التقى جلالة الملك عبد ﷲ الثاني في طوكيو اليوم رئيس اتحاد الاعمال الياباني Nippon Kedanren ماتاري فيوجو وعددا من كبار اعضاء الاتحاد الذي يضم نحو 1662 شركة من كبرى الشركات العاملة في اليابان.

واكد جلالته على تقديره لمواقف اليابان الداعمة للاردن والتي ادت الى بناء علاقات اقتصادية متميزة توازي العلاقات السياسية التي تربط البلدين الصديقين.

واشار جلالته الى اهمية المبادرة اليابانية "ممر السلام" لمساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق التنمية الاقتصادية واهميتها في احداث التنمية الاقليمية بين الاردن واليابان وفلسطين واسرائيل خاصة وان منطقة الضفة الغربية بحاجة الى عملية التطوير اللازمة.

وقال جلالة الملك اننا نامل من اليابان المساهمة في تطوير جسر الامير محمد الذي يربط بين الاردن وفلسطين والذي يعتبر الشريان الرئيس لانتقال المنتجات الفلسطينية الى باقي الاسواق التصديرية.

وقدم جلالة الملك خلال اللقاء عرضا حول التطورات التي شهدها الاقتصاد الاردني والنتائج التي اثمرت عنها جهود الاصلاح خلال السنوات السبع الماضية.

وقال جلالة الملك ان الاردن ملتزم في بناء اقتصاد حر ومنفتح على التجمعات الاقتصادية الكبرى ويمتاز بالديناميكية ويعمل ضمن بيئة استثمارية جاذبة هي نتاج عمليات اصلاح شاملة ومستمرة وتؤدي الى مزيد من الانفتاح على الاقتصادات العالمية.

وبين جلالته خلال اللقاء الذي حضره سمو الاميرة راية بنت الحسين ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض ﷲ ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز ووزيرة التخطيط سهير العلي والسفير الاردني في طوكيو سمير الناعوري ان الاصلاحات في مجملها ادت الى تحقيق استقرار اقتصادي في الاردن بالرغم من الظروف الاقليمية الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط وتشكل تحديات كبيرة امام جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتاسس اتحاد الاعمال الياباني في العام 2002 بهدف مسارعة النمو في اليابان والاقتصاد العالمي ودعم التعاون لخلق قيمة مضافة ونقل الاقتصاد الياباني لتحقيق نمو مستدام يدار من قبل القطاع الخاص من خلال تشجيع الافكار الريادية فيه.

ويضم الاتحاد 1662 عضوا يمثلون 1351 شركة منها 79 شركة اجنبية و131 جمعية صناعية و47 منظمة صناعية اقليمية.

واكد جلالة الملك خلال اللقاء ان الاردن تمكن بفضل علاقاته المميزة مع مختلف دول العالم من التغلب على التحديات المتمثلة بصغر حجم السوق الاردنية بالانفتاح على السوق العالمية من خلال الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واتفاقية اغادير المنبثقة عنها لتكامل قواعد المنشأ بين عدد من الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة من سنغافورة.

واشار جلالته الى ان الاردن اعطى القطاع الخاص دورا اكبر في ادارة المشاريع الانتاجية الخدمية واشراكه في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال مشاركة القطاع في المشاريع التي اطلقتها الحكومة ضمن برنامج الخصخصة.

وبين جلالته ان الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجها الاردن ادت الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وصل الى 3ر6 بالمائة حتى الربع الثالث من العام الحالي مقابل 4ر3 بالمائة في العام 1999 اضافة الى نمو الناتج المحلي الاجنالي بنسبة 5 بالمائة سنويا خلال فترة المقارنة ذاتها.

واشار جلالة الملك الى ان الصادرات الاردنية نمت الى 3ر3 مليار دولار حتى نهاية ايلول من العام الحالي من 5ر1 مليار دولار في العام 1999ووصلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى نحو 2189 مليون دولار في العام الحالي مقابل 767 مليون دولار في العام 1999 ونمت الاحتياطات المحلية من العملات الاجنبية الى 7ر5 مليار دولار في العام الحالي مقابل 2 مليار دولار في العام 1999.

وقال جلالته ان الاردن تمكن من خلال السياسات الاصلاحية تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقلص حجم المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 96 بالمائة في العام 1999 الى 52 بالمائة خلال العام الحالي كما زادت عوائد برنامج التخاصية من 802 مليون دينار في العام 2001 الى 1717 مليون دينار في نهاية تشرين ثاني من العام الحالي.

وتطرق جلالته خلال اللقاء الى تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي بالرغم من مرور 7 سنوات على اطلاقها حيث اصبحت نموذجا للنجاح في المناطق الخاصة واسهمت في استقطاب8ر5 مليار دينار كاستثمارات مباشرة.

واشار جلالة الملك في هذا الصدد الى اطلاق المنطقة التنموية الخاصة في مدينة المفرق لتكون مركزا صناعيا ولوجستيا في شمال المملكة مؤكدا الاستمرار في نهج انشاء مثل هذه المناطق التنموية في باقي محافظات الملكة مع التوسع في تاسيس المناطق الصناعية المؤهلة التي يديرها القطاع الخاص.

واكد جلالة الملك ان الاردن بالرغم من كل هذه الانجازات الا انه يتطلع الى تحقيق اهدافه على مستوى الاقتصاد الكلي والتغلب على التحديات التي تتمثل في زيادة الناتج المحلي الاجمالي والتخفيف من مشكلة البطالة وتقليل العجز في الميزان التجاري وتخفيض الدين العام والاستمرار في سياسة الاصلاح المالي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل صناعة الادوية وتكنولوجيا المعلومات والاسمدة والخدمات السياحية.

