جلالة الملك يلتقي الرئيس الجديد للمفوضية الاوروبية

عمان
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

اكد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة تكاتف جهود الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي لاحلال السلام العادل والدائم في الشرق الاوسط لتنعم شعوبها التي عانت كثيرا بالرفاه والازدهار والامن والاستقرار.



وقال جلالته خلال لقائه مساء اليوم بالرئيس الجديد للمفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ان انتهاز الفرصة المواتية حاليا لتحريك عملية السلام ضرورة ملحة مؤكدا جلالته على اهمية توفير الظروف الملائمة امام الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي للعودة الى الحوار والالتزام بخارطة الطريق وتنفيذ بنودها.



كما دعا جلالته الى تمكين القيادة الفلسطينية من اعادة ترتيب اولوياتها واجراء الانتخابات.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره الوفد المرافق لجلالته البحث في دعم كافة الجهود المبذولة حاليا والهادفة الى اعادة الامن والاستقرار في العراق حتى يتمكن العراقيون من تحقيق مستقبل مشرق.



وقال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء ان رسالة عمان ابرزت الصورة الحقيقية للاسلام الذي يرتكز على مبادىء العدالة والمساواة والتسامح وينبذ العنف والتطرف والانغلاق والتشدد وان ما نسعى اليه هو ان تصل هذه الرسالة الى المجتمع الغربي والى المسلمين في المجتمعات الغربية لتساعدهم في التعايش معا بسلام.



من ناحيته اعرب باروزو عن تقدير المفوضية الاوروبية للدور البناء الذي يقوم به الاردن في المنطقة مؤكدا على العلاقات المتميزة بين الاردن والاتحاد الاوروبي ودعمه لبرامج الاصلاح التي ينفذها الاردن في كافة المجالات.



واشاد بسعي الاردن بقيادة جلالة الملك ليكون نموذجا يحتذى في كافة المجالات مشيرا في هذا الخصوص الى "رسالة عمان" التي اطلقها الاردن الشهر الماضي للتاكيد على انه لا تعارض بين الاسلام وقيم حقوق الانسان والديموقراطية.. وقال ان هذه الرسالة مهمة لنا وتخدم رسالة الاتحاد الاوروبي في مجال حوار الاديان والثقافات والتقريب بين الشعوب.



وكان جلالته استعرض خطط الاردن التنموية خلال العامين المقبلين داعيا الى ضرورة زيادة المساعدات الاوروبية للاردن وفتح اسواقها امام المنتجات الاردنية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاقليمية وخاصة في مجال المياه والبحث العلمي والتطوير.



وثمن جلالته المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للاردن والتي ساعدت على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.



وقد شارك في الاجتماع عن الجانب الاردني وزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي ووزيرا الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي هاني الملقي وباسم عوض الله والسفير الاردني في بروكسل محي الدين توق فيما شارك من الجانب الاوروبي عدد من كبار المسؤولين من بينهم مفوضة العلاقات الخارجية وسياسات الجوار بينيتا فيريرو والدنر والمفوض التجاري بيتر ماندلسن وسفير المفوضية الاوروبية في عمان روبرت فان دير مولن.



وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع قال جلالة الملك عبدالله الثاني سعدت جدا بالمباحثات التي جرت اليوم فقد تميزت علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي على مدار الاعوام بخصوصية خاصة جدا، ونتطلع الى مزيد من علاقات الشراكة الوثيقة في الاعوام المقبلة.



واضاف اننا سعداء جدا حيال التقدم الذي تحقق في ظل سياسة الجوار الاوروبي، ونؤمن بان هذه السياسة ستعزز بشكل اكبر الشراكة التي قمنا بتطويرها على مدى اكثر من عشر سنوات بعد عملية برشلونه.



وواعرب عن تقديره لكافة اشكال الدعم التي يتم تقيمها الى الاردن ضمن برنامج المساعدات الاوروبية (ميدا) وتشهد اتفاقية اليوم على استمرار الدعم الاوروبي لجهودنا الاصلاحية والتنموية.



وقال جلالته اننا ماضون في توسيع حجم التجارة مع اوروبا ونأمل ان نتمكن من تسريع العملية التراكمية مع شركائنا الاقليميين حتى نتمكن من الوصول الى ما نتطلع اليه.



واوضح جلالته اننا بحثنا الوضع في العراق وقد اكدت والسيد باروزو على الدور المهم الذي يتعين على المجتمع الدولي القيام به لخلق مناخ يفضي بشكل اكبر لاعادة البناء السياسي والاقتصادي مشيرا الى ان هدفنا المشترك هو عراق موحد ديمقراطي، مستقر وخال من العنف.



وثمن جلالته الدعم الذي تقدمه اوروبا لجهود اعادة الاعمار في العراق.



