جلالة الملك يلقي اليوم خطابا امام البرلمان الاوروبي

12 كانون الأول 2007
عمان ، الأردن

يلقي جلالة الملك عبدﷲ الثاني في البرلمان الاوروبي اليوم خطابا مهما يسلط فيه الضوء على أهمية الدور الأوروبي في دعم الجهود الرامية لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وياتي خطاب جلالة الملك امام احد اهم المنابر الدولية، مواصلة للجهود التي يبذلها جلالته لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وصولا إلى تحقيق السلام وانهاء النزاع الاطول في تاريخ المنطقة من خلال اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وسيتناول جلالته في الخطاب كذلك رؤيته لمستقبل العلاقات العربية - الأوروبية وما يحمله تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من نتائج إيجابية لهذه العلاقات.

يشار إلى أن هذا الخطاب هو الثاني لجلالته في هذا المنبر الدولي بعد الخطاب الذي ألقاه جلالته هناك في منتصف عام 2002.

وفي مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية/بترا/حول العلاقات الاردنية الاوروبية وغيرها من القضايا قال سفير بعثة المفوضية الاوروبية في عمان باتريك رينو ان توقيع اول اتفاقية شراكة بين الاردن والاتحاد الاوربي في الاطار المتوسطي تعتبر حجر الزاوية في العلاقات الاردنية الاوروبية الى جانب بناء خطة مساعدات وعمل تنطلق من الاهداف التي تسعى الاجندة الوطنية الى تحقيقها.

واضاف ان عملية برشلونة خططت لدعم جميع الدول المتوسطية " وجمعها حول نفس الطاولة" والان علينا المضي قدما في تبني ودعم الدول واتباع اولويات هذه الدول، وبما ان جلالة الملك عبدﷲ يحمل رؤية واضحة للاردن فاننا نحن كاتحاد اوروبي نعمل على المساعدة في تنفيذ هذه الرؤية على المدى البعيد.

وشدد على ان عملية برشلونه وضعت اهدافا لا تنتهي بتاسيس منطقة تجارة حرة في العام 2015 بل تتعداها الى اهداف جديدة تعتمد على وضع واحتياجات كل دولة.

وقال ان البرلمان الاوروبي يتألف من ممثلي لنحو592 مليون مواطن اوروبي وهو لديه السلطة لتحديد نوع المساعدات لكن من المهم ان يكون الاردن معروفا من قبل المواطنين الاوروبين داعيا الى تاسيس لوبي يدفع باتجاه تعزيز العلاقات مع الاردن في اوروبا.

واكد ان افضل طريقة واول خطوة لبناء هذا اللوبي هي خطاب جلالة الملك لانه سيوفر معرفة افضل لدى الاوروربيين عن الاردن" لكن يجب ان يتبعها مبادرات من البرلمانيين ورجال الاعمال الاردنيين اتجاه الاوروبيين لاعطاء فكرة واضحة عن المناخ الاستثماري في الاردن والمزايا التي يوفرها للمستثمرين".

وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين الاردن والاتحاد الاوروبي عام1977 وتوجت هذه العلاقات بجملة من المساعدات المالية التي مكنت الاردن من تنفيذ خطط التنمية المحلية وساعدته في المضي قدما في البرامج الاصلاحية المتوافقة مع الاولويات والاحتياجات الوطنية، وبدأت مأسسة العلاقات الدبلوماسية بتوقيع اول اتفاقية تعاون بين الطرفين.

وفي عام1995 دخلت العلاقة بين الاردن والاتحاد الاوروربي مرحلة جديدة مع انطلاق الشراكة الاوروبية المتوسطية كأحدى النتائج لمؤتمر برشلونة التي اسست العلاقة الاورومتوسطية على اساس تعزيز السلام والاستقرار وترسيخ الحوار الامني والسياسي والوصول الى الازدهار والتنمية من خلال بناء شراكة مالية واقتصادية وتاسيس تدريجي لمنطقة تجارة حرة وتحقيق التقارب بين الشعوب بتشجيع التفاهم والتبادل المشترك بين الثقافات والمجتمعات المدنية.

وقادت هذه المرحلة الى توقيع اتفاقية شراكة بين الاردن والاتحاد الاوروبي في عام1997 واصبحت نافذة في بداية شهر ايار من عام2002 عندما استوفت المصادقة من البرلمان الاردني والدول الـ 15 الاعضاء في الاتحاد على ان يدخل الطرفان في منطقة تجارة حرة في نهاية عام2014.

وتم تطوير سياسة الجوار الاوروبية عام2004 بهدف تجنب نشوء أي انقسامات بين دول الاتحاد الاوروبي وجيرانها وتجاوز نطاق التعاون للوصول الى درجة كبيرة من التكامل الاقتصادي ودعم الازدهار والاستقرار والامن لجميع الشركاء.

وتدعو سياسة الجوار الاوروبية الى ايجاد شبكة تعاون اقليمية تقوم على ارضية اقتصادية تشمل التعاون في مجالي المياه والطاقة.

ومن اهم محاور هذه السياسة، مساعدة دول المتوسط على تحقيق الاندماج الاقتصادي الذي يقود الى تحرير تبادل السلع والخدمات وحرية انتقال رؤوس الاموال وتسهيل حركة الاشخاص.

وتهدف الى مشاركة التنمية والازدهار والامن بين اوروبا وجيرانها في دول المتوسط وتعميق العلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي والدولة المتوسطية.

ومن خلال سياسة الجوار الاوروبية فان دول الاتحاد تتعاون مع دول الاقليم في مجالات القضاء والشؤون الداخلية على قاعدة الالتزام المشترك بالقيم والمبادئ العامة بما يتوافق مع منطق القوانين.

وفيما يتصل بالمساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الاوروبي للاردن فقد تم تخصيص254 مليون يورو غطت الفترة من عام1995 الى عام1999 ضمن برنامج يورو ميدا1 بعدها تم تخصيص مبلغ204 مليون يورو للاعوام من2000 الى2004 ثم 110 ملايين يورو للعامين التاليين2005 و2006.

وحسب خطة المساعدات المالية المقدمة من قبل الاتحاد الاوروبي للاردن للاعوام 2007 الى2010 فقد تم تخصيص مبلغ اجمالي وصل الى265 مليون يورو مقسمة الى3ر66 مليون يورو لكل من السنة الحالية والسنوات الثلاث المقبلة.

ويرأس البرلمان الاوروبي حاليا النائب الالماني هانس جيرت بوترينج بعد اتفاق تبادل بمقتضاه تكتل الاشتراكيين وتكتل يمين الوسط رئاسة البرلمان خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.