وافق جلالة الملك عبد الله الثاني على توصيات لجنة الإستراتيجية الوطنية لتحسين بيئة الاستثمار المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاستشاري وذلك خلال ترؤس جلالته اليوم اجتماعاً للمجلس في الديوان الملكي الهاشمي.

وأمر جلالته بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد الحلايقة وبالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي لدراسة توصيات `الإستراتيجية الوطنية لتحسين بيئة الاستثمار` المتعلقة بالمسار الأول وإقرار القابل للتطبيق منها.

كما بارك جلالته جهود لجنة الاستثمار في المجلس الاقتصادي الاستشاري التي أعدت الإستراتيجية مطالباً القطاع الخاص القيام بالدور المطلوب منه في عملية النمو الاقتصادي .

وقد أكد رئيس الوزراء علي أبو الراغب على ضرورة قيام اللجنة المشتركة بدراسة الإجراءات التي طالبت بها اللجنة وأبعادها المالية بحيث لا تشكل عبئاً على الموازنة.

وأضاف أبو الراغب أنه ليس للحكومة أي موقف مسبق تجاه أي إجراء ولكنها تريد التأكد أن هذه الإجراءات ستكون لمصلحة الوطن داعياً القطاع الخاص لأن يقوم بواجبه ودوره على ارض الواقع ويكون شريكاً حقيقياً في موضوع تحسين البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي.

وتوقعت اللجنة أن يتم في شهر حزيران المقبل إنشاء الهيئة الأردنية لتنمية المشاريع وتحديد إطارها القانوني ووضع سلم أولويات لها وتحديد شروطها المرجعية بحلول شهر آب المقبل بحيث تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية ليصبح ذا مركز متميز في جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق مأسسة عملية تسويق الأردن في الأسواق الدولية بحيث تقوم جهة واحدة بالترويج للفرص المتاحة فيه.

وكانت لجنة الاستثمار في المجلس الاقتصادي الاستشاري برئاسة نديم المعشر أعدت هذه الإستراتيجية بعد إجراء بعد إجراء تحليل كمي لأداء عشرة قطاعات اقتصادية ومنطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الصناعية المؤهلة بالإضافة إلى دراسة قدرتها التنافسية وتقدير النمو المتوقع لها خلال السنوات الخمس المقبلة . وتشمل هذه القطاعات الصناعية والألبسة والتمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات الطبية والخدمات المهنية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي بسبب جاذبيتها للاستثمار.

وتوقعت الدراسة أن تصبح نسبة نمو الاقتصاد الأردني ما بين 6ـ 7,8% سنوياً بحلول العام 2006 مع إمكانية خلق مائة ألف فرصة عمل على الأقل وزيادة الإيرادات الحكومية لتبلغ 2.3 مليار دينار بحلول العام نفسه.

وأوصت اللجنة باعتماد النموذج الأيرلندي في جذب الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي نظراً لأوجه التشابه العديدة بين الإطار المؤسسي السابق لأيرلندا والإطار المؤسسي الحالي للأردن وذلك لزيادة التنسيق بين وكالات ومؤسسات التنمية والاستثمار في المملكة .

كما أوصت بتخفيض التكاليف المالية للعمليات الانتخابية (تخفيض ضريبة الدخل على البنوك) وتخفيض كلفة الأرض لإنشاء المشاريع وتوحيد معايير التأمين الصحي لتقليص الكلفة الإجمالية وغيرها من المصاريف البنكية والجمركية بالإضافة إلى زيادة تنافسية الموارد البشرية عن طريق التركيز على التدريب والبحث العلمي.