جلالة الملك يستقبل وفدا يمثل صندوق الأردن للاستثمار

عمان
19 حزيران/يونيو 2002

أشاد جلالة الملك عبد الله الثاني باستجابة القطاع الخاص بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية للمبادرة التي كان أطلقها جلالته بإنشاء صندوق الأردن للاستثمار.

وأكد جلالته خلال استقباله وفداً يمثل الصندوق دعمه لإنجاح عمل الصندوق الذي تأسس من قبل مجموعة أطلس الاستثمارية ومجموعة فرسان الأردنية والبنك الألماني والذي سيساهم في تطوير رأس المال من خلال دعوة المؤسسات الخاصة لتوفير السيولة المالية المناسبة لحل مشكلة التمويل التي تواجهها بعض الشركات الأردنية.

وأشار جلالته خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي إلى أهمية دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال الحيوي الذي من شأنه دعم الاستثمار وإيجاد فرص العمل للأردنيين والأردنيات .

ويتوقع العاملون في مجموعة الشركات المنضوية في الصندوق بأن يبلغ حجم المال المستثمر بداية 50 مليون دولار ويسعى الصندوق بأن يكون مستثمراً رئيسياً في الشركات الأردنية التي تتطلع إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأوروبية.

وعبر رئيس البنك الألماني Jeffrey R.Culpeppr في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية عن سعادته للعمل مع الصندوق الأردني للاستثمار. مشيراً إلى أن هذه فرصة هامة لتسليط الضوء على القيمة الاقتصادية التي يلعبها الأردن في المنطقة والدور الذي يمكن لنا أن نقدمه لفتح الآفاق أمام تشجيع المستثمرين للاستفادة من المناخ الاستثماري الأردني الذي نراه بيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الأردن لترويج المملكة كموقع يوفر للمستثمرين الأجانب كل ما يتطلعون إليه.

وأشار إلى أنه من خلال التمويل نتمكن من إقناع المستثمرين ليس لتقديم التمويل وحسب بل للاستثمار على المدى البعيد لأننا نؤمن أن الأردن يعد مركزاً هاماً في المنطقة.

وبين اياد مشعل أحد مسئولي مجموعة أطلس الاستثمارية أن صندوق الأردن للاستثمار هو أول صندوق يتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية ويهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إعادة هيكلة شركات موجودة وعبر ضخ المعرفة العلمية والمال اللازم في هذه الشركات.

وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تطوير الاقتصاد الأردني من خلال دعم اقتصاديات الشركات الصغيرة التي تحاول الارتقاء بالأردن إلى مستوى الشركات العالمية إضافة إلى المساعدة على دعم الكفاءات المحلية وتقوية المراكز المالية للشركات الأردنية.