قدم جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الى اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية الشقيقة في القمة العربية في بيروت تقريرا عما قامت به رئاسة المملكة الاردنية الهاشمية لهذه الدورة الثالثة عشرة بالاضافة الى التقرير الختامي للجنة المتابعة والتحرك حول حالة تنفيذ قرارات قمة عمان.



وفيما يلي نص تقرير جلالة الملك الى القمة:



اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد استنادا الى الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والى قرارات الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس التي عقدت في عمان - المملكة الاردنية الهاشمية يومي 27 و28 اذار / مارس 2001 وما جاء في البيان الختامي واعلان عمان الصادرين عن تلك الدورة.



والتزاما بما انيط برئاسة القمة من مسؤوليات ومهام وما عهد به اليها من اجراء المشاورات والمتابعة والتحرك لتنفيذ نتائج ومقررات تلك الدورة سواء من قبل الرئاسة مباشرة او من خلال رئاستها للجنة المتابعة والتحرك المنشاة لهذه الغاية.



نتشرف بان نضع امام الاخوة اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية تقريرا عما قامت به رئاسة المملكة الاردنية الهاشمية للدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالاضافة الى التقرير الختامي للجنة المتابعة والتحرك حول حالات تنفيذ قررات قمة عمان املين ان نكون قد اوفينا بالامانة والمسؤولية التي حملناها خلال تلك الدورة وان نكون قد حققنا معا جانبا كبيرا مما قررناه وما اوصينا به في اطار مسعانا جميعا لتحقيق اهداف امتنا مبينين بهذا الخصوص ان الجهد الذي بذل والانجازات التي تحققت ما كانت لتتم الا بفضل مؤازرتكم ودعمكم المستمر لعملنا المشترك وروح التعاون الاخوي التي ابداها الجميع والله ولي التوفيق.



عبدالله الثاني بن الحسين


رئيس الدورة العادية الثالثة عشر


لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة



تقرير رئاسة القمة


منذ ان عهد للمملكة الاردنية الهاشمية برئاسة الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تشرفت باستضافتها في عمان يومي 27 و 28 اذار مارس 2001 كانت القضية الفلسطينية وما تزال تمر بادق المراحل واكثرها خطورة وذلك بسبب السياسات والاجراءات والممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة والمواجهات المستمرة بين الشعب الفلسطيني والجيش الاسرائيلي والمستوطنين والمتطرفين الاسرائيلين حيث قامت سلطات الاحتلال بتوجيه مباشر من الحكومة الاسرائيلية وبقرارات منها بانتهاج سياسة تهدف للقضاء على انتفاضة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حريته وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وذلك باعادة احتلال مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بين حين اخر ومنع حركة وانتقال ابناء الشعب الفلسطيني وعمليات الاغتيال والخطف والاعتقال المستهدفة لابناء الشعب الفلسطيني ورموزه وهدم منازل وتجريف الاراضي الزراعية وتدمير البنية التحتية مستخدمة في ذلك الالة الحربية بما فيها الطائرات العسكرية والدبابات كما واصلت اجراءات خنق الاقتصاد الفلسطيني وممارسة سياسة العقاب الجماعي بمحاصرة المدن والقرى الفلسطينية اضافة الى استمرارها في سياسة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وقد زاد الامر سؤا ما افرزته احداث الحادي عشر من شهر ايلول/سبتمبر2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية حيث ادت هذه الاحداث وردود الفعل التي نجمت عنها الى شراسة اسرائيلية في مواجهة انتفاضة الشعب الفلسطيني متخذة من ظاهرة الحملة الدولية لمكافحة الارهاب ستارا وعنوانا لاجراءاتها وممارساتها الدموية العنيفة ضد انتفاضة الشعب الفلسطيني بهدف اجهاضها الامر الذي ادى الى ردود فعل ادخلت الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في دوامة العنف والعنف المضاد والى ردود فعل دولية تمثلت في جانب هام منها بتراجع في بعض المواقف المتقدمة المتعاطفة مع القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني.



