امر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارة مفاجئة قام بها اليوم لمبنى دائرة المكتبة الوطنية بانقاذ الارشيف الوطني مؤكدا اهمية المحافظة على هذه الثروة الوطنية ووضعها في تصرف الطلبة والباحثين والمهتمين بشكل علمي لائق.

واكد جلالته على اهمية تاهيل العاملين في المكتبة وتنمية قدراتهم لتمكينهم من التعامل مع اساليب الارشفة الحديثة.

واستهجن جلالته بعد ان تجول في المبنى الوضع الذي ال اليه مبنى المكتبة ومحتوياتها بعد ان نالت من الكتب والوثائق الرطوبة على مدى السنوات الماضية مؤكدا ان المبنى الحالي لا يصلح اطلاقا لحفظ الكتب والوثائق ولا تتوفر فيه ادنى شروط حفظها.

وعبر جلالته عن استيائه من افتقار المبنى الذي يعود تصميمه الى بداية الستينات الى الاضاءة الجيدة ودرجات الحرارة الملائمة صيفا وشتاء لضمان حفظ الوثائق من التلف.

واوعز جلالته بضرورة الانتقال الى مبنى جديد في اقرب فرصة وتبرع بقطعة ارض لهذه الغاية تقع ضمن حدائق الحسين.

واشار جلالته الى انه سيامر الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لبناء مبنى جديد والبحث عن ممولين من الخارج للمساعدة في تجهيزه بكافة وسائل حفظ الارشيف والوثائق الكترونيا.

وبين جلالته اهمية المكتبة الوطنية ودورها في حماية الملكية خصوصا بعد انشاء مكتب حماية حق الموءلف قبل عامين والذي جاء نتيجة لانضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية واعتبار الاردن من الدول التي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية.

وتحتوي المكتبة الوطنية على 24559 عنوانا باللغتين العربية والانجليزية وعشرة الاف نسخة من كتب الاطفال و800 عنوان دورية كما يتضمن الارشيف الوطني 440756 وثيقة و5749 ملفا كما بلغ حجم ايداع المصنفات المحمية 1500 مصنف سنويا.

وقال مدير المكتبة الوطنية مامون التلهوني ان مكتب حماية حق المؤلف عمل منذ تأسيسه في بداية عام 2000 وحتى الان على تحويل 498 قضية للمدعي العام يغطيها قانون حماية المؤلف رقم 22 لسنة 92 وتعديلاته.

وقد تبنى الاردن هذا القانون الذي يتضمن 52 مادة حرصا على رعاية المفكرين والمبدعين والمحافظة على حقوقهم ونتاجهم الفكري من القرصنة.