أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة دعم القيادة الفلسطينية لاجراء الانتخابات وتمكينها من العودة الى طاولة المفاوضات كشريك حقيقي للسلام ..مؤكدا ان اغتنام عامل الوقت هام جدا لاحياء عملية السلام والعمل بشكل جاد يؤدي لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة ضمن حل الدولتين الذي تنص عليه خارطة الطريق.



وقال جلالته خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء الياباني جونشيرو كويوزومي ان وضع حد لتفاقم العنف وانهاء معاناة الفلسطينيين يتطلب السير قدما وبخطوات جريئة وواثقة نحو السلام واقامة الدولة الفلسطينية التي تلبي طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني.



ودعا جلالته خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء فيصل الفايز ووزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي ووزيرا الخارجية الدكتور هاني الملقي والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور باسم عوض الله الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومن ضمنه اليابان لمساعدة القيادة الفلسطينية ومساندة جهودها لبناء مؤسساتها القادرة على القيام بمسؤولياتها وتجاوز تحديات المرحلة.



وفي الشأن العراقي جدد جلالة الملك التاكيد على ضرورة ان يحافظ سنة وشيعة العراق وجميع العراقيين على وحدة بلدهم وانتمائه الى امته العربية وان يرفضوا اي تدخل خارجي في امورهم الداخلية.



كما اكد جلالته ان مستقبل العراق يحدده العراقيون انفسهم مشددا في هذا الاطار على ضرورة مشاركة السنة في الانتخابات المقبلة وعدم تفويت الفرصة التي تمكنهم من صياغة المستقبل الافضل لبلدهم.



من جهته اشاد كويزومي بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني من اجل تحقيق السلام وترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة وبالخطوات الاصلاحية التي قامت بها المملكة في مختلف المجالات لتحقيق المستقبل الافضل للاردنيين.



واعلن كويزومي خلال اللقاء عن تخصيص ما قيمته 40 مليون دولار لمساعدة الاردن في تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية خلال العام القادم.



واكد ان اليابان ماضية في توسيع قاعدة التعاون مع الاردن والالتزام بمواصلة العمل على توفير الدعم المالي والفني للأردن في مختلف المجالات



وأعرب عن تقدير اليابان والشعب الياباني للجهود التي بذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للافراج عن الرهائن اليابانيين الذين جرى اختطافهم اثناء قيامهم بواجبهم الانساني في العراق.



وفي اطار حرص جلالته على التواصل مع مختلف الفعاليات السياسية في اليابان التقى جلالته اليوم وزير خارجية الظل رئيس الحزب الديمقراطي في اليابان "يوكي هاتو ياما" ابرز احزاب المعارضة اليابانية وكذلك الامين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي تيسوتوما تاكيبي والامين العام لحزب الائتلاف الحكومي "تيتسوزو فويوشيبا."



واكد جلالته خلال اللقاءات على ان حل النزاع العربي الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش بامن وسلام الى جانب اسرائيل وبناء عراق حر ومستقر امران ضروريان لاستقرار منطقة الشرق الاوسط.



كما اكد جلالته على ان ايجاد مناخ ملائم للاصلاح والتطوير والتنمية الاقليمية وتحقيق المستقبل الافضل للاجيال الشابة يتطلب تضافر كافة الجهود الدولية للمساهمة في احلال السلام الدائم والشامل في المنطقة.



من جانبهم اعرب قادة الاحزاب السياسية عن تقديرهم للمساعي المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني لاعادة احياء العملية السلمية وايجاد حلول لقضايا المنطقة وتحقيق الرفاه والامن لشعوبها.



وكانت العلاقات الاقتصادية بين الاردن واليابان وزيادة فرص الاستثمار الياباني في المملكة من ابرز الموضوعات التي بحثها جلالة الملك خلال سلسلة اللقاءات المكثفة التي اجراها مع عدد من القيادات والفعاليات الاقتصادية اليابانية.



وبين جلالته خلال اللقاءات التي حضرها اعضاء الوفد المرافق لجلالته ان الاردن قطع شوطا طويلا في مجال الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان الاردن ماض في جهوده الاصلاحية لبناء اردن عصري قائم على الاحترام وسيادة القانون وتجذير الديمقراطية والعدالة والمساواه وتكافؤ الفرص.



واكد جلالة الملك للقيادات الاقتصادية اليابانية على ان المناخ الاستثماري في المملكة يوفر عددا كبيرا من الحوافز امام المستثمرين اليابانيين للمساهمة في استقطاب استثماراتهم ونقل التكنولوجيا والادارة اليابانية الحديثة واتاحة الفرص امامهم للاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن مع الدول العربية والاجنبية.



واشار جلالته في هذا السياق الى حزمة القوانين وبرامج الاصلاح الاداري والقضائي والتي تعزز ثقة المستثمرين بنجاح مشروعاتهم في الاردن.



وقال جلالته أن الأردن الذي يوجد فيه قوى بشرية مدربة ومؤهلة ويتمتع بأعلى نسبة تعليم بين الدول العربية يجعله مركزا حيويا للاستثمار. واكد أن الأردن عازم على أن يكون نموذجا تنمويا رائدا في المنطقة.



واستعرض جلالته تجربة الاردن في تطوير وتحديث التعليم وتدريب وتاهيل الكفاءات القادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الوطني ولمتطلبات الاستثمار الاجنبي.



وقال جلالته ان الاردن عمل على تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في المسيرة الاقتصادية وتوفير فرص العمل التي تسهم في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.



ودعا جلالته إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين مشيرا إلى الفرص المتاحة للاستثمار في المملكة بمشاريع عديدة من أبرزها تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومشروع الغاز المصري الاردني الذي يصل الى تركيا عبر سوريا ولبنان ومشروعي قناة البحرين وجر مياه حوض الديسي.