وفي ضؤ هذه التطورات وتلاحق الاحداث على الساحة الفلسطينية فقد انصبت جهودنا طيلة العام الماضي ومطلع العام الحالي على معالجة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والسعي من اجل وضع حد لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات القتل والتدمير والحصار الجائر وانهاء دوامة العنف بكافة اشكالة مستندين في ذلك الى قرارات قمة عمان 2001 ومستهدين بكافة قرارات القمم العربية السابقة ودورات مجلس جامعة الدول العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية والنزاع العربي الاسرائيلي.



ووفقا لذلك فقد كانت جهودنا ترمي الى حث المجتمع الدولي على الزام اسرائيل بما اتفقت عليه مع الجانب الفلسطيني في اطار العملية السلمية والعودة الى طاولة المفاوضات للوصول الى تسوية عادلة بالاستناد الى قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي توصل اليها الطرفان عبر السنوات الماضية.



وقد استندنا في تحركنا من اجل ذلك الى المرتكزات التالية:


اولا: ان المشكلة في اساسها مشكلة سياسية وليست امنية ولا بد من التعامل معها على هذا الاساس فقد كان لتعثر العملية السلمية وتفجر الاوضاع في المنطقة بسبب مماطلة اسرائيل في تنفيذ ما اتفقت عليه مع الجانب الفلسطيني ومحاولتها التملص من هذه الالتزامات ان ادى هذا الوضع الى خلق حالة من اليأس والاحباط لدى الانسان العربي والفلسطيني بشكل خاص وسادت حالة من الشكوك بجدوى العملية السلمية برمتها وقد اكدنا في كل تحركاتنا على ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية هو الموضوع الرئيسي والسبب المباشر للصراع في المنطقة وان الاعمال العسكرية التي يمارسها الجيش الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل هي التي ادت الى تدهور الاوضاع وردود الفعل الفلسطينية الشعبية للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة.



ثانيا: لقد قامت عملية السلام على اساس من الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة 242 و 338 ومبدا استعادة الارض مقابل السلام وعلى ذلك فليس من حق اي جهة كانت ان تجري اي تعديل على هذه المرجعيات او تسعى لايجاد تفسيرات جديدة لها بهدف التنصل من التزاماتها او التراجع عما وقعت عليه من اتفاقيات.



ثالثا: ان عملية السلام كل لا يتجزأ وعلى الرغم من مركزية القضية الفلسطينية واهميتها فان السلام العادل والشامل والدائم الذي تتطلع اليه شعوب المنطقة لن يتحقق الا بعودة الحقوق العربية كاملة الى اصحابها وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس واستعادة سوريا الشقيقة لارضها المحتلة في الجولان بانسحاب اسرائيل منها وحتى خطوط الرابع من حزيران وانسحابها ايضا من بقية الاراضي اللبنانية في مزارع شبعا.



رابعا: ان السلطة الفلسطينية ورئيسها الاخ ياسر عرفات هي القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وقد اثبتت هذه السلطة خلال السنوات الماضية قدرة على التعامل مع الاحداث والمستجدات وحققت للشعب الفلسطيني بالرغم من صعوبة الظروف السياسية والاقتصادية والاقليمية والدولية الكثير من الانجازات وعلى ذلك فان هذ السلطة جديرة بكل اشكال الدعم السياسي والاقتصادي ولا بد من الوقوف في و جه اية محاولة لتهميشها او اضعافها او ايجاد بديل لها لان ذلك يعني بالضرورة المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في الاراضي الفلسطينية وفي المنطقة باسرها.



وانطلاقا من هذه المرتكزات قمت بصفتي رئيسا للقمة العربية وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية بالاتصال مع مختلف الاطراف والجهات المعنية بالسلام حيث تصدر الموضوع الفلسطيني بالذات جميع الاتصالات والمحادثات التي اجريتها سواء في زياراتي لعواصم الدول المعنية او هاتفيا مع قادتها او عن طريق الرسائل المباشرة لهم.



