أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن سعينا لترسيخ الديمقراطية يهدف إلى تطوير الأردن وليس العودة به إلى الوراء.



وشدد جلالته خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء اليوم حضرها وزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي على أهمية تعاون البرلمان مع الحكومة والتنسيق بين الجانبين بشأن إقرار القوانين المرتبطة بالتطوير والارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



وأعرب جلالته في أول زيارة لجلالته لرئاسة الوزراء منذ تشكيل حكومة السيد فيصل الفايز عن ارتياحه لأداء الحكومة ولتواصل رئيس الوزراء مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.



وأكد جلالته أن البرنامج الزمني الذي وضعته الحكومة لكل وزير ووزارة من أجل تنفيذ البرنامج أو خطة العمل التي اتفق عليها مهم جداً وعلى كل وزير أن يتقيد بهذا البرنامج وينفذ المهام المنوطة بوزارته.



وقال أنه بالرغم من أن هناك حواجز أمام الحكومة إلا أنني مرتاح من دور رئيس الوزراء وجهوده وتواصل رئيس وأعضاء الفريق الحكومي مع المواطنين. معرباً جلالته عن أمله بأن تكون سنة 2004 سنة خير على الأردن.



وبين جلالته أن هدفنا الأساس هو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والحد من الفقر والبطالة، إضافة إلى موضوع التنمية السياسية الذي هو أحد ابرز اجندة هذه الحكومة.



وحث جلالته الحكومة على التحلي بالمرونة فيما يتعلق بزيادة الضرائب ورفع الأسعار. مؤكداً ضرورة مراعاة الفئات الفقيرة وعدم تحميلها أعباء إضافية من خلال زيادة الضرائب أو الأسعار.



وكان رئيس الوزراء فيصل الفايز أكد في بداية الجلسة أن الحكومة تسير على نهج جلالة الملك في العمل الميداني لمعرفة كافة الأمور على أرض الواقع.



وقال إن الفريق الوزاري وانسجاما مع رؤية جلالة الملك في كتاب التكليف السامي فريق متجانس ومنسجم بالعمل من خلال توزيع المهمات والتخفيف من البيروقراطية.



وأشار رئيس الوزراء إلى أننا حددنا لأنفسنا مهلة ستة أشهر لنراجع أداءنا ونقيم ما قمنا به ونمارس النقد الذاتي. مؤكداً أن ممارسة النقد لأنفسنا تهدف إلى بناء انسجام أكثر وأعمق بين الفريق الوزاري وأن يقاس عمل كل وزير بقدر تنفيذه لرؤية جلالة الملك.



وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تقسيم مجلس الوزراء إلى ثلاثة لجان هي التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والشؤون القانونية. وقال إن الحكومة تقوم بتطوير أسلوب اتخاذ القرار المؤسسي بدءاً بمجلس الوزراء والتعيينات في الدولة وانتهاء بالقرارات المهمة التي يتم اتخاذها بعد دراسة وتشاور وتحاور وقناعة بصوابها في تحقيق أهداف الدولة الأردنية.



واشار السيد فيصل الفايز إلى الزيارات الميدانية التي قامت بها الحكومة للاتحادات العمالية والنقابية والنسائية والحزبية والثقافية والفعاليات الاقتصادية والبرلمانية والإعلامية.



وقال أن الحكومة أطلعت على جميع الأراء وتسعى الى تطبيق رؤية جلالة الملك في التنمية السياسية التي باتت جاهزة وسنطرحها للحوار مع كافة المؤسسات والهيئات المعنية بالتنمية السياسية.



وبين إن الحكومة بدأت العمل على تطوير عمل المؤسسات الإعلامية الأردنية كي يصبح الإعلام الأردني مؤثراً يعكس ما يقوم به جلالة الملك من إنجازات لصالح الأردن . وقال إننا نريد من الإعلام أن يتلمس مواطن الخلل ويسعى للإصلاح ويعكس هموم الموطنين ويعطي الرأي الآخر مساحة لتكتمل الصورة بدلاً من بقائها أحادية الجانب.



وأضاف إن الحكومة اعتمدت سياسة الأبواب المفتوحة وأوعزت لكل وزير أن يتجاوب مع المواطنين وأن يستمع لآرائهم ولا يهمل أي رسالة أو شكوى تصله كما تعلمنا من مدرسة جلالتكم.



وأشار رئيس الوزراء أنه تم إعطاء مساحة أكبر للأمناء العامين للوزارات للقيام بالمهام اليومية حتى لا يضيع وقت الوزراء بين الملفات والتواقيع.



وعلى صعيد مكافحة الفساد قال رئيس الوزراء أن هذا الداء الذي يقلق جلالة الملك باستمرار تم تشكيل لجنة لمكافحته برئاسة نائب رئيس الوزراء وفي نفس الوقت سنسعى لتعزيز عمل ديوان المحاسبة.



وأكد أن الحكومة ستسعى إلى النظر في القوانين المختلفة من اجل تحقيق رؤية جلالة الملك خاصة في مجال مساواة حقوق المرأة والرجل وتفعيل طاقات الشباب وتعزيز مفاهيم الانتماء إلى تراب هذا الوطن والولاء للقيادة الهاشمية.



وقال رئيس الوزراء أن إيمان الحكومة بترابط الإصلاح السياسي والاجتماعي بالاقتصاد، يدفعها إلى أن تصب اهتمامها على تحقيق النمو الاقتصادي الذي يطال الجميع.



وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى القرارات الاقتصادية القادمة وهاجسها ألا ينعكس ذلك سلباً على الفئات الأكثر حاجة إلى الدعم.



وأضاف أننا نريد أن نشعر المواطن بأن الحكومة بدأت بشد الأحزمة على البطون عبر إجراءات تستهدف الحد من النفقات الحكومية الزائدة والتقشف في شراء السيارات والسفر والهواتف.



وأكد أن الحكومة ستعمل على التركيز على جلب الاستثمارات للبناء على ما يقوم به جلالة الملك من ترويج للأردن وجعله نقطة جذب استثماري.