وقال جلالته انه في هذا الوقت الحرج فإن عملية السلام تعد قضية ملحة بالفعل وان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للبقاء وفقا لمبادىء خارطة الطريق يمكن ان يضمن تحقيق سلام حقيقي عادل ودائم في الشرق الاوسط.



واضاف ان مساعدة المجتمع الدولي في دعم اقامة الانتخابات الفلسطينية المقبلة وبناء المؤسسات الديمقراطية امر لا مفر
منه وان دور الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية مهم وسنستمر في اتصالاتنا القائمة مع السيد سولانا في هذا المجال.



من جانبه عبر باروزو عن تقديره للدور الذي يلعبه الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المنطقة واصفا الاجتماع بانه بناء وودي.



وقال ان الاردن يستحق كل الدعم والمساندة بسبب الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها، وان لدى المفوضية خطة عمل لاطار سياسة الجوار الجديدة التي تعتبر امتدادا لعملية برشلونة ستقدمها الشهر المقبل الى المجلس الاوروبي.



وحضر جلالته حفل التوقيع على اتفاقية منحة اضافية مقدمة من الاتحاد الاوروبي للاردن وبقيمة 30 مليون يورو لعام 2004 والتي ستخصص لدعم برنامج مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية.



ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور باسم عوض الله وعن الجانب الاوروبي مفوض العلاقات الخارجية وسياسة الجوار الاوروبية في مفوضية الاتحاد الاوروبي السيدة بينيتا فيريرو والدنر.



وقد بين وزير التخطيط والتعاون الدولي بان هذه الاتفاقية تهدف الى دعم جهود الحكومة الاردنية في مجال التنمية المحلية لتمكينها من الحد من مشكلة الفقر وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة.



واضاف ان هذا البرنامج يركز على تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة من خلال تطوير القدرات المؤسسية والمهنية للمؤسسات المعنية بالتنمية المحلية, والمشاركة الفعالة للمجتمع المحلي في عملية التطوير والتنمية.



وقال عوض الله بانه يتوقع لهذه المنحة ان تلعب دورا هاما في تعزيز السياسات والقوانين واطار العمل التنظيمي لمكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية وتحسين القدرات المهنية للمؤسسات المعنية بالتنمية المحلية بالاضافة الى اندماج استراتيجية التنمية المحلية في البلديات والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تغطي الاحتياجات المحلية.



واضاف الدكتور باسم عوض الله ان هذه المنحة هي منحة اضافية الى جانب المساعدت التي قام الاتحاد الاوروبي بتقديمها للاردن خلال الفترة 2002 - 2004 والبالغة قيمتها 142 مليون يورو, وذلك نظرا للمشاركة الاردنية الفاعلة في عملية برشلونة للشراكة الاوروبية المتوسطية اضافة الى اداء الحكومة الاردنية المتميز في استغلال واستيعاب المساعدات الاوروبية ضمن برامج (ميدا) وكذلك تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الامر الذي حفز الاتحاد على توفير المزيد من المساعدات التي ستساهم في دعم الجهود المتواصلة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.



وثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدور الذي يضطلع به الاتحاد الاوروبي على صعيد توفير المساعدات المالية والفنية للاردن والتي ساعدت الحكومة الاردنية في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والادارية والقضائية الهادفة لخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار وتحقيق معدلات النمو المطلوبة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الاردني مشيرا في الوقت نفسه الى مختلف التحديات التي ما زال يواجهها الاردن حاليا وخاصة الظروف السياسية الاقليمية والدولية الراهنة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بمشكلتي الفقر والبطالة والتحديات المالية المتمثلة في النسب العالية لعبء الدين وعجز الموازنة مطالبا الاتحاد مواصلة العمل على تقديم الدعم المالي والفني اللازمين للاردن لتنفيذ الاولويات الاقتصادية والاجتماعية.



ومن الجدير بالذكر بان الاتحاد الاوروبي قد قام بتقديم مساعدات للمملكة بلغت 269 مليون يورو خلال الفترة 1996 - 2000 ضمن برنامج المساعدات الاوروبي ميدا - 1 وسيبلغ حجم المساعدات ضمن برنامج ميدا - 2 للفترة 2001 - 2006 ما قيمته 302 مليون يورو وذلك بهدف توفير التمويل لعدد من البرامج التي تهدف الى تعزيز التجارة بين الاردن والاتحاد الاوروبي ودعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في اطار برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وتطوير التعليم العالي وتعزيز دور المجتمع المدني وسيادة القانون وحقوق الانسان, الى جانب توفير مساعدات طارئة خلال العام 2003 وبقيمة 35 مليون يورو لدعم الموازنة العامة بهدف المساهمة في التغلب على الاثار السلبية الناجمة عن الحرب
على العراق.