اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم على الخطوات التي انجزتها وزارة الصحة ودائرة الجمارك لتسهيل اجراءات التخليص على البضائع والاغذية المستوردة في العقبة بعد زيارة جلالته في الرابع عشر من تموز الماضي لمديرية جمارك العقبة وابداء توجيهات بضرورة تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتخليص وفحص البضائع.

وخلال ترؤس جلالته لاجتماع ضم رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزراء المالية والصناعة والتجارة والصحة ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومديرا الجمارك والمواصفات والمقاييس وعددا من المسؤولين ابدى جلالته ارتياحه لما تم اتخاذه من اجراءات للتسهيل على التجار والمستثمرين مؤكدا اهمية المحافظة على اداء عملي متقدم ومتميز.

واوعز جلالته بضرورة ان يتم تطبيق نفس الاجراءات التي اتخذت في العقبة والمتعلقة بالصحة في مطار الملكة علياء الدولي ايضا.

وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حول الاسراع بعملية اتخاذ العينات في العقبة فقد تم الاتفاق بين الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول الية وضع المعايير من قبل مشروع الاسيكودا ومشروع نظام الانتقائية المقترح من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وفي مجال حوسبة الاجراءات وربطها بالدوائر الجمركية فقد تم البدء بمسح اجواء المنافيست في مؤسسة الموانيء والبدء بنظام الحوسبة ووقف العمل اليدوي ببعض السجلات.

وتم صرف اختام خاصة بختم البيانات الجمركية للمنطقة الاقتصادية الخاصة على بوابات الميناء لاعتمادها من قبل دوائر الامن وغيرها.

كما قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بتخفيض عدد وحجم العينات مما يخفف الكلفة على المستوردين وبنفس الوقت يسمح باجراء كافة الفحوصات اللازمة.

وبين وزير الصحة الدكتور وليد المعاني ان مجلس ادارة الغذاء وافق على مشروع اعتماد هيئة دولية لاصدار وثائق المطابقة في بلد المنشأ للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية الاردنية وتوحيدها بوثيقة واحدة.

كما وافق المجلس على عدم طلب شهادة صحية عند خروج البضائع الغذائية من العقبة الى المنطقة الجمركية.

وحول طريقة اخذ العينات تم توفير الكادر الفني والسيارات المبردة اضافة الى انه تم تحديد العينات بواحدة بغض النظر عن حجمها او وزنها او شكلها. واضاف الدكتور المعاني "ان الوزارة ستوفر المعدات اللازمة للفحص بالعقبة بدلا من الاجهزة المعتمدة في الجمعية العلمية الملكية في عمان كما ستوفر ايضا اجهزة فحص الهرمونات قريبا."

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني واثر زياراته لمديرية جمارك العقبة ومتابعته لواقع الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين امر باجراء دراسة شاملة تبحث في المشكلات والحلول الملائمة ومنذ تموز الماضي عكفت الجهات المعنية باتخاذ سلسلة من الاجراءات والخطوات لازالة كافة العوائق وايجاد الحلول التي تسهل عمل المستثمرين والمراجعين.