وصف جلالة الملك عبدﷲ الثاني شراكة القطاع الخاص في عملية صنع القرار الاقتصادي بأنها فاعلة ومؤثرة وانها حققت انجازات عديدة.

واكد جلالته خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي اليوم ممثلي الفعاليات الاقتصادية الحرص على استمرار هذه الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من مقترحاته المتصلة بالشأن الاقتصادي وخاصة في موضوعات الاستقرار المالي والنقدي والتخاصية وغيرها.

وقال جلالته ان الاصلاحات الاقتصادية ما زالت في سلم اولوياتنا وهي عملية مستمرة لكنها تحتاج الى وقت ليلمس المواطنون اثارها الايجابية التي تسهم في تحسين مستويات معيشتهم.

وفي هذا السياق اوضح جلالته انه تم وضع الاليات الملائمة لتنفيذ مخرجات الاجندة الوطنية وملتقى "كلنا الاردن" لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة مشيرا جلالته إلى العديد من المؤشرات الايجابية في الاقتصاد الوطني الذي يسير في الاتجاه الصحيح.

من جهته اوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز ان ابرز المبادىء التي تحكم اداء الحكومة بشكل عام تتمثل في تأمين العدالة وتكافؤ الفرص وترسيخ نهج الشفافية والوضوح والمساءلة وتوسيع نطاق المشاركة والحرص على اندماج الاقتصاد الاردني في الاقتصاد العالمي.

واعتبر فريز خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك ووزراء الصناعة والتجارة والعمل والسياحة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية.. ان الانجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الاخيرة.. انجازات كبيرة بكل المقاييس رغم الاوضاع الصعبة التي تسود المنطقة.

كما اوضح ان نسبة النمو خلال السنوات الماضية تراوحت ما بين 5 الى 6 بالمائة مشيرا الى انه في الوقت الذي تشهد فيه الاسواق العالمية ارتفاعا كبيرا في اسعار النفط فان الحكومة تتوقع ان يتحقق نمو ايجابي خلال العام الحالي بنسبة 6 الى 7 بالمائة.

واكد فريز ان الحكومة ماضية في جهودها الرامية الى تعزيز اركان الاستقرار وترسيخ مبدأ التنافسية، وقال اننا ماضون كذلك في برامج مكافحة الفقر التي تأخذ بعين الاعتبار توجيه الدعم للمواطن وليس للسلع.

وفي معرض استعراضه للبرامج المتعلقة بالاستثمار وتوفير فرص العمل اشار الى ان الحكومة تقوم حاليا بدراسة امكانية اقامة مناطق اقتصادية خاصة في عدد من محافظات المملكة.

وتحدث خلال اللقاء، عدد من ممثلي القطاع الخاص الذين طالبوا بأن يكون للقطاع الخاص دور في اعداد القوانين الاقتصادية وضرورة اجراء نقاشات حولها لضمان تحقيقها للنتائج المرجوة منها مشيرين على وجه الخصوص الى قانون ضريبة الدخل المعروض على البرلمان حاليا.

واعربوا عن تفاؤلهم بالنمو الايجابي الذي حققه الاقتصاد الاردني مؤكدين ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعد انجازا نوعيا ساهم بشكل كبير في جلب الاستثمار الذي انعكست فوائده على منطقة العقبة والاردن بشكل عام.

وانتقد بعض ممثلي الفعاليات الاقتصادية عمليات التأخير في اقرار التخاصية لبعض مؤسسات القطاع العام وطالبوا بوجود رؤية وسياسات اقتصادية ومالية واضحة للسنوات المقبلة.

ولفتوا الى اهمية التدريب المهني في رفد سوق العمل بالكفاءات المدربة والمؤهلة مشيرين الى ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.