اكد جلالة الملك عبدالله الثاني دعمه للجهاز القضائي الاردني وتصميمه على تطوير القضاء وتحسين اوضاع القضاة بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.



واعرب جلالته خلال تسلمه في بيت البركة اليوم من رئيس المجلس القضائي محمد صامد الرقاد التقرير السنوي عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال العام الماضي بحضور وزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي عن اهتمامه بخطة تطوير القضاء وتسهيل اجراءات التقاضي والاسراع في فصل المنازعات المدنية والدعاوي الجزائية.



كما شدد جلالته على اهمية تاهيل القضاة وتدريبهم مؤكدا انه يولي هذا الجانب اهتماما شخصيا وسيتابع خلال المرحلة القادمة الية تنفيذ ذلك.



من جهته اكد رئيس المجلس القضائي ان الجهاز القضائي جاد من خلال التعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في عملية تطوير وتحديث الجهاز ليكون كما يطمح اليه جلالة الملك جهازا قضائيا مميزا يحاكي افضل الاجهزة في الدول المتطورة.



وقد تضمن التقرير عدة محاور شملت الكادر القضائي وحجم القضايا والتشريعات القانونية والمباني والبنى التحتية والحوسبة والتدريب ونشاطات ومشاركات القضاة الداخلية والخارجية والبعثات العلمية والرؤية الاستراتيجية للتطوير والتحديث.



وفيما يخص الكادر القضائي الذي يضم حاليا 587 قاضيا منهم 19 من الاناث تتجه النية لتعيين عدد يتراوح ما بين 80 و 100 قاضي من موظفي المحاكم الحقوقيين الذين انهوا دورة تدريبية في المعهد القضائي لمدة سنة وذلك بهدف التخفيف من الاعباء الثقيلة الملقاة على الجهاز القضائي.



واشار التقرير فيما يتعلق بالتشريعات القانونية انه تم تعديل عدة قوانين منها قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 بهدف تحصين القضاة في اعمالهم القضائية وترسيخ مبدا الاستقلالية كما تم تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بحيث اجاز للنيابة او المحكمة اذا اقتضت الضرورة استخدام التقنيات الحديثة وقانون التنفيذ المؤقت المعدل.



وصدر قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل تم من خلاله وضع نظام بديل لانهاء النزاع في الدعوى من خلال اجراء المصالحة في حال دفع المبالغ المختلسة كليا او جزئيا كما صدر قانون الوساطة المؤقت لتسوية النزاعات المدنية.



وفيما يخص المباني والبنى التحتية فقد تم استحداث عدد من المحاكم في مناطق مختلفة في المملكة كما بوشر بتنفيذ قصر العدل في محافظة المفرق وتم احالة عطاءات لتنفيذ قصور العدل في محافظات اربد والبلقاء والكرك المنوي البدء بتنفيذها خلال الاشهر القليلة القادمة وذلك حرصا على تقديم الخدمة للمواطن في منطقة سكناه ومكان اقامته.



وتم وضع رؤية استراتيجية لزيادة التطوير والتحديث القضائي للسنوات الثلاث القادمة وذلك لتحسين الاداء العام للجهاز القضائي وسرعة البت في القضايا بما يتناسب مع المعايير العالمية وتعزيز دور القضاء في المجالات الاقتصادية والاستثمار والمحافظة على استقلالية الجهاز القضائي ونزاهته.