يرأس جلالة الملك عبدالله الثاني الوفد الاردني لمؤتمر القمة العربية الذي سيبدأ اعماله صباح غد في العاصمة التونسية.



ويشتمل جدول اعمال القمة على عشرة بنود هي القضة الفلسطينية واحياء عملية السلام والوضع في العراق والاصلاح السياسي في العالم العربي واصلاح الجامعة العربية وتطوير العمل العربي المشترك من خلال اقرار مسيرة التطوير والتحديث وتطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والميثاق العربي لحقوق الانسان وتشجيع عمل مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي وبحث اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية والملف الاقتصادي ويشمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم جهود دولة الامارات العربية المتحدة لاستعادة جزرها الثلاث من ايران ودعم الصومال وجيبوتي ودعم السودان وبحث مبادرة السلام العربية "مبادرة بيروت."



وفي سياق الجهود التي بذلها الاردن في الاعداد الجيد للقمة فقد تم اعداد ميثاق لحقوق الانسان يدعو الى الانسجام مع المعاهدات الدولية والاخذ بمبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الاخذ بحقوق مكانة المرأة والطفل وبما ينسجم مع المضامين الحضارية العربية والاسلامية ويشتمل الميثاق على ديباجة و53 مادة.



وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على مسودة اعلان تونس حول التنمية الزراعية المستدامة والامن الغذائي في الوطن العربي والتي ستعرض على القمة العربية الاثنين المقبل.



وتركز المسودة ببثها على تنسيق السياسات الزراعية القطرية في اطار استراتيجية تنموية زراعية عربية تدعم مسارات التكامل الزراعي العربي وتحقق غايات الاندماج الاقتصادي العربي.



وتدعو الى قيام القطاع الخاص بتخصيص المزيد من الاستثمارات لاقامة مشروعات وبرامج زراعية مشتركة في اطار الاستغلال التكاملي للموارد الطبيعية والمادية
والبشرية، وتطوير وتدعيم اقامة البنى والمرافق والخدمات المساندة للعمليات الانتاجية والتسويقية بما يسهم في تخفيف وطاة الفقر في المناطق الريفية.



كما تدعو المسودة الى نقل وتوطين التقانات والنظم الزراعية والمعلوماتية الملائمة ودعم البحوث الزراعية العربية المشتركة والاهتمام ببناء القدرات العربية في هذه المجالات بما يساعد على توفير مقومات التحديث والتطوير في الزراعة العربية وازالة جميع محددات ومعوقات انسياب السلع الزراعية بين الدول العربية التزاما باحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



وتدعو الشركات الزراعية العربية المعنية لتنسيق جودها والعمل على اقامة مشروعات تكاملية عربية في عدد من المجالات الزراعية الحيوية وخاصة الحبوب والسكر والزيوت النباتية والثروة الحيوانية.



وفي مجال الصناعة العربية ركزت قرارات ملف الصناعة العربية ومشروع قرار قطاع النقل العربي ومشروع قرار دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات الاقتصادية القومية وحقوق الطفل العربي على تكليف المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين باستكمال اعداد استراتيجية التنمية الصناعية العربية بما يعززالقدرة التنافسية للصناعة العربية ويحقق التكامل في مختلف الصناعات ووضع الاليات اللازمة للتنفيذ وان تتضمن الاستراتيجية اقتراحات محددة لتنمية وتوطين الصناعة في الدول العربية وفق برنامج زمني محدد.



وتدعو المسودة الى تفويض المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم حيال قضايا النقل والتجارة العربية، والترحيب بمقترح تونس لاقامة مؤتمر ملاحي مفتوح تشارك فيه مؤسسات وشركات النقل البحري الخاصة لبحث سبل الاستغلال الامثل لامكانيات تلك الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية والتكامل بين الخطوط الملاحية العربية ولدراسة امكانية تأسيس هيئة عربية من القطاع الخاص لتصنيف السفن.



كما تدعو مؤسسات التمويل العربية والمصارف العربية لتوفير مزيد من التمويل لمشروعات القطاع الخاص العربي واعداد دراسات الجدوى وما قبل الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية في الدول العربية.



