وافق جلالة الملك عبد الله الثاني على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير الموارد البشرية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاستشاري وذلك خلال ترؤس جلالته اليوم اجتماعا للمجلس في الديوان الملكي الهاشمي.

وأمر جلالته بتشكيل لجان متابعة فنية تقوم بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي بوضع آليات تنفيذية للتوصيات الواردة في الخطة الوطنية لتطوير الموارد البشرية وعقد مؤتمر وطني شامل لاقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتبني السياسات المناسبة لهذا القطاع خلال الصيف المقبل.

وبارك جلالته خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي جهود اللجنة الوطنية لتطوير الموارد البشرية في المجلس الاقتصادي الاستشاري التي أعدت الخطة الوطنية.

وأشاد رئيس الوزراء علي أبو الراغب بجهود اللجنة الوطنية لتطوير الموارد البشرية منوها إلى ضرورة ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل. وبين أبو الراغب ان ما تم إنجازه حتى الآن هو الأساس لجهد تنموي اعظم. وقال ان الحكومة ستقوم بدراسة احتياجات المجتمع المحلي في مواقع الجامعات الرسمية ومراعاة ان هناك جامعات بحاجة للدعم اكثر من غيرها.

وكان وزير التربية والتعليم / رئيس اللجنة الوطنية لتطوير وتنمية الموارد البشرية الدكتور خالد طوقان قدم في بداية الاجتماع عرضا للخطة الوطنية لتطوير الموارد البشرية التي تهدف إلى تعليم وتدريب قوى عاملة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية ومؤهلة بمهارات وقدرات عالية تسمح لها ببناء الاقتصاد المعرفي الذي يطمح إليه الأردن لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوطينها وتطويرها وتصديرها ضمن البيئة المحلية للوطن.

واستعرض طوقان مكونات وعناصر النظام التعليمي في الأردن مشيرا إلى ان الدراسات بينت ان مستوى الدخل في الأردن يرتفع وبشكل مضطرد مع زيادة درجة التحصيل العلمي كما ان نسبة الأمية في الأردن تدنت بشكل ملحوظ مقارنة مع العديد من دول العالم وخاصة في السنوات العشر الأخيرة.

وبينت الدراسات التي تضمنتها الخطة ان الإنفاق العام على التعليم ارتفع بمقدار 8 بالمائة سنويا منذ عام 1992 وشكل حوالي 13 بالمائة من إجمالي النفقات العامة لسنة 2000 فيما انخفض بشكل طفيف عدد الملتحقين بمؤسسات التدريب المهني وركزت الخطة على أهمية رفع نسبة الملتحقين بالتعليم ما قبل المدرسة ووجود حاجة ماسة لزيادة برامج تأهيل المعلمين.

وقال طوقان ان ثلاث لجان فرعية انبثقت عن محور تنمية الموارد البشرية وهي التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وتركز الاستراتيجية العامة لمحور التعليم العالي على رفع مستوى وسوية التعليم العالي في الأردن مع التركيز على نوعية الخريجين وتهدف إلى استرداد الكلفة الحقيقية للطالب وتفعيل الرقابة على الجامعات من خلال مجال الاعتماد والتزام الجامعات باستخدام المدخلات عالية الجودة والتأكيد على نوعية المخرجات من هذه الجامعات.

وضمن رؤية اللجنة لتقليل العجز في ميزانيات الجامعات الحكومية فقد أوصت باتباع عدة آليات لتحقيق هذه الأهداف منها إعادة النظر برسوم الجامعات الرسمية ضمن ضوابط معينة وتطبيق أنظمة ضمان الجودة من قبل الجامعات وتوظيف البحث العلمي في خدمة التنمية الوطنية ووضع أسس معايير الاعتماد وضمان الجودة.

وفي محور التعليم العام فان الاستراتيجية العامة تقوم على رفع مستوى وسوية التعليم العام في الأردن مع التركيز على الكفايات النوعية للتعليم بشكل خاص.