عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل لقاء القمة الثالث بينهما في هذا العام بالتركيز على قضايا التعاون الاقتصادي على المستويين الثنائي ومستوى التعاون بين مجموعة الدول الاحدى عشرة التي يرأسها الاردن ومجموعة الثمانية التي ترأسها المانيا.

وفي مؤتمر صحفي عقده الزعيمان عقب المباحثات التي تخللها مأدبة غداء أقامتها ميركل تكريما لجلالته والوفد المرافق اعرب جلالته عن تقديره للدور الذي تقوم به المانيا لدعم الاقتصاد الاردني، اضافة الى دعمها كرئيسة للاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول الصناعية الثمانية لمجموعة الدول الاحدى عشرة التي تضم الدول ذات الدخل المتدني في شريحة الدول متوسطة الدخل، قائلا انه مقتنع بانه بدعم المانيا ستتحرك المجموعتان لتحقيق رؤيتهما.

وعبر جلالته كذلك عن تقديره لدور المانيا في حل قضايا الشرق الاوسط ودفع عملية السلام من اجل تحقيق السلام والاستقرار، معربا عن امله في ان تتم مناقشة كل القضايا الاساسية لانجاح لقاء انابوليس الدولي للسلام هذا الشهر الذي "نرجو ان يفتح الباب للفلسطينيين والاسرائيليين وبقية المنطقة."

واشار جلالته الى ان الجانبين ناقشا قضايا المنطقة الاخرى ومن بينها لبنان والعراق.

من ناحيتها قالت المستشارة الالمانية انها مسرورة للقاء جلالته وتبادل الاراء معه، معربة عن شكرها لجهود جلالته التي لا تعرف الكلل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

واشارت الى سعيها لتحسين الوضع الاقتصادي للاردن فيما يتعلق بديونه على نادي باريس.

وقالت ميركل انها ناقشت مع جلالته بصفتها رئيسة للدول الثمانية وبصفته رئيسا لمجموعة الاحدى عشرة موضوع اسعار النفط وما يفرضه ذلك من تحديات على دول مجموعة الاحدى عشرة التي استطاعت بجهودها الافتكاك من مجموعة الدول متدنية الدخل مضيفة ان هذا التحدي مهم لتحقيق المزيد من التطور والاستقرار.

واشارت الى انها سترفع تقريرا بشأن الاتصالات المنتظمة التي جرت مع الدول الاحدى عشرة وما تمت مناقشته الى اليابان، الرئيسة القادمة للدول الثمانية، معربة عن اعتقادها بان هذه الاتصالات يجب ان تستمر خاصة وان قائمة قد تم وضعها بالقضايا التي للدول الثمانية فيها مصالح مشتركة مع الدول الاحدى عشرة.

واشارت الى ان العمل بهذه الطريقة سيمكن المجموعتين من التقدم خطوة خطوة لتصبح هذه عملية متينة مستقرة.

وردا على سؤال حول مساعدة الدول الثمانية للمجموعة الدولية الجديدة، نبهت ميركل الى ضرورة عدم توقع الكثير من رئاسة الدول الثماني على تقديم الكثير لان الرئاسة تستمر عاما واحدا وهناك الكثير ليتم عمله خلالها.

وحول التعاون الاقتصادي بين الاردن والمانيا وتعزيز الاستثمارات الالمانية في الاردن قالت ميركل انها مدركة ان هناك مجالا واسعا للاستثمارات الالمانية في الاردن ولكن حكومتها لا تستطيع ان تفرض على مجتمع الاعمال الاستثمار في هذه الدولة او تلك ولكنها تشير الى الدول التي يكون فيها الاستثمار جيدا، حيث هناك مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.

وقال جلالته ان عام 2008 سيكون صفحة جديدة بين قطاعي الاعمال في الاردن والمانيا، فالاردن مهتم بالطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح..وان هناك فرصا لرجال الاعمال الالمان للاستثمار في الطاقة والمياه والسكك الحديدية والبنية التحتية.

واكد جلالته انه سيتابع موضوع ازدواجية الضرائب ليتحسن المناخ الاستثماري بين الاردن والمانيا خاصة بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدبن مساء امس.

وحول اللقاء الدولي للسلام اعرب جلالته وميركل عن املهما في ان ينجح اللقاء في معالجة مختلف القضايا المهمة، حيث قال جلالته ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتفاوض في انابوليس نيابة عن الشعب الفلسطيني.

وقالت ميركل ان لاستقرار الضفة الغربية اثر على قطاع غزة لان اهل غزة مهتمون بتأمين حياة كريمة لهم ولاطفالهم وبالاستقرار والامن.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالته الدكتور باسم عوض ﷲ ووزير الخارجية عبد الاله الخطيب والمستشار الخاص لجلالته فاروق القصراوي والسفير الاردني في المانيا عيسى ايوب.

وفيما يلي نص البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة جلالته الى المانيا:

عقد اليوم اجتماع بين المستشارة الاتحادية السيدة أنجيلا ميركل وصاحب الجلالة الملك عبدﷲ الثاني.

وقد كانت محادثاتهما مثمرة وبناءة إلى درجة كبيرة وتركزت على التحديات الإقليمية الحالية، وعلى سبل السير قدماً بالتعاون الدولي، والتعاون الثنائي بين ألمانيا والأردن، ودفعهما إلى الأمام. وفي إطار هذا التبادل للأفكار، ركز الطرفان على العديد من القضايا، وكان من أبرزها القضايا التالية:

1. ناقش الزعيمان القضايا الإقليمية الرئيسية، مع التركيز بصورة خاصة على عملية السلام في الشرق الأوسط.

   وأكدت ألمانيا والأردن على ضرورة دعم عمليةٍ تؤدي إلى حل يقوم على وجود دولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجاراتها.. كما يدعم الجانبان بقوة "مؤتمر قمة آنابوليس" الذي سيعقد في أواخر هذا الشهر، ويأملان أن يتيح المجال لتحقيق تقدم ملموس نحو تسوية شاملة للمشكلة الإسرائيلية - الفلسطينية.

   ويعتبر الجانبان مبادرة السلام العربية عنصراً رئيسياً في تحريك العملية ودفعها إلى الأمام.

   كما ناقش الزعيمان الوضع في العراق ولبنان.

2. وقد عقد الاجتماع اليوم بين المستشارة السيدة أنجيلا ميركل وجلالة الملك عبدﷲ الثاني بصفتيهما رئيسي مجموعة الدول الصناعية الثماني ومجموعة الدول الإحدى عشرة على التوالي.

   وفي ضوء هذا، استعرضت رئيسة مجموعة الدول الصناعية الثماني مداولات المجموعة التي اتخذتها في قمّة هايليجندام في شهر حزيران الماضي، والتي كان من ضمنها ترحيب قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني بعقد هذا الاجتماع بين رئيسي المجموعتين.

   وقد اتفق الجانبان على أن الاجتماع الذي عقد اليوم كان هاماً.. فقد تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

   وستقدم ألمانيا تقريراً عن المحادثات التي تمت في هذا الاجتماع إلى باقي أعضاء مجموعة الدول الصناعية الثماني وإلى الرئاسة القادمة للمجموعة.

   ورحبت ألمانيا بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدفع مبادرة مجموعة الدول الإحدى عشرة إلى الأمام، كما أنها تحيّي دول مجموعة الدول الإحدى عشرة على تصميمها على السير قدماً في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.

   وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأهمية دعم الدول النامية ذات الأداء الجيد، وخاصة تلك الدول الماضية قُدُماً في جهودها الإصلاحية والموفية بالتزاماتها.

3. إنّ النمو في حجم التجارة البينية بنسبة 45 بالمائة في عام 2006 بحيث كان 839 مليون يورو ما هو إلا تعبير عن العلاقات الاقتصادية الثنائية المميزة، التي واصلت التطور بصورة ديناميكية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى ذلك، فقد أبدت الشركات الألمانية اهتماماً متزايداً بالأردن كمُنْطلق للعلاقات التجارية الألمانية مع العراق، ولهذا السبب فإن الحكومة الألمانية تدعم مشاركة الشركات الألمانية في "المعرض التجاري لإعادة إعمار العراق" في عمّان، وأدوات سياسة التجارة الخارجية الألمانية مثل مؤسسة هيرمز لتأمين ديون التصدير أو الاتفاقية الألمانية - الأردنية الجديدة لحماية الاستثمار، ستعملان على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية الثنائية بصورة أفضل.

   وفي هذا السياق، فإن نجاح الجامعة الألمانية الأردنية، حظي بالترحيب من الجانبين، باعتبار الجامعة مشروعاً رياديا في المنطقة.

4. أبرز الاجتماع أن ألمانيا تدعم بقوة اقتراح الأردن فيما يتصل بالتسديد المبكر لديونه لنادي باريس.. ولهذا وقعت ألمانيا اتفاقية التسديد المبكر المتعددة الأطراف بين نادي باريس والأردن، في العاصمة الفرنسية بتاريخ 18 تشرين الأول 2007.

   وتنوي الحكومة الألمانية أن تمكن الأردن من إعادة شراء ديونه وفق الاتفاقية، وقد طلبت من البرلمان إصدار الموافقة اللازمة على هذه الصفقة.. وبهذا الأسلوب، تكون ألمانيا قد قامت بإسهام هامٍ آخر لتحسين وضع الدَّين في الأردن، استمراراً لنهجها وانخراطها في هذا الأمر في الماضي.

5. وقعت ألمانيا والأردن اتفاقية جديدة لحماية الاستثمار، وتوفر هذه الاتفاقية للمستثمرين مستوىً عاليا من الحماية القانونية الشاملة.. وتضمن، بصورة خاصة، التعامل وفق الأسس الوطنية المُتّبعة، والحصول على وضع الدول التي تحظى بمعاملة تفضيلية، والانتقال الحرّ لرأس المال والأرباح، والتعويض الملائم في حالة المصادرة، وإمكانية لجوء المستثمر إلى الإجراءات القانونية الدولية في حالة حدوث نزاعات متصلة بالاستثمار.

   وفي الوقت ذاته، فإن اتفاقية حماية الاستثمار هي الشرط الرئيسي المُسْبق الذي يمكن الحكومة الألمانية من توفير ضمانات للاستثمار تغطي المخاطر غير التجارية.. وستعطي هذه الاتفاقية دافعاً قوياً لمزيد من التحسين للعلاقات الثنائية في مجال الاستثمار.

6. على مدى العقود الأربعة الماضية، أثبت التعاون التنموي أنه عنصر إيجابي في العلاقات الأردنية - الألمانية.. وتبلغ المـساعدات التنمـوية الألمانية الرسميـة للأردن حالياً 2, 1 مليار يورو ومنذ عام 2001، ركز الدعم الألماني الرسمي للأردن الذي يعاني من شحّ المياه على الإدارة المتكاملة للمصادر المائية بحيث تصنف مثل هذه الإدارة بالكفاءة الاقتصادية، والإنصاف الاجتماعي، والاستدامة البيئية، والإدارة المتكاملة للمصادر المائية هي الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الاستراتيجية المشتركة طويلة المدى للبلدين، التي يقوم عليها التعاون الحالي بين ألمانيا والأردن.

   وقد جرى تنسيق هذه الاستراتيجية بصورة جيدة مع مانحين آخرين. إضافة إلى ذلك، هناك مشروعات للدعم في مجالات أخرى، وخاصة تلك التي تتعلق ببناء المدارس الابتدائية.

   وقد منحت ألمانيا الأردن تبادلات للدَّين بلغت في مجموعها 234 مليون يورو، وتبادلات الدَّين هذه وفرت للأردن إلغاء لبعض الديون بشرط استعمال الموارد التي تحصّلت من هذا الإلغاء لمشروعات حماية البيئة، أو التعليم، أو خفض نسبة الفقر, وهذه المبالغ تضع الأردن في رأس قائمة البلدان التي حظيت بمثل هذه التبادلات بموجب اتفاقية التعاون المالي الألماني.

7. تؤكد ألمانيا والأردن على أهمية تعاونهما في إطار "سياسة الجوار الأوروبية". وتنفذ وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الفدرالية مشروعي توأمة لدعم بناء المؤسسات في الأردن؛ أحدهما يستهدف المواصفات والمقاييس، والثاني يركّز على السياسات التجارية وتنفيذ الدخول في منظمة التجارة العالمية.. ومشروعات التوأمة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى إيجاد قاعدة تكميلية للتعاون الوثيق بين ألمانيا والأردن.