استكمالا للزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأحد الماضي لمديرية جمرك العقبة ومتابعة آليات تسهيل إجراءات التخليص على البضائع في العقبة، زار جلالته فور عودته من ابو ظبي اليوم قسم رقابة الغذاء في العقبة التابع لوزارة الصحة والذي تركزت شكاوى المواطنين حول بطء تنفيذ المعاملات فيه.

واوعز جلالته للمسؤولين المعنيين بضرورة اتخاذ خطوات سريعة وعملية لتسهيل عملية اخذ العينات الغذائية والبت بنتائج الفحوص بأقصى سرعة للتسهيل على التجار والمستثمرين.

كما اطلع جلالته خلال زيارته مركز الشحن والتخليص التابع لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي يعمل وفق نظام محوسب يوفر الوقت ويسهل اجراءات التخليص على البضائع.

واكد جلالته ان عامل الوقت ضروري في عملية الاستثمار وجذب الاستثمارات الى المملكة والى العقبة بشكل خاص التي يحرص جلالته ان تكون نموذجا في الاداء والانجاز.

وتراس جلالة الملك عبدالله الثاني في القصر الملكي اجتماعا حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزيرا الصحة والصناعة والتجارة ورئيس سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ومديرا الجمارك والمواصفات والمقاييس وعدد من مسؤولي منطقة العقبة قدم خلاله مدير ادارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي الهاشمي اجندة العمل لجلالة الملك عبدالله الثاني التي امر جلالته باعدادها خلال زيارته الاحد الماضي.

واوصت اللجنة التي اعدت الاجندة بعمل دراسة لتوحيد اجراءات التخليص على البضائع والتعامل مع الزوار في ادارة واحدة منبثقة عن دائرة الجمارك العامة ومفوضية الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتوحيد المرجعية والنماذج وظروف العمل خلال 60 يوما بالاضافة الى تشكيل لجنة متابعة لاجندة العمل برئاسة رئيس هيئة مفوضي العقبة وعضوية مدير ادارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي الهاشمي ومفوض الايرادات والجمارك ومدير عام دائرة الجمارك العامة على ان ترفع تقرير انجاز وتقييم لجلالة الملك خلال شهر.

وحددت اجندة العمل اطارا زمنيا لتنفيذ كافة الملاحظات المتعلقة بالتخليص على البضائع ابتداء من تجهيز قاعة جديدة لاستخدامها من قبل وحدات التخليص لانجاز معاملات الترانزيت وكشوفات التمويل واعادة التصدير وستنفذ خلال35 يوما من قبل دائرة الجمارك.

وفيما يتعلق باجراءات الفحوص المخبرية من قبل وزارة الصحة سيتم زيادة الكوادر الفنية لاخذ العينات واعتماد مختبري الجمارك ومديرية صحة العقبة لغايات اجراء فحوصات الغذاء وتزويدها بالاجهزة الفنية وحددت الفترة الزمنية لتنفيذ ذلك خلال 15 يوما.

كما بينت الدراسة اهمية تحديد الشهادات الصحية المطلوبة وبشكل واضح وتعميمها على المستوردين وتحديد حجم وعدد العينات المطلوبة للفحص واعتماد مبدأ الانتقائية في المعاينة والفحص.

وحول اجراءات مطابقة المواصفات الاردنية للبضائع المستوردة يتم معالجة ذلك من خلال اعتماد مختبر الجمارك ومختبرات مديرية صحة العقبة لفحص العينات الغذائية والاخرى ورفدها بالكوادر الفنية والمعدات اللازمة لاجراء الفحص دون الحاجة لتحويل العينات الى عمان. ويتم كذلك زيادة كادر موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس لغايات الفحص الحسي وانجاز البيانات واستيفاء بدلات خدمات المواصفات من خلال المعاملة الجمركية ومن نظام الاسيكودا المحوسب واجراء المقاصة لاحقا، ولمعالجة المشاكل التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس سيتم دراسة التعاقد مع شركة عالمية لاجراء مطابقة المواصفة الاردنية قبل الشحن كما هو الحال في بعض الدول العربيةمثل السعودية.

وحول اجراءات وزارة الزراعة سيتم اعادة النظر برسوم التسويق الزراعي على المنتجات الزراعية ومشتقاتها ودراسة توفير الكوادر والاجهزة الفنية والمخبرية لاجراءات الفحص الحسي والمخبري اما بالنسبة لاجراءات مؤسسة الموانئ فسيجري العمل على اجراء دراسة لحوسبة اجراءاتها وربطها بالدوائر الجمركية خلال اسبوعين وتحديث وزيادة الآليات والمعدات لسرعة المناولة وتدريب وتأجيل الكوادر العاملة في المؤسسة وستقوم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتكثيف عقد دورات تدريبية بالتعاون مع دائرة الجمارك لتعزيز الخبرة الجمركية لدى موظفيها.

ولمعالجة تهريب البضائع من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية سيتم زيادة فعالية التدقيق على المؤسسات المسجلة في منطقة العقبة والرقابة على المخزون ومنع الشاحنات المتجهة الى المنطقة الجمركية من دخول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اضافة الى تدقيق البضائع المتجهة من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية.

على صعيد اخر زار جلالة الملك عبدالله الثاني موقع مدينة العقبة الصناعية واطلع على اعمال البنية التحتية للمدينة التي تقام على مساحة 500 دونم في المرحلة الاولى من اجمالي مساحتها الكلية البالغة 2700 دونم وسيتم الانتهاء من المرحلة الاولى قبل نهاية العام الحالي حيث تبدأ باستقبال المستثمرين مطلع العام المقبل.

ويذكر ان مدينة العقبة الصناعية تقام بدعم من الوكالة الاميركية للانماء الدولي.