فقد قمت بزيارات متكررة الى الولايات المتحدة الاميركية كما زرت روسيا الاتحادية وعددا من دول المجموعة الارووبية بينها بالذات بريطاينا لمرات عدة وفرنسا والمانيا الاتحادية كذلك قمت بزيارة للصين واوفدت رئيس الوزراء الى اليابان بمهمة كان الجانب الرئيسي منها يتعلق بالموضوع الفلسطيني وعملية السلام في المنطقة ..كما زرت الامم المتحدة واجريت اتصالات هاتفية عديدة بين حين واخر مع قادة تلك الدول وبالذات الولايات المتحدة الاميركية وذلك وفق مقتضيات تطورات الاحداث في المنطقة.. كما بعثت برسائل مباشرة بذات الموضوع لعدد من قادة العالم والتقيت بالعديد من المبعوثين ووزراء الخارجية ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية الذين قصدوا عمان في زياراتهم ومهام ابتعاثهم للمنطقة.



لقد اسهم هذا الجهد بالاضافة الى الجهود المشتركة لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والقيادة الفلسطينية وما قام به الاشقاء جميعا في اكتمال اجماع دولي يقر بوجوب امرين : الاول : انهاء الاحتلال الاسرائيلي. الثاني : قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.



وقد تجلى هذا الاجماع في الموقف الامريكي الذي عبر عنه الرئيس الاميركي في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورة انعقادها السادسة والخمسين في نيويورك وما تلاه من الرؤية الاميركية الايجابية بشأن هذا الموضوع بالاضافة الى الموقف الاوروبي الذي يؤكد على اهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.



وفي جانب اخر لهذه الجهود اوعزت الى حكومتي بان تستخدم كافة نواحي العلاقات الاردنية الاسرائيلية وفق احكام معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية لعام 1994 لخدمة الموضوع الفلسطيني وعملية السلام من كافة الاوجه اللازمة لذلك.



وقد تمثل هذا الاستخدام في المساعدة في تامين دخول الدعم المادي المقدم من الدول العربية والاسلامية الشقيقة بالاضافة الى الدعم الاردني الى الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتسهيلات انتقال جرحى الانتفاضة للعلاج سواء في الاردن او لدى الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الابقاء على خطوط الصادرات الفلسطينية الى الدول العربية ووارداتها عبر الجسور مفتوحة وتوفير وسيلة الانتقال الجوي للقيادة الفلسطينية من والى اراضي السلطة الوطنية باستخدام الطائرات العامودية لسلاج الجوي الملكي الاردني لهذه الغاية.



كما قامت حكومتي باستثمار ما توفره معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية من اتصال مباشر وسريع مع الجانب الاسرائيلي بما يخدم الموضوع الفلسطيني وما توفره من وسيلة ضاغطة بهدف وضع حد للمارسات الاسرائيلية العدائية ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية من جهة ومحاولة العودة بالطرفين الى طاولة المفاوضات من جهة ثانية وقد قام وزير خارجية بلادي لهذه الغاية بالعديد من الاتصالات المباشرة مع الجانب الاسرائيلي وكذلك مع الجانب الفلسطيني وبالتنسيق معه ومع الاشقاء في جمهورية مصر العربية بحكم ارتباط مصر واسرائيل بمعاهدة السلام.



اما موضوع الحالة بين العراق والكويت وتوافقنا في قمة عمان على ضرورة بذل المزيد من الجهود لطي صفحة الماضي وعودة العلاقات الطبيعية بين الاشقاء في العراق والكويت وما عهد به الي بهذا الشان في البيان الختامي وما جاء في اعلان عمان بموضوع الدعوة الى رفع العقوبات عن العراق فاني اود ان ابين مايلي:


اولا: ان الازمة التي مرت بها المنطقة جراء احتلال العراق للكويت عام 1990 ما زالت تلقي بظلالها واثارها السلبية على العلاقات بين الاشقاء وانه على الرغم من تجاوز الكثير من الاثار المباشرة لتلك الازمة الا ان المشكلة ما زالت قائمة.



ثانيا: انه منذ ان تولى الاردن رئاسة القمة العربية لم يتوان عن بذل اي جهد من شأنه تسوية الخلافات القائمة بين الاشقاء وعودة العلاقات الى ما كانت عليه قبل حدوث الازمة مستندين في جهودنا على ميثاق جامعة الدول العربية الذي يضمن امن وسلامة كل دولة وسيادتها على اراضيها ومواردها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واعتماد الحوار اساسا ومنهجا لحل النزاعات بين الدول العربية.



