ركزت لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني مع المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات اليابانية على آلية تفعيل التعاون الاقتصادي بين الأردن واليابان وحث الشركات اليابانية على الاستثمار في الأردن، والإطلاع على ما يوفره الاقتصاد الأردني من مزايا استثمارية أمام المستثمرين الأجانب.

وخلال لقاء جلالته مع رئيس الوزراء الياباني جونيتشرو كويزومي ووزيرة الخارجية يوريكو كاواغوشي، عبر جلالته عن شكر الأردن للحكومة اليابانية على ما قدمته من مساعدات ودعم للمشاريع التنموية في الأردن والتي بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية (400) مليون دولار.

وأكد جلالته خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزراء الخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والسفير الأردني في طوكيو، اهتمام الأردن بزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وبخاصة في مجال التبادل الاستثماري والتجاري، وتفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وبحث جلالته مع المسؤولين اليابانيين في مسألة الديون اليابانية على الأردن والتي تقدر بحوالي مليار ونصف المليار دولار. لافتا جلالته إلى أن مساعدة اليابان في جدولة ديون الأردن ستساهم في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وسد العجز في الموازنة، والتخفيف من حدة الفقر والبطالة وتشجيع فرص الاستثمار.

وأعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة للأردن بسبعة عشر مليون دولار لدعم برنامج التحول الاقتصادي. كما ستقدم اليابان مبلغ 18.6 مليون دولار لتحسين مياه الزرقاء.

وفي الجانب السياسي، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني انه لا بد من تكثيف الجهود الدولية ومن ضمنها الجهود اليابانية للتحرك السريع من أجل نزع فتيل التوتر في المنطقة جراء استمرار العنف والتصعيد العسكري.

وأشار جلالته إلى المبادرات المطروحة حاليا لإنهاء النـزاع العربي الإسرائيلي وخاصة مبادرة السلام العربية التي جسدت رؤية العرب لتحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وتطرقت لقاءات جلالته مع رئيس وزراء اليابان ووزيرة الخارجية على خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث اكد جلالته على ضرورة البناء على ما جاء فيه من أجل حل القضية الفلسطينية وتحقيق أمل الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338.

وشملت لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني في اليوم الثاني من زيارته لليابان، اجتماعات مكثفة مع مؤسسات حكومية تعنى بتقديم المنح الخارجية، حيث التقى جلالته مع رؤساء وكالة الإنماء اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وبنك اليابان للتعاون الدولي ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية، وبحث معهم سبل التعاون مع الأردن في مجالات السياحة والتربية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، ومشاريع المياه والري والبيئة.

وأكد رؤساء هذه المؤسسات حرصهم على الإستمرار في التعاون مع الأردن. مشيدين بالتطور الذي حققه خلال السنوات الماضية. كما اشاروا الى الاهتمام بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى اليابان التي تبلغ حاليا (14) مليون دولار فقط، في حين تبلغ صادرات اليابان للأردن (170) مليون دولار. وفي لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم مع ممثلي الشركات اليابانية شرح جلالته المزايا العديدة التي يوفرها الأردن للمستثمرين الأجانب. ومدى الفائدة التي تحققها الاستثمارات في الأردن خاصة بعد توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا.

ووجه جلالته خلال لقائه مع ممثلي هذه الشركات الدعوة للمستثمرين اليابانيين لزيارة الأردن واكتشاف آفاق جديدة للاستثمار فيه. مبينا جلالته أن أمورا كثيرة تغيرت في الأردن منذ عام 1999 عندما التقاهم في زيارته الأولى لليابان، حيث تم تعديل العديد من التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار، إضافة إلى ما حققته اتفاقيات التجارة الحرة من فوائد كبيرة أمام الاستثمارات والمواد المنتجة في الأردن.

وحث جلالته على زيادة التعاون بين القطاع الخاص في كل من الأردن واليابان. مؤكدا أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات أمام المستثمرين اليابانيين لضمان نجاح استثماراتهم وصادراتهم للأسواق الخارجية.

ولتعزيز هذا التوجه، اصطحب جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الحالية لليابان، وفدا من القطاع الخاص، للقاء نظرائهم من اليابانيين والبحث في إمكانية فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية وجذب استثمارات جديدة للأردن.

من جانب أخر، التقى وزير الصناعة والتجارة د. صلاح الدين البشير ومديرة مؤسسة تشجيع الاستثمار ريم بدران ومسؤول الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، ممثلي الشركات اليابانية المهتمين في الاستثمار في الأردن، حيث قدموا لهم شرحا عن آفاق الاستثمار والفرص الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية والغاز والنقل وتطوير العقبة والصناعة التعدينية وأملاح البحر الميت والسياحة.

وقال د. صلاح البشير ان الاستقرار المالي والنقدي وتحرير التجارة الخارجية والنجاح في إنجاز اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واوروبا والدول العربية عوامل اساسية في متانة وقوة الاقتصاد الأردني ونجاح الاستثمار فيه.

وبيّن في إيجاز قدمه امام رجال الأعمال اليابانيين الذين التقاهم جلالة الملك أن الأردن بنى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. مشيرا إلى جملة القوانين وبرامج الإصلاح الإداري والقضائي والتدريب المهني التي تعزز ثقة المستثمر بنجاح استثماراته في الأردن.

وعرضت مديرة مؤسسة تشجيع الاستثمار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في الأردن، والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تمنحها للمستثمرين الأجانب.

وبين مسؤول الاستثمار في سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، المزايا التي وفرتها منطقة العقبة للمستثمرين ومناخ الاستثمار الناجح فيها.

وقد فتحت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان مجالا واسعا أمام زيادة فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. ويؤكد السيد مازن دروزة رئيس اتحاد منتجي الأدوية في الأردن أن مرافقته وزملائه من القطاع الخاص الأردني لجلالته في هذه الزيارة ساهمت بشكل كبير في إطلاع رجال الأعمال اليابانيين على فرص الإستثمار في الأردن وعلى فتح مجالات رحبة من التعاون وتبادل الخبرات مع الشركات اليابانية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، اننا نحاول إقناع الشركات اليابانية للدخول إلى الأسواق الأردنية. مشيرا إلى انه سعى خلال هذه الزيارة للحصول على امتيازات لشركات الأدوية الأردنية من شركات الأدوية اليابانية.

وأكد انه نتيجة لزيارة جلالة الملك اصبح لدى الشركات اليابانية اهتماما بالإطلاع على واقع الاستثمار في الأردن. مضيفا ان قطاع الأدوية في الاردن حقق نجاحا كبيرا حيث بلغ حجم تصدير الأدوية الاردنية (160) مليون دولار، وأن شركات الأدوية الأردنية إذا استطاعت الحصول على امتياز من نظيراتها اليابانية لتصنيع الأدوية، فسيتم زيادة حجم الاستثمار في هذه الصناعة خاصة وأن الدواء الأردني حقق سمعة طيبة في الأسواق العربية وفي السوق العالمي أيضا.