وقال جلالة الملك ان الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجها الاردن خلال السنوات الماضية ادت الى نمو الصادرات الاردنية خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي بنسبة 43 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي مشيرا جلالته الى انه تم تخفيض المديونية الخارجية من 190 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 1989 الى 120 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 1999 حتى وصلت هذا العام الى اقل من 70 بالمئة.



واشار جلالته الى انخفاض عجز الموازنة الى 9ر3 بالمئة العام الحالي الى جانب ارتفاع احتياطي الاردن من العملات الاجنبية الى حوالى 8ر4 مليار دولار ما يشير الى الوصول الى مستوى الاستقرار النقدي في المملكة. واكد جلالة الملك عبدالله الثاني اننا سائرون في الطريق الصحيح وان الاقتصاد ينمو بالطريقة السليمة.



بدوره اكد رئيس الوزراء فيصل الفايز على ان الاقتصاد الاردني حقق خلال السنوات الاخيرة نقلة نوعية في مسيرته بفضل سياسة التصحيح الاقتصادي مشيرا الى اهمية المساعدات التي تقدمها الحكومة اليابانية واثرها الكبير في مساعدة الاردن في جهوده للتخفيف من حدة الفقر والبطالة.



واستعرض الخطوات التي قامت بها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية من خلال التسهيلات والاعفاءات الضريبية التي تقدمها للمستثمرين.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى رئيس رابطة رجال الاعمال اليابانيين "هيروشي اوكودا" واعضاء الرابطة.



واشاد اوكودا الذي يرأس مجلس ادارة شركة تويوتا بالانجازات التي حققها الاردن بقيادة جلالة الملك في المجالات الاقتصادية والاجراءات التي اتخذها للاندماج في الاقتصاد العالمي بانضمامه الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع امريكا واتفاقية الشراكة الاوروبية. كما اشاد بالاجراءات التي قام بها الاردن في سبيل تحقيق الاصلاحات
الاقتصادية والتي ادت الى تحقيق نمو ايجابي خلال السنوات الماضية وانعكست بالفائدة على الشعب الاردني.



وتعتبر رابطة رجال الاعمال اليابانيين من اهم المؤسسات الاقتصادية في اليابان و تضم نخبة من رجال الاعمال يصل عددهم الى 1623 يمثلون حوالى 1300 شركة تشكل ابرز دعائم الاقتصاد الياباني من ابرزها شركات تويوتا وسوني وتوشيبا ونيبون.



والرابطة تهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص لاثراء الاقتصاد الياباني بما يعود بالنفع على المجتمع من خلال تاسيس سوق اقتصادي يخضع لمبادئ الشفافية والمسؤولية الذاتية ويحافظ على مكتسبات القوى العاملة.



والتقي جلالة الملك رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو) "اوسامو واتنابا" التي تسعى الى تنشيط التجارة الخارجية والاستثمارت بين اليابان ودول العالم.



وقال واتنابي "لنا الفخر بلقاء جلالة الملك الذي يسعى لتشجيع الصادرات الاردنية الى اليابان وهناك فرصة مميزة لتحقيق ذلك" مؤكدا رغبة رجال الاعمال اليابانيين بالاستثمار في الاردن واتخاذه نقطة للانطلاق للسوق العراقي.



كما التقى جلالته نائب رئيس الوكالة اليابانية للانماء والتعاون الدولي(جايكا) "اتسوشي هاتا كينادا" التي تعنى ببرامج التعاون الفني في الخارج الذي يساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة بما يخدم التطورات الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تعمل فيها.



وقال كينادا ان الوكالة تقدم كافة اشكال الدعم الفني للاردن لتعزيز الدور الهام الذي يلعبه في المنطقة.



وبين مجالات الدعم التي تقدمها الوكالة والمتمثلة في دعم مستوى حياة المواطن الاجتماعية من خلال القيام بمشاريع في مجالات الرعاية الصحية والمياه الى جانب مشاريع البيئة وترويج الاستثمارت المشتركة.



وقدمت جايكا مساعدات فنية ومالية للاردن تشمل تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وغذاء وتعليم وصحة اضافة الى التنمية الصناعية وتشمل مجالات تنمية الصناعات التصديرية والبنية التحتية للسياحة والمحافظة على البيئة.



والتقى جلالة الملك محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي "كياسوكي شينزوا" الذي اكد على الدور الحيوي الذي يلعبه الاردن في اقتصاديات المنطقة واستعداد البنك للمساهمة في المشاريع التي تعزز للاردن هذا الدور.



وقال لقد ساهم البنك في مشروعات حيوية في الاردن مثل مشروع التطوير السياحي ومشروع تطوير الموارد البشرية اضافة الى استعداد البنك لاقامة تعاون مثمر في المرحلة القادمة.



ويعمل البنك على دعم مساهمات اليابان في الاقتصاد والمجتمع العالمي من خلال منح القروض وادارة العمليات المالية للاستثمارات اليابانية في الخارج وتشجيع الصادرات والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المستهدفة من برامج البنك مع مراعاة عدم المنافسة مع البنوك التجارية في تلك المناطق.



ويعتبر الأردن من أكثر دول المنطقة استفادة من المساعدات اليابانية حيث بدأت اليابان بتقديم قروض سهلة للأردن منذ عام 1974وصلت في مجملها الى 1800 مليون دولار أمريكي حتى عام 2001.



وقدمت اليابان للاردن في العام 1999 حزمة مساعدات اقتصادية متكاملة وصلت الى 400 مليون دولار على مدى 3 سنوات للمساعدة في تخفيف أعباء المديونية اضافة الى منحة بقيمة 100 مليون دولار في عام 2003 للمساعدة
في التغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اثار الحرب في العراق على الاردن.