ثالثا: كنا نأمل منذ انعقاد قمة عمان الاخيرة وفي ضؤ المداولات التي تمت بيننا في اروقة القمة بشأن الحالة بين البلدين الشقيقين ان يبدر من الاخوة المعنيين ما يشجع على دفع الجهود في مجال المصالحة وتسوية الخلافات القائمة بينهما واعطاء الجهود فرصة النجاح ولقد جاءت زيارة معالي الامين العام لجامعة الدول العربية الى كل من العراق والكويت في النصف الثاني من شهر كانون الثاني / يناير 2002 محاولة منه لاستكمال الجهود الاردنية بهذ الخصوص وقد اطلعني معاليه على خطته قبل الزيارة ثم اعلمني بعد انتهائها بما اسفرت عنه.



رابعا: على الرغم من عدم حدوث تقدم في الجهود والمساعي التي بذلت على صعيد تسوية الخلافات بين البلدين الشقيقين الا اننا لم نأل جهدا في التأكيد لدى كافة الاطراف والجهات الدولية المعنية بالحالة بين العراق والكويت وبموضوع العقوبات على العراق على امرين.


1- ضرورة احترام وسيادة دولة الكويت وضمان امنها ووحدة اراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.


2- ضرورة احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضية ووضع حد لكل ما يتعرض له العراق من حصار واجراءات تمس بامنه وسيادته على كامل اراضيه.



وقد تركزت الاتصالات والمباحثات التي اجريتها خلال زياراتي السالف ذكرها وبالذات مع الولايات المتحدة الاميركية على هذين الامرين وعناصرهما.



وعلى الرغم من ان المسؤوليات المناطة برئاسة القمة محصورة في مجملها بما انبثق عنها من قرارات وما جاء في بيانها الختامي واعلان عمان الصادر عنها وبتوافق الاراء الناجمة عن المداولات التي تمت بيننا بصدد بعض المسائل والمواضيع الاخرى الا اننا وجدنا من واجبنا ان نسارع كما سارع الكل منا الى المبادرة لحماية المصلحة العربية العليا حين وقعت العمليات الارهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الاميركية في شهر ايلول من العام الماضي وما شكلته تلك العمليات من تحد جديد للعرب والمسلمين واستغلال بعض المتربصين بالعرب والمسلمين او الجاهلين بطبيعة العقيدة الاسلامية السمحة ومبادئها وقيمها النبيلة لتشويه صورة الاسلام والمسلمين او لتمرير اجندات معينة.



وامام هذا التحدي الجديد كان لا بد لنا من التحرك والتواصل مع الراي العام العربي لتنفيذ هذه الاتهامات ووضع حد لهذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العرب والمسلمون في كل مكان بجريرة ديانة وجنسية الافراد التي بينت التحقيقات حتى الان انهم قاموا بتلك العمليات.



ولقد سارعت اثر وقوع تلك العمليات بالتاكيد الحضور الشخصي للادارة الاميركية ولكل المسؤولين الغربيين الذين التقيتهم بعد ذلك على الموقف العربي من هذه الاحداث والذي يستند الى الحقائق التالية:


اولا: ان العالم العربي والاسلامي يدين ويرفض الارهاب بكل اشكاله وان العقيدة الاسلامية السمحة بريئة من كل هذه الاتهامات الباطلة وان اي محاولة للربط بين الارهاب والاسلام هي بحد ذاتها شكل من اشكال الارهاب واعتداء ظالم على الاسلام والمسلمين فالارهاب لا يرتبط بدين معين وبشعب دون غيره من الشعوب.



ثانيا: ان العالم العربي يرفض بشدة اية محاولة لاستغلال هذه الاحداث لضرب اي قطر عربي او تحميله المسؤولية عن هذه الاحداث او الوقوف ورائها كما ان محاولة الربط او المقارنة بين هذه الاحداث وما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة امر مرفوض ولا اساس له من الصحة.



ثالثا: ان مكافحة الارهاب في العالم ينبغي ان لا تقتصر على الاعمال العسكرية وحسب وانما لابد من ايجاد الحلول الجذرية والعادلة للعديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العديد من شعوب العالم، فالاحباط والياس والفقر والشعور بغياب العدالة في اي مكان من هذا العالم يمكن ان يشكل بيئة خصبة لتفشي العنف والارهاب.



