اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ان العدل هو اساس الحكم وان تقدم المجتمعات لا يتحقق الا بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص "ولن نسمح لاي شخص بان ياخذ حق غيره او يعتدي عليه ولن يكون هناك احد فوق القانون."



وقال جلالته في كلمة توجيهية امام قضاة المحاكم النظامية في المملكة المشاركين في المؤتمر القضائي الاردني الاول انه من المؤسف ان تحاول مجموعة قليلة فاسدة العبث بمستقبل ابنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات الذين هم مستقبل هذا الوطن وراس ماله مؤكدا جلالته انه لن يسمح لاي شخص بخيانة الامانة او الاساءة لثقة الناس بمؤسسات الوطن.



واضاف جلالته ان من اهم اهداف الاصلاح والتنمية هو الاستقلال التام للقضاء وتطويره حتى يكون قادرا على استيعاب كل التحديات الجديدة مشيرا جلالته الى ان العمل الكبير يحتاج الى وقت.



وعبر جلالته عن اعتزازه بالجهاز القضائي والعاملين فيه مؤكدا اهمية استقلال القضاء ليكون قادرا على استيعاب التحديات الجديدة. كما اعرب جلالته عن امله بان يكون برنامج تطوير القضاء "البرنامج الشخصي والواجب الوطني الاول لاعضاء الجهاز القضائي."



وحضر الافتتاح رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب بالوكالة والمستشار الخاص لجلالة الملك ووزير البلاط وعدد من مستشاري جلالة الملك والوزراء والاعيان والنواب والسفراء وكبار المسؤولين ونقيب المحامين.



وقال رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد صامد الرقاد ان القضاة بشر يصيبون ويخطئون ولكنهم يعلمون انكم لا ترضون من الاعمال الا ما كان جادا وصائبا ومن الجهود الا ما كان صادقا ومخلصا ومن الانجازات الا ما كان متفوقا ومتميزا. واضاف ان استقلال القضاء مبدا استقر في جميع دساتير الدول الديمقراطية وقد نص الدستور الاردني العتيد وقانون استقلال القضاء على هذا الاستقلال بكل صراحة ووضوح مؤكدا ضرورة ان يتجذر هذا الاستقلال في ضمير القاضي ويستقر في وجدانه. وقال ان تطوير القضاء وتحديثه والوصول به الى مرتبة التميز يتم بالعمل الجاد المخلص الواعي الهادئ والمعتمد على برامج وخطط واستراتيجيات مرنة يضعها خبراء مؤهلون يستعينون بما يستطيعون الاطلاع عليه من تجارب وخبرات الاجهزة القضائية في الدول المتطورة.



واكد الرقاد اهمية استكمال تنفيذ توصيات اللجنة الملكية بزيادة عدد القضاة الى 800 قاض واستكمال تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالجرائم الاخلاقية وتبسيط اجراءات المحاكمة وتسهيلها وطرق الطعن بالاحكام للاسراع في فصل الدعاوي والمنازعات. كما اكد اهمية استكمال البنية التحتية الملائمة للمحاكم واستكمال حوسبتها والاستمرار في تطوير وتعميق برامج التدريب القضائي المستمر وتعزيز دور الرقابة والتفتيش وتفعيل مبداي التقييم والمساءلة والاهتمام بمهنة المحاماة وتطويرها وايفاد القضاة في بعثات علمية للحصول على شهادات اعلى في مختلف فروع القانون والاطلاع على تجارب الدول الاخرى.



وثمن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير العدل الدكتور صلاح الدين البشير مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بتخصيص قطع اراض لانشاء اسكان لاعضاء الجهاز القضائي العاملين. وقال ان السلطة القضائية المستقلة والجهاز القضائي النزيه والعادل هو ضمان التنمية المستدامة وركيزة الاصلاح في مختلف الميادين وهو مصدر ارتياح السلطة والمواطنين لسلامة المسيرة "وهو الامر الذي اكدتم عليه جلالتكم في غير مرة وقلما يخلو نشاط او قول لجلالتكم من التركيز على دعم القضاء واهميته في اردن القرن الحادي والعشرين."



واضاف "في ظل هذه المفاهيم تمت صياغة استراتيجية التطوير القضائي وبرامجها التفصيلية والزمنية التي باركتموها عند تشريفكم وزارة العدل بتعاون وثيق مع المجلس القضائي ومع كافة المعنيين بسير العدالة في الاردن فجاءت هذه الخطة من رحم تجربتنا الواقعية تستشرف المستقبل بكل الطموح والثقة وننظر الى التجربة في الداخل وعند الاشقاء والاصدقاء بمنظارها الصحيح."



وقال الدكتور البشير ان استراتيجية تطوير القضاء تعالج محاور كثيرة ولكن التركيز الاكبر فيها يتمحور حول تعزيز استقلال القضاء وتنمية الموارد البشرية وضمان العدالة السريعة والحوسبة. واضاف ان استقلال القضاء هو ليس غياب التأثير الحكومي على القضاة لان القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون فحسب ولكن يكون بغياب التأثير الاجتماعي عليهم ايضا.. ويتجلى المظهر الامثل لاستقلال القضاء بتعزيز قناعة المواطنين باحكام المحاكم الامر الذي يتطلب زيادة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية تدريبا وتطويرا للقضاة والاداريين على السواء. واكد على دور واهمية الحوسبة في دعم محاور برنامج التطوير وتعزيز استقلال القضاء.. لانها ترفع الكفاءة وتسرع الاجراءات وتساعد على وضع المعايير المنضبطة للاداء وتؤمن للقضاء واعوانهم الكثير من المصادر والمراجع التشريعية والعلمية مما ينعكس ايجابا على تحقيق العدالة السريعة للمواطنين ويعزز الثقة بمستقبل الوطن وابنائه.



واضاف ان عملا مكثفا قد بدا لتنفيذ برامج الاستراتيجية وقطعت مراحل عديدة فيها تظهر اننا نسير ضمن الاطار الزمني المحدد مثلما تم انجازعدد من الخطوات اللازمة لرفع اداء وزارة العدل وبناء قدراتها المؤسسية بهدف تقديم الاسناد اللازم للجهاز القضائي في مجالات الاجهزة الادارية والتدريب واللوازم والبنى التحتية.



ولفت البشير الى ان السادة القضاة سيتباحثون على مدى اليومين التاليين في هذه الاستراتيجية وسير العمل فيها وكذلك ضرورة ضمان مشاركة الجميع في تنفيذها مثلما سيتم بحث افضل السبل لتقديم الحكومة الاسناد اللازم لهذا الجهد الوطني الكبير لتحقيق اهداف الاستراتيجية المحددة. ويشارك في اعمال المؤتمر الذي يستمر يومين حوالي 550 قاضيا من جميع محاكم المملكة.