جدد جلالة الملك عبدالله الثاني في اربد اليوم دعوته للحكومة لدعم المحافظات خارج عمان ماليا بقصد تنفيذ مشروعات تنعكس آثارها ايجابا على حياة المواطنين. واكد جلالته خلال ترؤسه اجتماع مجلس تنمية محافظة اربد على ضرورة الاسراع في ايصال الدعم للمحافظات مضيفا ان على عاتق المجلس مهمة كبيرة تتمثل بمراقبة حسن تنفيذ المشاريع الواردة في الموازنة العامة وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ليشعر المواطن بتحسن مستوى حياته اليومية.

وقال محافظ اربد حسين الضمور خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزيرا الداخلية والتخطيط ان نسبة الانفاق على المشروعات التنموية بلغ في النصف الاول من العام الحالي 30 بالمائة مقابل نسبة انفاق اجمالية بلغت العام الماضي 33 بالمائة.

واشار الضمور الذي يرأس مجلس تنمية المحافظة الى انه تم رصد مبلغ 40 مليون دينار من الموازنة و23 مليون دينار من برنامج التحول ل252 مشروعا تنمويا في محافظة اربد التي تعتبر ثاني اكبر تجمع سكاني في المملكة بعد العاصمة بعدد سكان يتجاوز المليون نسمة وتتمتع بمزايا سياحية وزراعية كبيرة اضافة الى وجود مدينة صناعية مؤهلة وجامعتين مميزتين في اراضيها.

واضاف ان هذه المشروعات لا تشمل تلك المشروعات التي يستمر تنفيذها عدة سنوات مثل مشروع الاكيدر ومشروع الصرف الصحي لمحافظة اربد ومشروع تأهيل محطة تنقية الرمثا ومشروع طريق اربد الغور المنتظر إنهاؤه العام المقبل.

وقال الضمور انه تم الانتهاء كليا من انشاء مستشفى اليرموك في لواء بني كنانة الذي يتسع لخمسين سريرا كما تم انفاق مبلغ 233 الف دينار من مشروع تنويع مصادر الدخل مشيرا الى ان 13 الف اسرة فقيرة استفادت من برنامج الدخل التكميلي حيث ارتفع دخلها من 82 دينارا الى 156 دينارا شهريا.

من ناحيته قال مساعد امين عام وزارة المياه والري في قطاع الشمال خلدون الخشمان ان تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة من الوزراء والامناء العامين الى المدراء في المحافظات، وهي مبادرة جلالته في تعزيز سلطات الحكم المحلي في العملية التنموية، ادت الى الاسراع في انجاز المشاريع وتسهيل خدمة المواطنين لان مدراء المحافظات اصبحوا يسيطرون على موازنة المشاريع التي تقع تحت مسئوليتهم مشيرا في هذا الخصوص الى ان مشروع الصرف الصحي في مخيم الشهيد عزمي المفتي تم انجازه في زمن قياسي لان المحافظ لعب دورا كبيرا في تذليل الصعوبات التي واجهتهم.

ويذكر ان المشروعات المقررة لمحافظة اربد هذا العام تشمل قطاعات التربية والتعليم (100 مشروع)، العمل والتدريب المهني (6 مشروعات)، الرعاية الصحية (29 مشروعا)، الزراعة (11 مشروعا)، الاشغال العامة والاسكان (27 مشروعا)، المياه والصرف الصحي (20 مشروعا)، الطاقة والكهرباء (مشروع واحد)، التنمية الاجتماعية (18 مشروعا)، السياحة والآثار (7 مشاريع)، المدن الصناعية (خمسة مشروعات)، الرعاية الشبابية اربعة مشروعات، الدفاع المدني (مشروع واحد)، الاوقاف (مشروعان)، الاسكان والتطوير الحضري (ثلاثة مشروعات)، المجالس المحلية (17 مشروعا)، التعليم العالي (مشروع واحد).