ويامل الاردن من الجانب الياباني مواصلة التعاون في المجال الفني ونقل المعرفة وفي مجال دراسات البحث والتطوير والاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال الطاقة المتجددة.

وفي لقاءات جلالته مع المسؤولين الاقتصاديين اليابانيين اكد تطلعه للتعاون مع اليابان لمساعدة الاردن في ايجاد مصادر بديلة للطاقة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويسعى جلالة الملك خلال زياراته الى العواصم الاقتصادية مثل طوكيو وغيرها من العواصم الاقتصادية العالمية وفي ضوء ارتفاع اسعار البترول عالميا الى طرح موضوع استغلال الصخر الزيتي كبديل لانتاج الطاقة في الاردن والتعرف على احدث التقنيات العالمية في هذه المجال.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية "بترا" ان اللقاء الذي جمع جلالة الملك مع رجال الاعمال اليابانيين مهم للغاية كونه ياتي في اطار التواصل بين الاردن ورجال الاعمال والشركات اليابانية.

واضاف ان جلالة الملك عبد ﷲ الثاني اوضح لرجال الاعمال امكانية الاستثمار في الاردن وفي المنطقة من خلال الاردن خاصة بعد ان افتتح بنك اليابان للتعاون الدولي فرعا له في الاردن لتمويل استثمارات القطاع الخاص الاردني والياباني في الاردن.

واكد الدكتور فريز ان مشاركة جلالة الملك في عرض الفرص الاستثمارية في الاردن تعطي المستثمرين اليابانيين ثقة اكبر في البيئة الاستثمارية في الاردن وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.

واكد رجال الاعمال اليابانيين على اهمية موقع الاردن في منطقة الشرق الاوسط واصفين دوره بالحيوي بالنسبة للاقتصاد الياباني الامر الذي يشجع الشركات اليابانية للعمل خاصة وان الاردن يتمتع بالامن والاستقرار.

واشادوا بالمناخ الاستثماري في الاردن وبالبنية التحتية المتطورة والاتفاقيات الدولية التي تمكن للشركات العاملة فيه من سهولة نفاذ منتجاتها الى الاسواق الكبرى والاستفادة من مزايا المناطق الصناعية المؤهلة.

والتقى جلالة الملك عبد ﷲ الثاني وزير الزراعة الياباني توشيكاتاسو ماتسوكا وبحث معه امكانيات التعاون في مجال التقنيات الزراعية ونقل التكنولوجيا خاصة وان اليابان لها تاريخ من التعاون الزراعي والفني مع الاردن من خلال برنامج تطوير الغذاء الذي تنفذه المؤسسات اليابانية خاصة جايكا في الاردن.

والتقى جلالة الملك رئيس شركة متسوبيشي ميوكي ساساكي رئيس جمعية الصداقة اليابانية الاردنية وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية.

يذكر ان مؤسسة ميتسوبيشي اليابانية هي الوكيل المعتمد لاستيراد الفوسفات الاردني الى اليابان.

كما التقى جلالة الملك برئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA ساداكو اوجاتا وبحث معها اوجه التعاون الفني بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

وافتتحت جايكا مكتبها التمثيلي في الاردن في عام 1991 وتهدف الى مد الجسور المعرفة والتعاون بين الشعب الياباني والدول النامية من خلال التشارك بالمعرفة ونقل التكنولوجيا والخبرات اليابانية للمساهمة في بناء السلام والازدهار العالميين.

ويامل الاردن ان تسهم وكالة جايكا في تنفيذ ممر السلام للامن والازدهار في منطقة وادي الاردن والمشاريع المرتبطة لتصب في خدمة الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المنشودة.

وتنفذ جايكا مشاريع عديدة في الاردن تتركز في قطاعات السياحة خاصة تطوير وسط عمان السياحي ومجمع رغدان ووسط مدينة السلط والكرك اضافة الى دعم مشاريع الحكم الرشيد وبرنامج حقوق الانسان ومشروعات البيئة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

كما التقى جلالته منسق منظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ياسوياكي موراياشي وبحث معه جهود المنظمة في ترويج التجارة بين الاردن واليابان وسبل زيادتها في جيمع القطاعات.

ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية تعنى بترويج التجارة والاستثمار الياباني في الخارج.

كما التقى جلالته محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي كايسوكو شنوزاوي وبحث معه الامكانيات التي يوفرها البنك لتمويل النشاطات الاستثمارية والتجارية بين الاردن واليابان خاصة بعد افتتاح البنك فرعا له في عمان العام الحالي.

والبنك هو المخول القانوني لاقراض وتمويل الصادرات والمستوردات اليابانية والنشاطات الاقتصادية اليابانية عبر البحار وتبلغ موازنة البنك حوالى 5ر8 مليار دولار.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح اليابان حيث استورد الأردن ما قيمته 296 مليون دولار في العام الماضي مقابل صادرات بقيمة 2ر26 مليون دولار ومستوردات قيمتها 239 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي وصادرات قيمتها 18 مليون دولار للفترة ذاتها.

يشار إلى أن اليابان من اكبر الدول الدائنة للأردن حيث بلغ رصيد الدين المترتب على الأردن للحكومة اليابانية نحو 5ر1 مليار دولار تشكل ما نسبته 21 بالمائة من مجمل الديون الأجنبية على المملكة.