اعلن جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم خلال ترؤسه جلسة للمجلس الاقتصادي الاستشاري في الديوان الملكي الهاشمي موافقته على "الاستراتيجية الوطنية للاصلاح الاداري" في القطاع العام التي اعدها المجلس الاقتصادي الاستشاري بكلفة تبلغ مليونا و415 ألف دينار مطالبا الحكومة بالبدء السريع بتنفيذها.

وقال وزير التنمية الادارية محمد الذنيبات رئيس لجنة الاصلاح الاداري المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاستشاري ان هذه الاستراتيجية التي يستمر تنفيذها ثلاث سنوات تهدف الى خلق جهاز حكومي اكثر كفاءة وفاعلية يستطيع توظيف تكنولوجيا المعلومات ومواكبة المستجدات لتقديم خدمات متميزة للجميع واحداث التغيير الايجابي الذي يتم بالتنسيق بين مكوناته.

كما تهدف الى احداث نقلة نوعية في دور الجهاز الحكومي وفعالية ادائه وسلوك العاملين فيه من خلال تحسين مستوى رسم السياسات العامة والخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين بكفاءة وبكلف مالية مرشدة، ورفع مستوى فعالية الحكومة في مجال التنظيم والرقابة ودعم المنافسة وتهيئة البنية الادارية المؤهلة لذلك.

ويتكون الجهاز الحكومي المدني في الاردن من 80 وزارة ودائرة ومؤسسة يعمل فيها 178 الف موظف، اي ما نسبته 8ر34 بالمائة من اجمالي العاملين في المملكة، ينفذ بعض مهام الحكومة المتمثلة في رسم السياسات العامة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها وتقديم الخدمات العامة للمواطنين وحماية مصالحهم بالاضافة الى العمل على تحقيق التنمية المستدامة بما يخدم هذه المصالح.

وافادت الاستراتيجية ان هناك عدة مشكلات تواجه الجهاز الإداري الحكومي بدرجات متفاوتة تحول دون تحقيق معدلات اداء افضل. ومن هذه المشكلات التداخل والازدواجية في مهام وصلاحيات العديد من الأجهزة الحكومية وضعف التنسيق بينها وضعف الالتزام بمفهوم الخدمة العامة وتدني مستوى الاهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين حيث احتلت الأردن المرتبة 43 من اصل 75 دولة مشاركة في تقرير التنافسية العالمي في هذا المجال.

كما ان بعض المشكلات الاخرى تتمثل في زيادة اعداد المؤسسات الحكومية بانواعها وضعف الاستفادة من تكنولوجيا الادارة المعاصرة وعدم وضوح اجراءات العمل مما يضعف المساءلة وزيادة الانفاق في بعض المجالات وعدم الربط بين التكلفة والعائد.

وتتكون الاستراتيجية من خمسة محاور للعمل هي إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتأهيل العاملين فيه وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتعزيز العمل المؤسسي والمساءلة في الإدارة الحكومية وتطوير استخدام تقنية المعلومات (الحكومة الإلكترونية) والخدمات البريدية لإنجاز المعاملات.

ويتكون كل محور من برامج ذات اولوية لتحقيق الاصلاح فيه حيث يتكون محور هيكلة الجهاز الحكومي، على سبيل المثال، من برنامج اللامركزية وتفويض الصلاحيات ودعم القرار ورسم السياسات في رئاسة الوزراء وتصميم الهيكل التنظيمي للادارة الحكومية وتقييم الوضع الحالي للمؤسسات العامة المستقلة عن طريق وضع المعايير الاساسية لهذا الاستقلال ووضع معايير لاداء هذه المؤسسات والرقابة عليها.

كما يتكون محور الموارد البشرية من البرامج التالية: اعداد قاعدة بيانات شاملة عن العاملين في الجهاز الحكومي ووضع اسس للتعيين والترقية تعتمد الجدارة والمؤهلات ووضع وصف وتصنيف للوظائف الحكومية وبرنامج تدريب العاملين وترشيد حجم العمالة في هذا الجهاز واقرار رتب المعلمين ومشروع نظام اطباء الصحة وبرنامج يتعامل مع موظفي الفئة الرابعة يتضمن تجميد التوظيف على هذه الفئة ووضع خطة لتقليص عدد العاملين في وظائف هذه الفئة، واخيرا تحسين اداء الدوائر الحكومية الخدمية.

ويتضمن محور الادارة المالية دراسة كلفة الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية للمواطنين ودراسة التقاعد المدني الذي ترتفع تكاليفه بمعدل 10 بالمائة سنويا حيث ازداد من 269 مليون دينار عام 2000 الى 294 مليون دينار عام 2001. وعلى هذا الاساس تتوقع الاستراتيجية ان تزداد تكاليف التقاعد المدني على الموازنة عام 2010 ليصبح 670 مليون دينار.

وقد راعت الاستراتيجية في برامجها توافق البرنامج مع التوجهات الحكومية لتشجيع الاستثمار واستخدام تكنولوجيا المعلومات ومدى تأثير هذه البرامج في تحسين مستوى الخدمات وكلفة التطبيق وسرعة ظهور نتائج تطبيقها ودرجة المقاومة المتوقعة والانعكاسات الاجتماعية للبرامج.

يذكر انه تم حتى الان اقرار ثلاث استراتيجيات من اصل ست حددها المجلس للاسراع بعملية الاصلاح الاقتصادي وهي بالاضافة الى تلك التي اقرت اليوم الاستراتيجية الوطنية لتحسين بيئة الاستثمار واستراتيجية تنمية الموارد البشرية.

ومن المتوقع ان يتم اقرار بقية الاستراتيجيات وتتعلق بالزراعة والثقافة المجتمعية وتنمية المحافظات خلال الشهر القادم.