أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم انه يتخذ كل خطوة ممكنة لحث المستثمرين الاجانب على الاستثمار في الاردن واتخاذه مركزا اقليميا لهم. فاثناء افتتاحه المبنى الجديد لمؤسسة تشجيع الاستثمار عقد جلالته "اجتماعا عن بعد" عبر الاقمار الصناعية مع جانغ ريمين رئيس مجلس ادارة مجموعة هاير الصينية التي ستقيم مصانع ومخازن في الاردن للاجهزة الكهربائية والالكترونية ليشكره على هذا الاستثمار، معربا جلالته عن امله في ان يشكل هذا المشروع الذي ستدعمه حكومته قصة نجاح جديدة للاستثمارات الصينية في المملكة.

كما عبر عن امله في ان يعمق هذا المشروع الذي تبلغ قيمته مائة مليون دولار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. واكد ريمين ان مجموعته ملتزمة بالمساهمة في التنمية في الاردن التي كما وصفها تتقدم بسرعة في المجال الاقتصادي وتحقق بعضا من افضل مستويات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط.

واضاف ريمين ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الصين تركت انطباعا كبيرا على المستثمرين في بلده معربا عن اعتقاده بان المزيد من هؤلاء المستثمرين سياتون الى الاردن، "البلد الصديق الذي يمكن الاعتماد عليه."

ويتوقع ان ينتهي المشروع الذي لم يحدد موقعه بعد في نهاية هذا العام حيث سيتم بناء مصانع وهناجر وخطوط انتاج للاجهزة الكهربائية والالكترونية تكون مخصصة للتصدير لمنطقة الشرق الاوسط.

وقد تضمنت جلسة العمل التي تراسها جلالة الملك اثناء الافتتاح النظر باضافة قطاعات جديدة الى القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وهي العيادات الطبية والنقل الجوي والمدن الصناعية الخاصة واكاديميات الطيران المدني. كما تضمنت النظر في بعض الطلبات الاستثمارية لغير الاردنيين.

وقال رئيس الوزراء علي ابو الراغب ان مجلس الوزراء وحسب نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين الصادر عام 2000 يستطيع ان يسمح للمستثمر غير الاردني بالتملك بنسب اعلى مما هو مقرر في المشروعات التنموية الكبيرة. الا انه اكد ان تملك كامل المشروع يعتمد على اهمية المشروع ووجود قيمة مضافة كبيرة له وتشكيله نقلة جديدة للعمل التجاري. واضاف انه سيتم دراسة كل طلب استثماري على حدة.

واشار ابو الراغب الى ان لا مشكلة لدى الحكومة من اضافة قطاعات جديدة الى القطاعات المستفيدة من حوافز قانون تشجيع الاستثمار مضيفا ان الحكومة تشجع الاستثمار في المحافظات خارج عمان وتقدم الحوافز الكبيرة بما يخدم تنمية المحافظات وتحسين حياة ابنائها ولكنها تحدد المشروعات التي تحتاج لدعم اكثر من غيرها والمحافظات التي هي بحاجة ماسة اكثر للتنمية.

وكانت مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار ريم بدران عرضت لجلالة الملك انجازات المؤسسة للعام الحالي حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها المؤسسة 72 مشروعا استثماريا. كما بلغ عدد المشروعات الجديدة التي تقدمت للحصول على اعفاءات منذ بداية العام 132 طلبا تتوزع على قطاعات الصناعة والفنادق والزراعة والمستشفيات.

واشارت بدران الى وجود مشروعات استثمارية قيد الاجراء لدى المؤسسة بحجم استثمار كلي قد يصل الى 800 مليون دينار تتوزع على قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة والمجمعات التجارية. وعرضت بدران لبعض المشاكل التي تواجه الاستثمار في الاردن مثل تعدد لجان الكشف على المشروعات لغايات متعددة وصعوبة الحصول على عمالة محلية مؤهلة وسياسات ضريبة المبيعات المتعلقة بفرض الرسوم قبل البيع والتأخير في رد الرسوم بالاضافة الى الإجراءات الروتينية في استلام الطرود البريدية السريعة من مطار الملكة علياء الدولي وفرض رسوم جمركية على المواد الاولية. كما افادت بدران بوجود نظام جديد لاعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالاستثمار وانجاز القوانين المتعلقة بعملها.