أشاد جلالة الملك عبد الله الثاني بدور مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة في مكافحة الفساد وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وتوطينها في الأردن.

وأكد جلالته خلال زيارة قام بها اليوم إلى مديرية مكافحة الفساد رافقه خلالها وزير البلاط الملكي الهاشمي فيصل الفايز دعمه لجهود المديرية وسعيها من اجل اجتثاث الفساد . مشدداً جلالته أن لا خطوط حمراء أمام من يبذلون جهودهم للمحافظة على المال العام وحماية حقوق المواطنين.

ولفت جلالته إلى أن الأردن بلد العدالة والمساواة وأن لا تهاون مع من يحاولون الاعتداء على الأموال العامة وحقوق المواطنين والمستثمرين.

ويعد الأردن من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في مجال مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.

وبين العقيد مصلح الكايد مدير مكافحة الفساد خلال إيجاز قدمه لجلالة الملك أن المديرية التي أنشئت في أوائل عام 1996 تابعت عمليات الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص وعمليات التهريب الجمركي والتهرب الضريبي إضافة إلى عمليات التزوير وغسيل الأموال والاحتيال التجاري والتلاعب بالمواصفات والمقاييس وقرصنة الاتصالات وحماية الملكية الفكرية.

وينسجم عمل مديرية مكافحة الفساد مع القانون والقضاء الأردني حيث تم إلحاق كوادر من الضابطة العدلية إضافة إلى مدعي عام من وزارة العدل بالمديرية وبعد مضي أكثر من ست سنوات حققت المديرية نجاحات كبيرة في مجالات مكافحة الفساد المالي والإداري والحد منه إلى المستويات الدنيا.

وأصبح الأردن وفقاً لاستطلاعات منظمة الشفافية الدولية من أقل البلدان في المنطقة فساداً ، حيث أشار تقرير المنظمة الدولية لعام 2002 بأن الأردن تقدم ثلاث درجات مما عكس جدية الأردن في محاربة الفساد.

ووفقاً للعقيد الكايد فقد تعاملت المديرية منذ عام 1999 مع 776 قضية من أصل 1192 قضية تم التعامل معها منذ تأسيسها ونتج عن ذلك تحقيق وفر مالي على خزينة الدولة بما يزيد عن 100 مليون دينار.

وبين العقيد الكايد أن المديرية تعاملت مع 38 قضية تتعلق بقرصنة الاتصالات و21قضية تتعلق بحماية الملكية الفكرية.