤكدا ان لا علاقة للاسلام بالارهاب.



وما رسالة عمان التي اطلقها الأردن في شهر رمضان المبارك الماضي الا نبراس يوضح للعالم باسره ان الاسلام هو دين الحق والخير والعدل والتسامح والسلام دين ينبذ كل اشكال التفرقة والتطرف والعنف والتعصب.