صادق زعماء تسع دول من الدول الادنى دخلا من فئة الدول متوسطة الدخل بالاضافة الى كرواتيا والباكستان (مجموعة الاحدى عشر) على مبادرة جديدة لتنسيق جهودهم ودفع مصالحهم في مجالات الاقتصاد والاستثمار العالمي والتجارة، وللوصول الى هذه الغاية من خلال حزمة من المساعدات الاضافية الواضحة الاهداف والنتائج.

وقد بدأ النقاشات جلالة الملك عبدﷲ الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية، على هامش الجلسة الستين للجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك في ايلول 2005 .. كما تم عقد اجتماعين على مستوى عال في تشرين الثاني 2005 وتموز 2006 لمتابعة النقاشات.

• نحن رؤساء دول كرواتيا والاكوادور وجورجيا وهندوراس واندونيسيا والاردن والمغرب والباكستان وباراغواي وسيريلانكا اجتمعنا في مدينة نيويورك في العشرين من أيلول 2006 على هامش الجلسة الحادية والستين للجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك لاطلاق مبادرة مجموعة الاحدى عشر بشكل رسمي.
• وقد ناقشنا الفرص الناشئة وتعظيم الارضية المشتركة بيننا لبناء أسس عامة للنمو والتنمية وللعب دور أكثر حيوية في تعزيز السلم والاستقرار العالمي.
• واتفقنا على تكثيف الحوار والتعاون بين أعضاء مجموعة الاحدى عشر والدول المانحة من خلال هذه الهيكلية وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف.. وسوف نستمر في بناء جسور التفاهم والتعاون بيننا من خلال الحوار والمشاريع ذات النفع المتبادل للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسلام والأمن.
• ان هيكلية مجموعة الاحدى عشر هي علاقة عمل مرنة بيننا ستعمل بشكل متواز مع البنى الأخرى متعددة الاطراف القائمة حاليا وهي تهدف الى تقوية الشراكات بيننا وبناء جسور اقوى مع شركاء اخرين وسوف ندعو في الوقت المناسب دولا اخرى للانضمام الينا في هذه المبادرة.
• نحن ندرك بان اكثر من ربع سكان العالم اليوم يعيشون في الدول الادنى دخلا من فئة الدول متوسطة الدخل والتي يمتلك العديد منها الاستعداد للنهوض الى مجموعات ذات دخل اعلى من خلال الادارة الاقتصادية الحصيفة والمساعدات الموجهة والمساعدة التي تركز على النتائج لتسريع النمو وانقاذ الملايين من الفقر وتسريع حصد نتائج الاصلاح لتستفيد منها قطاعات اكبر من السكان.. ان دعم مجموعة الاحدى عشر يجب ان يعتبر بمثابة توفير سلع دولية عامة لتحقيق الاهداف العالمية في التنمية للجميع.
• نحن نعتقد بقوة ان الطريق الى النمو والاستقرار الدائمين يتم عبر طريق الادارة الحصيفة للاقتصاد الكلي وتحرير الاقتصاد وضمان التوفير الملائم للخدمات وبخاصة التعليم والصحة والبنية التحتية وتعزيز دور القانون والشفافية والمحاسبة وبناء الحاكمية الرشيدة وعدم التسامح مع الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني وتوسيع الحريات لضمان الحصول على برامج اصلاح محلية سياسية واقتصادية واجتماعية اوسع.
• نحن ملتزمون في تنفيذ سياسات تؤدي الى زيادة التوظيف والانتاجية وتوفير شبكات الامن الاجتماعي الملائمة لحماية القطاعات الاكثر هشاشة في المجتمع.. ومثل هذه السياسات الخاصة بالامن الاجتماعي ضرورية لتمكين الافراد من تقبل التحرر الاقتصادي والعولمة.
• نحن نؤكد على التزامنا باستمرار وتسريع الاصلاحات والتحديث في بلداننا والعمل مع الشركاء لتعزيز فاعلية مثل هذه البرامج والبناء عليها وتسريع التنمية فيها.
• الا أننا نواجه مع ذلك العديد من المعيقات المالية بما فيها العبء الكبير للديون، ونعتقد ان هناك دورا اساسيا يجب ان تلعبه الدول المانحة لتسريع الاصلاحات وتعزيز المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وضمان اجتماع الدول مع بعضها لتطوير ارضيه مشتركة تعظم منافع زيادة المساعدات والاعفاء من الديون.. فالدعم المالي الذي يأتي في الوقت المناسب بنفس درجة اهمية قيمة الدعم الذي نحتاجه.
• نحن ندرك ان دولنا تشترك في العديد من التحديات المتشابهة اليوم وبخاصة تلك المتعلقة بمستويات الديون المرتفعة واسعار الطاقة التي تثقل كاهلها وتقلل الفجوة المالية المتوفرة لجعل الاستثمارات ضرورية لتسريع التنمية.
• نحن ندرك ونقدر الدعم الذي قدم الينا عبر السنوات من المجتمع الدولي والذي كان دوره كبير في المحافظة على برامجنا الاصلاحية ونؤكد الحاجة الى برنامج للمساعدات الاضافية مصنف يركز على النتائج وتنسيق الدعم الدولي.
• وانطلاقا من روح هذا الاجتماع وحسن النية الذي تولد من خلال سجلنا في الاصلاح والتنمية، فاننا ندعو الدول الصناعية وبخاصة مجموعة الثماني لتستكشف معنا طرق وسبل ايصال الدعم الاضافي لدولنا بما في ذلك تسهيل الوصول الى سوق التجارة العالمية وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وسهولة الوصول الى التكنولوجيا ونقلها لتسريع العملية التي يمكن لنا من خلالها تسريع مستويات النمو ورفع مستويات المعيشة وزيادة مساهماتنا في التجارة العالمية والاستقرار.
• سوف نقوم بتشكيل لجنة توجيهية على المستوى الوزاري لاعداد خطة عمل ذات الية واضحة للتنفيذ والتنسيق فيما بيننا. وسترتكز هذه الخطة على المبادىء الاساسية والالتزامات التي ذكرت اعلاه لتخصيص منظومة سياسية للعمل المشترك.
• سوف تجتمع اللجنة التوجيهية كل ثلاثة اشهر وسنتواصل من خلالها مع الدول المانحة لتخصيص حزمة مساعدات اضافية تتضمن المساعدات وتخفيف الديون الضروريين لايجاد شراكة دائمة للتنمية والنمو وبالتاكيد السلام والامن العالميين.
• كذلك يتوجب علينا عقد اجتماع سنوي لرؤساء الدول لتحقيق اكبر قدر من التقدم والمحافظة على زخمه وتمهيد الطريق الى الامام.