وجه جلالة الملك عبد ﷲ الثاني الحكومة إلى بلورة إستراتيجية شاملة لتطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية وفق جدول زمني محدد وآليات واضحة.

ودعا جلالته خلال اجتماع عقد اليوم في الديوان الملكي الهاشمي، خصص لبحث موضوع الاستثمار، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، إلى التسريع في ترجمة الخطط والبرامج الهادفة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة على أرض الواقع.

وأعرب جلالته عن شكره للحكومة على جهودها التي تقوم بها حاليا لتحسين الأوضاع الاقتصادية، داعيا في ذات الوقت، إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي كان من نتائجها تراجع مرتبة الأردن في التقارير الدولية الخاصة بالبيئة الاستثمارية.

وشدد جلالته خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد فريز، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض ﷲ، وعدد من الوزراء، على أن النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات، يعد من أبرز الأولويات للتصدي للتحديات التي تواجه الأردن، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية للمواطنين.

وأكد جلالة الملك ضرورة العمل على الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يجري بها العمل حاليا، وفي مقدمتها منطقة المفرق التنموية الخاصة ومنطقة اربد الاقتصادية، ومشروعات الطاقة والمياه، وتطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت.

وشدد جلالته على أهمية تنفيذ هذه البرامج والمشروعات التنموية بأسرع وقت، وتمكين المواطنين من تلمس آثارها الإيجابية، التي تنعكس على تحسين مستويات حياتهم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتلبية مطالبهم من الخدمات المختلفة.

كما أكد جلالته على أهمية مضاعفة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات إلى الأردن، والتي تسهم في نجاح المساعي الهادفة إلى معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل للمواطنين.

من جهته أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤى جلالة الملك الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى تصميم الحكومة على مواجهة كل التحديات والمعيقات التي تقف في طريق جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية.

واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعدد من الوزراء، الخطط التي وضعتها الوزارات والمؤسسات المعنية، لاستقطاب الاستثمارات وتسهيل عملية الاستثمار في الأردن، كما شرحوا المعيقات التي تواجه ذلك، ومن أبرزها القوانين والتشريعات، والبطء في الإجراءات ومنح الرخص. مشيرين إلى أهمية دور الأداء الاقتصادي الكلي في تحفيز الاستثمار الخاص.