ولقد تركز جانب كبير من محادثاتي مع الادارة الاميركية في زيارتي الثالثة للولايات المتحدة الاميركية منذ تسلمي رئاسة القمة والتي تمت في مطلع شهر شباط فبراير الماضي على هذا الموضوع والحيلولة دون الانتقال بالحرب على الارهاب في افغانستان الى اي قطر عربي او تحميله المسؤولية عن هذه الاحداث او الوقوف ورائها محذرا من عدم استقرار هائل في المنطقة كلها اذا ما تم استهداف اي قطر عربي عسكريا في اطار الحملة ضد الارهاب.



وعلى صعيد تنفيذ قرارات القمة للنهوض بمستوى العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي اخذ حيزا كبيرا من اهتمام القادة العرب كان هناك تقدم كبير وملحوظ خلال فترة قصيرة نفذت خلالها قرارات القمة حيث تم تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستكمال البرنامج التنفيذي وازالة التعرفة الجمركية بشكل نهائي بين الدول العربية مع بداية العام 2005 كما تضمن الجهد المبذول العمل على عدد من القضايا المرتبطة بانجاز منطقة التجارة الحرة الكبرى في التاريخ المحدد.



اما في اطار التعاون العربي في المجالات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي فقد انجز الكثير من الاجراءات الجوهرية التي شملت اتخاذ الخطوات اللازمة لسرعة استكمال الربط الكهربائي بين الدول العربية وتقويته في مجال النقل فقد تم اعداد الدراسة الخاصة بتطوير ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا ورفع كفاءته وتوحيد هياكل الرسوم والاجور الخاصة فيه كما بدئ بتنفيذ البرنامج الزمني التدريجي لتحرير الطيران المدني في الدول العربية ولغايات تنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اولوياته تمت المباشرة باجراءات التكامل والتعاون العربي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعدل النظام الاساسي لمجلس وزراء الاتصالات العرب وانشىء المنتدى العربي لتكنولوجيا المعلومات في القاهرة كما تمت الموافقة على انشاء منظمة عربية متخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل مجلس الجامعة.



وفيما يتعلق بباقي المواضيع التي تناولتها قرارات القمة وما تضمنه بيانها الختامي واعلان عمان منها فقد كانت محور العديد من الاتصالات والمحادثات التي اجريتها مع الاطراف المعنية بها والجهات ذات العلاقة المباشرة بها وكانت التقارير الاولية التي ترفع الي اولا باول من لجنة المتابعة والتحرك ونتائج اجتماعاتها المتعددة وتوصياتها هديا لاثارتها والتحدث بشانها في الجوانب التي تستلزم تدخل رئاسة القمة لمساعدة اللجنة في ادائها وتحركها لتنفيذ تلك القرارات.



وعلى الرغم من ان هناك حاجة للمزيد من المتابعة والتحرك الفاعل لوضع نتائج قمة عمان الاخيرة موضع التنفيذ الا ان ما تم انجازه رغم كبر الملف والاوليات لبعض المواضيع التي فرضت نفسها اكثر من غيرها على تحرك الرئاسة وعمل لجنة المتابعة والتحرك يشكل مدعاة للتقدير ونهجا جيدا للالتزام العربي في التشاور والتسنيق والتنفيذ.



واذ اضع امام الاخوة اصحاب الجلالة والفخامة والسمو هذا التقرير الموجز عما قامت به رئاسة القمة بالاضافة الى تقرير لجنة المتابعة والتحرك التي نراسها حول تنفيذ قررات الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس الجامعة الدول العربية على مستوى القمة فاننا نتطلع الى ان يحظى باعتمادكم الكريم واتخاذ ما ترونه بشان المواضيع والتوصيات الواردة فيه.



والله يوفقنا ويرعى عملنا لما فيه خير امتنا انه نعم المولى ونعم النصير.



عبدالله الثاني بن الحسين


رئيس الدورة العادية الثالثة عشر


لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة



عمان في 13 محرم 1423 هجرية


الموافق 27 اذار/ مارس 2002 ميلادية