وتتضمن دعوة القطاع الخاص العربي من خلال تنظيماته القطرية والقومية للمساهمة وابداء الرأي الفني معززا بالخبرة والممارسة العملية حول مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.



وتدعو المسودة الى اعتبار خطة العمل العربية الثانية للطفولة للاعوام 2004 - 2015 وثيقة مكملة لوثيقتي الاطار العربي لحقوق الطفل واعلان القاهرة ومحطة اساسية تجدد من خلالها الدول العربية التزامها بتكريس حقوق الطفل وتفعيلها في النصوص القانونية وعلى ارض الواقع، ودعوة الدول الاعضاء الى الاسترشاد بهذه الخطة لدى وضع او مراجعة خططها الوطنية في مجال الطفولة وكذلك دعوة مؤسسات العمل العربي المشترك الى الاسهام في تحقيق الاهداف التي حددتها هذه الخطة، واعتبار اعلان تونس الصادر عن المؤتمر العربي الثالث لحقوق الطفل مطلع العام الحالي 2004 جزءا لا يتجزا من خطة العمل العربية الثانية للطفولة.



كما حصلت (بترا) على نسخة من وثيقة تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي سيتم عرضها على القمة العربية والتي تركز على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن اي اجتماعات عربية وتعطي الوثيقة للمجلس الحق في عرض قراراته على القمة دون ان يقوم مجلس الجامعة باجراء اي تعديلات عليها او بحث مدى اولوية عرض هذه القرارات من عدمه كما كان يجري في القمم العربية السابقة.



وفي هذا السياق تتناول الوثيقة كيفية تطوير عمل المجلس ومواضع الخلل والقصور في العمل العربي المشترك في مختلف المجالات مقارنة بما هو عليه الحال في كل من الاتحاد الاوروبي وتجمع دول (الاسيان).



وتدعو الى تعزيز العمل الاقتصادي بين الدول العربية واقامة سوق جمركي واحد وسوق عربية مشترك وانشاء مجلس امن للدول العربية مما يتطلب اجراء تعديل على ميثاق الجامعة، وسيتم دراسة هذه القضايا من قبل اللجنة المشكلة حيث ستقوم بدراسة هذه الموضوعات وترفع توصياتها الى قمة الجزائر المقبلة.



وتتحدث الوثيقة عن ضرورة فصل العمل السياسي عن الاقتصادي في خطة تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي مما يفتح الطريق لازالة العقبات امام التعاون الاقتصادي اضافة الى قيام المجلس باقرار برامجه وميزانيته في اطار الميزانية العامة للجامعة العربية ووفقا للمشروعات التي يتم ثبوت جدواها.



وتوصي الوثيقة بمشاركة المجتمع المدني واندماجه في عمل المجلس وجميع اجتماعاته على ان تلتزم كل دولة بتعيين وزير يختص بشؤون المجلس ليتسنى متابعة اعماله واتخاذ القرارات اللازمة.



وتكشف الوثيقة ان عدم تنفيذ الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات طوال السنوات الماضية يرجع الى عدم توقيع دول كثيرة عليها وعدم وجود جدول زمني لتنفيذها وغياب الارادة السياسية وتعدد الجهات المعنية اضافة الى تغليب المجاملات على سير العمل، وعلى سبيل المثال بينت الوثيقة انه بينما بقي حجم التجارة البينية العربية يتراوح بين 6 - 9 بالمائة حتى عام 2001 قفز في دول الاتحاد الاوروبي الى 56 بالمائة وفي دول الاسيان الى 29بالمائة.



