اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس الوزراء وأعضاء الفريق الاقتصادي في دار رئاسة الوزراء اليوم على سير العمل في تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الحكومة في الخامس عشر من الشهر الماضي وخصوصا فيما يتعلق بإيجاد المصادر التمويلية وتحديد الأولويات التي ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع سوية التعليم والخدمات الصحية الحكومية وتحفيز العمليات الإنتاجية التي من شأنها تسريع تنمية المحافظات.

وأكد جلالته على ضرورة الإسراع في تنفيذ حزمة القوانين والسياسات التي وردت في برنامج الحكومة والتي من شانها تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وضمان ماسسة الرقابة والتنظيم ووجود بيئة استثمارية جاذبة.

واستعرض رئيس الوزراء علي أبو الراغب الملامح الرئيسة لموازنة العام القادم مؤكداً على الأهمية التي توليها الحكومة لتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الأردني خلال هذا العام حيث بلغت نسبة النمو 4 % وشهدت الصادرات الوطنية نمواً بلغ 21% والاستثمارات نمت بحدود 22%. بيّن السيد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الخطط التي تتبعها الحكومة في تنفيذ البرامج المتعلقة بالتعليم المهني. وأشار إلى سير الخطط والدراسات في المشاريع الحكومية الكبرى مثل المياه والغاز والنفط والكهرباء.

وتحدث نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي حول العديد من القضايا المتعلقة بالموازنة وبرنامج التحول الاقتصادي وخطط وتوجهات الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية والتلفزيون الأردني عقب اللقاء أن جلالة الملك عبدالله دائما حريص على متابعة كل ما يهم المواطن وأمور الحكومة.

وقال أن جلالته اطمأن على مجمل الأوضاع الاقتصادية في المملكة حيث قدم رئيس الوزراء شرحا وافيا عن المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي المطمئن في ظل محافظتنا على نسبة نمو 4 بالمائة ونمو صادرات في العشرة شهور الأولى وصل إلى 21 بالمائة ونمو في كل المؤشرات الاقتصادية.

وتابع أن جلالته استمع من الحكومة إلى شرح حول الخطوات التنفيذية لتنفيذ خطة الشمول الاقتصادي والاجتماعي الذي يوليه جلالته أهمية كبرى حيث أكد جلالته على ضرورة إيجاد ورصد الأموال اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.

واستمع جلالته من الوزراء كل في مجال اختصاصة حول خطة كل وزارة لتنفيذ هذا البرنامج. وقدم رئيس الوزراء شرحاً حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال السياسات الكلية وإلغاء الوزارات وإنشاء المجالس الجديدة والتشريعات التي صاحبت هذا الموضوع.

وقال الدكتور الحلايقة أن جلالته استمع إلى شرح حول المشاريع الكبرى والخطوات التي تمت بشان مشاريع الغاز والطاقة والمياه وخصخصة القطاعات المختلفة والتطوير في منطقة العبدلي والعقبة حيث أبدى جلالته توجيهاته للحكومة بان تستمر في تنفيذ المشاريع وخاصة التي تمس حياة المواطن.

وقال أن جلالته وجه الحكومة بضرورة متابعة الجهد مع الجهات والمؤسسات الدولية فيما يتعلق بتخفيف المديونية وإعادة جدولة الديون ومتابعة الجهود التي بدأها جلالته في هذا المجال.