اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة جعل الاردن مركزا اقليميا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتأهيل الكوادر البشرية والشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا جلالته خلال زيارة قام بها اليوم الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الى الاسراع في انهاء الدراسات المتعلقة بفتح سوق الاتصالات في مجالي الاتصالات الخلوية والثابتة ليكون السوق جاهزا امام المستثمرين من القطاعين العام والخاص خاصة وان الاحتكار في سوق الاتصالات المتنقلة ينتهي بحلول نهاية هذا العام والثابتة بنهاية العام المقبل.

واكد جلالته خلال ترؤسه اجتماعا بحضور رئيس الوزراء علي ابو الراغب ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور فواز الزعبي على دور الهيئة واستقلاليتها وجهودها في تنمية اقتصاد المعرفة وتطوير قطاع الاتصالات باستقلالية تامة.

من جانبه دعا رئيس الوزراء علي ابو الراغب الهيئة للقيام بواجبها في تحفيز المنافسة في سوق الاتصالات خاصة وان الاردن كان سباقا من بين الدول العربية في انشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات.

واوضح وزير الاتصالات الدكتور فواز الزعبي انه تم قطع شوط فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بانهاء حق الاحتكار في سوق الاتصالات المتنقلة والثابتة بحيث تنتهي هذه الدراسة نهاية الشهر المقبل.

وكانت رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندسة منى نجم قد استعرضت عمل الهيئة وحياديتها في تنظيم سوق الاتصالات وحرصها على ان تكون المنافسة بين شركات الاتصالات منافسة شريفة.

وقالت ان الهيئة تعد مركزا للتميز بين المؤسسات الحكومية ورائدة بين منظمي قطاع الاتصالات في الوطن العربي وتتولى دور قيادي في المبادرات التنظيمية الاقليمية وتعمل مع الموءسسات الدولية للحصول على الموارد والخبرة المطلوبة لمواجهة التحديات المقبلة.

واوضحت المهندسة نجم ان الهيئة تقوم بتنظيم الاتفاقيات مع الشركات وفيما بينها وتعمل على تشجيع الاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية مبنية على اسس من الشفافية والعدالة وحل العقبات التي تواجه المستثمرين ووضع اسس تراخيص واضحة ومريحة.

وبينت ان الهيئة تعمل حاليا على مشروع الربط البيني وان مجلس مفوضي الهيئة اعتمد في شهر تشرين الثاني الماضي اسس الربط البيني وحدد نهاية شهر حزيران المقبل لتطبيق الاسس اضافة الى ان الهيئة تعمل على خطة الترقيم الوطني وادارة الطيف الترددي والموجات الراديوية وتنظيم قطاع البريد من خلال تحديد الاسس والمعايير التي سيتم على اساسها ترخيص الشركات الخاصة في هذا القطاع.

واكدت ان الهيئة تجري دراسة شاملة للسوق وللخدمات التي تقدم حاليا لتحضيرها لحين صدور سياسات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حيث فتح سوق "الخلوي" بعد عام 2003 وفتح سوق الهاتف الثابت بعد عام 2004 مشيرة الى ان الهيئة تعمل على تسهيل عملية التراخيص واشراك القطاع الخاص بابداء الرأي بعد ان تقوم الهيئة بتحضير دراسة شاملة تتبع اصدار السياسة من الوزارة والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

واشارت الى انه يجري حاليا اعادة هيكلة الهيئة لتتماشى مع المسؤوليات الجديدة المنوطة على عاتقها وما يتبع ذلك من اسس توسع ووضع البرامج المتقدمة لاستقطاب افضل الامكانيات من النواحي الفنية واختصاصات اقتصادية وقانونية.

وقالت ان الهيئة اعدت خطة عمل مستقبلية ترتكز على خمسة مرتكزات هي تاهيل الموارد البشرية والشفافية والعدالة والاستقلالية وتجميع القدرات.

يذكر ان قانون الاتصالات المعدل لعام 2003 منح الهيئة استقلالية تتماشى مع رؤية جلالة الملك لتحرير القطاعات الاقتصادية من خلال الخصخصه وضمان المنافسة وفقا لاسس الشفافية والعدالة.

وتقوم الهيئه بمهام التنسيق بين القطاع الخاص والاجهزة الحكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات الاردني.

وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري.