وجه جلالة الملك عبدﷲ الثاني الحكومة والجهات المعنية الى ضرورة الإسراع في تنفيذ مدينة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد ﷲ بن عبد العزيز في الزرقاء والتي وصفها جلالته بأنها "اكبر مشروع إسكاني في تاريخ المملكة".

وأوعز جلالته الى الحكومة خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم مع عدد من المعنيين بتنفيذ المدينة السكنية بتقديم كل التسهيلات للبدء سريعاً بعملية التنفيذ والتبرع بقيمة أرض المشروع لتنعكس بشكل ايجابي على اسعار المساكن والبيوت والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكان جلالة الملك عبدﷲ الثاني أطلق اسم مدينة خادم الحرمين الشريفين على المدينة الجديدة تقديراً وعرفاناً للدعم الذي تقدمه الشقيقة السعودية للأردن حيث جدد جلالته اليوم تقدير الأردن لهذا الدعم قائلا"نقدر ونشكر كل أشكال الدعم الموصول الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للأردن بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدﷲ بن عبد العزيز.

وبهدف تحديد جهة ومرجعية موحدة للمشروع تتولى رسم السياسة العامة له عهد جلالة الملك إلى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئاسة لجنة ملكية تتولى عملية الإشراف ومتابعة تنفيذ العمل في المدينة..وتتضمن مهام اللجنة التي وجه جلالته اليوم رسالة بخصوصها الى الحكومة"توفيرمتطلبات النجاح لإقامة المدينة السكنية التي تستهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتدني على اقتناء السكن الصحي المناسب."

وتبلغ مساحة المدينة نحو21 الف دونم تضم وحدات ومبان سكنية بمساحة تتراوح ما بين100 الى160 مترا مربعا ويصل عددها الى70 الف وحدة فضلا عن احتوائها على مرافق خدمات عامة ومناطق تجارية وبنوك ومسجد كبير يتسع لنحو خمسة آلاف مصل.

ويعول على المشروع توفير فرص العمل داخل المدينة الجديدة وتحسين البيئة الاستثمارية وابراز الميزات التفاضلية التي تتمتع بها والعمل على استقطاب المشاريع الاستثمارية والانشطة الاقتصادية التي تتناسب وهذه الميزات.

يشار الى ان محافظة الزرقاء من اكثر محافظات المملكة اكتظاظا بالسكان اذ تبلغ الكثافة السكانية فيها نحو3ر173نسمة لكل كيلو متر مربع واحد مقارنة بالمعدل العام للمملكة الذي يبلغ نحو6ر61نسمة ويقطن في المحافظة نحو مليون نسمة وبنسبة نمو بلغت6ر6 بالمائة.

وحضر الاجتماع سمو الامير فيصل بن الحسين ورئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس الديوان الملكي الهاشمي سالم الترك ومدير مكتب جلالة الملك وعدد من الوزراء ورئيس هيئة الاركان المشتركة وعدد من المعنيين من القطاعين العام والخاص.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على تقديم كل اشكال الدعم لتسهيل اقامة المدينة باسرع وقت ممكن. وعول البخيت على المدينة كثيرا في حل جزء كبير من مشاكل الزرقاء التي وصفها بانها"تعاني من مشاكل بيئية عديدة فضلا عن ان البنية التحتية فيها غير ملائمة."

واعلن البخيت ان الحكومة بدأت العمل على اعداد المخطط الشمولي لسبع محافظات من بينها الزرقاء وهو امر يتطلب ان يكون المخطط الشمولي للمدينة مكتمل ليتلاءم مع المخطط الشمولي للزرقاء.

وتوقع وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسني ابو غيدا أن يبدأ العمل في المرحلة الاولى في المدينة اب المقبل.

وقال ان المشروع الان على محك العمل وهناك خطط زمنية للبدء في التنفيذ وهو يحقق الوعد الملكي بأن يكون للزرقاء وجه جديد وبصورة مشرقه في مدينة تتوفر فيها جميع متطلبات المدينة العصرية وتوفر فرص العمل المناسبة لقاطنيها.

وستكون المدينة مخدومة بالطرق الخارجية التي تربطها مع باقي محافظات المملكة وبالتالي لن يترتب على اقامة المدينة تكاليف اضافية في توفير مثل هذه البنى التحتية.

وتتولى ادارة وتنفيذ مشروع المدينة السكنية مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد) بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات السعودية العقارية.

وبحسب مدير المؤسسة المهندس اكرم ابو حمدان والذي عرض امام جلالة الملك مراحل سير العمل في مشروع المدينة فقد تم اصدار قرار مجلس وزراء بنقل ملكية الأرض لصالح صندوق المشاريع التنموية التابع للقوات المسلحة الأردنية مبينا انه تم إعداد خطة عمل مقترحة لتأسيس المدينة السكنية واعتماد مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لتحضير الدراسات اللازمة وتنفيذ المشروع.

واشار ابو حمدان الى ان تأسيس شركة مملوكة من قبل مؤسسة الموارد كونها المطور الرئيس للمشروع سميت شركة تطوير مدينة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد ﷲ بن عبد العزيز آل سعود السكنية.

وتتركز مهامها بتوفير التمويل اللازم لإقامة البنية التحتية ونقل جزء من معسكرات القوات المسلحة وإعداد التصاميم والدراسات والمخططات اللازمة لأراضي المشروع والتي تقدر بحوالي35 مليون دينار حتى نهاية عام 2008.

وتتوزع هذه المبالغ بواقع 20 مليون دينار كلفة البنية التحتية للمرحلة الاولى2300 دونم و10 ملايين دينار كلفة أولية لنقل جزء من معسكرات القوات المسلحة و5 ملايين دينار لإجراء الدراسات والمخططات والتصاميم لمراحل المشروع المختلفة.

ورأى نقيب المقاولين المهندس سهل المجالي أن من شأن هذا المشروع الضخم تحقيق عملية تشغيل كبيرة لكثيرمن المقاولين خاصة وانه احد المشاريع التي تخلق فرص عمل للمواطنين معتبرا أن المشروع يعد فرصة حقيقة ونواة لإيجاد بؤر تدريبية على الاعمال والمهن المختلفة التي سيوجدها اثناء عملية التنفيذ خاصة وأن الأردن يواجه مشاكل في توفير العمالة المؤهلة والمدربة من هذا النوع.