مجموعة بكتل العالمية تعرض أمام جلالة الملك تصوراتها لتطوير منطقة العقبة
© أرشيف الديوان الملكي الهاشمي
© Royal Hashemite Court Archives
عرضت مجموعة بكتل العالمية التي وقع عليها الاختيار كمدير استراتيجي لتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أمام جلالة الملك عبد الله الثاني في العقبة اليوم تصورات عملها والآليات التي ستتبعها في وضع خطة تطوير منطقة العقبة.
وقدم دونالد مارشل نائب رئيس مجموعة بكتل العالمية إيجازا لجلالة الملك حول الدراسات الأولية التي قامت بها المجموعة لصياغة الخطة الاستراتيجية لتطوير المنطقة وفق منهج متكامل يستهدف الخروج بالشكل المؤسسي لهيئة تطوير العقبة.
وبارك جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ومفوضوها الجهود التي قامت بها السلطة مع شركة بكتل لتطوير العقبة مؤكدا أهمية إنجاز الخطة الموضوعة للتطوير بالسرعة الممكنة وبما يحقق الأهداف المرسومة لمستقبل العقبة.
وبين مارشل أن مجموعة بكتل بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ستعمل على تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة والمساعدة في تجهيز البنية التحتية وتطوير الأراضي والمنشات وتوفير الخدمات العامة.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقل بلتاجي انه وفقا للخطة الموضوعة سيتم استقطاب مطورين لاقامة مدينة للصناعات الثقيلة ومجمع للصناعات التقنية ومجمع للتخزين والخدمات اللوجستية ومجمع لمكاتب الشركات إضافة إلى مجمعات سكنية.
وكانت سلطة العقبة الخاصة عملت على استقطاب مطور عالمي لشركة تطوير العقبة بحيث يقوم هذا المطور بإنشاء وإدارة الشركة.
ونجحت السلطة باستقطاب أربع شركات " ائتلافات عالمية" للتنافس على هذا العطاء وعلى ضوء تقييم الردود والعروض تم اختيار شركة بكتل كصاحبة افضل عرض، وتم التوقيع على الاتفاقية بين السلطة ومجموعة بكتل بتاريخ 7 حزيران الماضي، كما تم التوقيع والاتفاق على نطاق العمل لتنفيذ خدمات المرحلة الأولى بتاريخ 27 من الشهر ذاته.
ووفقا لمسئولي مجموعة بكتل وسلطة العقبة الخاصة من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من التقييم والدراسة من قبل المجموعة مدة ثلاثة اشهر، وقد بدأت الشركة عملها في المنطقة في 12 تموز الماضي.
وستعمل شركة تطوير العقبة كذلك على تطوير البنية التحتية لمواقع استثمارية هامة مما سيساعد على استقطاب الشركات الخدمية واللوجستية والمهنية والتجارية والمستثمرين الراغبين بإقامة المصانع ومراكز التخزين والفنادق.