وتقترح الوثيقة التي قرر وزراء المال والاقتصاد العربي رفعها بصورة مشروع قرار الى القمة عددا من الاقتراحات لتفعيل العمل العربي المشترك وفي مقدمتها ضرورة ان يعتمد العمل على تبني رؤية استراتيجية مشتركة تشكل اساسا للتخطيط ومتابعة التنفيذ وايجاد هيكل تنظيمي ملائم وادوات عمل متطورة داعية الى ضرورة ان يتوازى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سلطاته وصلاحياته مع مجلس الجامعة من حيث التبعية للقمة، وان يقدم ملفه لادراجه على جدول اعمالها من خلال مجلس الجامعة، كما تدعو الى تشكيل لجنة خاصة للتسوية الاقتصادية واخرى للتسوية الاجتماعية ويندرج تحتها عدد من اللجان الفنية وحسب الحاجة اليها.



وتقترح الوثيقة الية لصنع القرار تساعد في الغاء حالة التشتت والتشعب والازدواجية وزيادة فاعلية المجلس، وان يقوم امين عام الجامعة بالدعوة الى عقد اجتماعات قبل شهر على الاقل من موعده على ان تحدد كل دولة وزيرها المختص في المجلس على ان يكون وزير التجارة والتنمية هو المختص.



واكدت اوساط الجامعة العربية في تونس لموفدي وكالة الانباء الاردنية للقمة العربية ان مشروع البيان الختامي لقمة تونس سيتضمن ترحيبا بالرسالة التي تلقاها جلالة الملك عبدالله الثاني من الرئيس الاميركي جورج بوش وما تضمنته من تاكيد على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والعودة الى مفاوضات الوضع النهائي بين الاطراف المعنية وفقا لقراري مجلس الامن 242 و338.



ويطالب البيان الرئيس بوش بالالتزام بما ورد في رؤيته لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة الى جانب اسرائيل والالتزام بمرجعيات عملية السلام المتمثلة بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام وعدم جواز احتلال الاراضي بالقوة.



كما انه سيتم تكليف لجنة وزارية خاصة لوضع خطة تحرك عربي على الساحة الدولية بغية تنفيذ المبادرة العربية للسلام، وتم اعداد هذه الخطة من قبل الجانبين الاردني والفلسطيني والتأكيد على وحدة العراق وسلامة اراضيه وادانة عمليات التعذيب ضد المعتقلين العراقيين والمطالبة بانهاء الاحتلال من قبل مجلس الامن باسرع وقت ونقل السلطة للعراقيين في الثلاثين من حزيران المقبل.



ووفقا لمشروع البيان الختامي سيتم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من البحرين وتونس والجزائر وتكليفها بمشاركة الامين العام للجامعة العربية باجراء الاتصالات اللازمة والتشاور مع الامم المتحدة والمحافل الدولية من اجل حل المسالة العراقية.



وفيما يتعلق بالاصلاح اكدت المصادر لبترا انه تم الاتفاق على بنود وثيقة العهد التي تتعلق باصلاح العمل العربي المشترك واصلاح الجامعة العربية واتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز العمل العربي المشترك ومن ابرزها تشكيل لجنة لاعادة النظر في تعديل ميثاق الجامعة العربية وفقا للمادة 19 من الميثاق لتغيير آلية اتخاذ القرارات من صيغة الاجماع الى الاغلبية او اي الية اخرى كالتصويت بالثلثين او بالنصف او غيرها.



وستبدأ الجلسة الافتتاحية للقمة بايات عطرة من القران الكريم ثم كلمة رئيس وزراء البحرين الذي سيرأس وفد بلاده للقمة رئيس القمة السابقة ثم كلمة رئيس القمة الحالية فخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ثم كلمة امين عام الجامعة العربية عمرو موسى، ويتم بعد الاستماع الى كلمة صوتية مسجلة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.



ثم ترفع الجلسة لاستراحة قصيرة وبعدها يجتمع القادة في جلسة مغلقة يليها مادبة غداء يقيمها الرئيس التونسي على شرف القادة العرب ثم استراحة ويليها جلسة مغلقة اخرى.



وفي اليوم الثاني للقمة يعقد القادة العرب جلسة لوضع اللمسات النهائية على البيان الختامي تمهيدا لاعلانه بصورته النهائية.



وقد بدأ القادة العرب بالتوافد الى العاصمة التونسية للمشاركة في اعمال القمة.