قال جلالة الملك عبدالله الثاني ان الديوان الملكي الهاشمي لديه دراسة متكاملة حول اعادة النظر في آليات مكافحة الفساد تضمن مزيدا من تحقيق الشفافية والعدالة والنزاهة.



واشار جلالته خلال لقائه اليوم نواب كتلتي جبهة العمل الاسلامي والتجمع الديمقراطي بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي الى ان هذه الدراسة جاهزة الان وسيتم قريبا الاعلان عن خطوات مهمة تضمنتها هذه الدراسة تتعلق بمكافحة الفساد ودرء اخطاره.



ويعد لقاء جلالته مع هاتين الكتلتين الثالث مع الكتل النيابية ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف الى الاستماع الى اراء النواب ومقتراحاتهم واطلاعهم على الخطط والبرامج الهادفة الى تطوير الاردن ومواجهة التحديات لا سيما الاقتصادية منها.



وقال جلالة الملك عبدالله الثاني انه وجه الحكومة ولجنتي الاقاليم والاجندة الوطنية الى ان يبقوا على اتصال وتواصل مع مجلسي النواب والاعيان لكي يتم رسم الخطط ووضع البرامج بتناغم وانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وفي لقاءاته مع اعضاء الكتل النيابية الذين التقاهم جلالة الملك خلال الثلاثة ايام الماضية اكد جلالة الملك ضرورة تشجيع الحياة الحزبية في المملكة بما يضمن قيام احزاب اردنية ذات برامج اجتماعية واقتصادية وسياسية ولها امتداد شعبي مبينا جلالته ان ضمان قيام التعددية السياسية يتاتى عبر تطوير قانون احزاب عصري وديمقراطي.



واعتبر جلالته ان تعاون النواب والحكومة كفيل بانجاح البرامج والخطط الاقتصادية التي تضمن قيام تنمية مستدامة تعود بالفائدة على المواطنين وتحد من مشكلتي الفقر والبطالة.



وشدد جلالته على ان الحوار والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو السبيل لحل المشكلات التي تعترض مسيرة الوطن وقال "ان الحوار والتفاهم هو اساس العملية الديمقراطية والاصلاح."



واعرب اعضاء كتلتي جبهة العمل الاسلامي والتجمع الديمقراطي عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي كرس نهج التواصل والحوار معتبرين ان هذا النهج الذي خطه جلالة الملك يجب ان يكون حافزا للسلطات الثلاث للتواصل المستمر وان التشاور والتنسيق الدائم هو الذي يقضي على الشخصنة والشللية.



واكد النواب تأييدهم لرؤية جلالة الملك في ان الاصلاح يجب ان ينبع من الداخل, وقالوا "ان مجلس النواب الحالي يساند الاصلاح فقد وافق على كل القوانين والتشريعات التي لها مساس مباشر بعملية الاصلاح والتحديث" واضافوا "ان الاصلاح سنة كونية واننا ندعو الى الحوار والاصلاح بدوافع داخلية."



ودعا بعض النواب الى امكانية دراسة اعادة النظر في عملية الفصل بين النيابة والوزارة التي انتهجها الاردن منذ عشر سنوت كما دعوا الى رفض سياسة الاسترضاء التي قالوا انها تضر بمصالح الوطن.



وفيما دعا نواب الحركة الاسلامية الى قيام احزاب برامجية وطنية وهي الدعوة التي طالما حث عليها جلالة الملك في لقاءات عدة طالبوا كذلك باصدار عفو عام عن المساجين.



وقال مصدر مسؤول لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اصدار عفو عام سوف يفتح الابواب للافراج عن العديد من المجرمين والقتلة مشيرا الى ان جلالة الملك وجه الحكومة لدراسة امكانية اصدار عفو خاص.



واشار بعض النواب الى الاوضاع الاقتصادية وقضايا الفقر والبطالة داعين الى توزيع الاستثمارات وعوائد التنمية على جميع المحافظات.



ووفقا لبعض النواب فان الاستثمارات تركزت في محافظتي العاصمة والعقبة بينما كان نصيب المحافظات الاخرى منها يسيرا.



واكد النواب على اهمية استمرار الموقف الاردني الداعم والمساند للاشقاء في فلسطين والعراق.