أعرب جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الهنغاري لاسلو شويوم اليوم عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الثنائية من تطور في المجالات السياسية والاقتصادية، خاصة منذ زيارة جلالة الملك الى هنغاريا في حزيران 2007.

وبحث جلالته والرئيس الهنغاري، خلال مباحثات اجريت في الديوان الملكي الهاشمي، سبل تطوير العلاقات السياسية، إضافة الى الأوضاع الإقليمية والدور الأوروبي في المنطقة.

واكد جلالته والرئيس الهنغاري، خلال المباحثات التي حضرها رئيس الوزراء نادر الذهبي ووزير الخارجية الدكتور صلاح الدين البشير ووزير البيئة خالد الإيراني، حرصهما على اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة له، تحديداً في مجالات البيئة والتعليم والسياحة والمياه والاستثمار.

وشدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة دفع عملية السلام من اجل الوصول الى حل دائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

واشار جلالته الى ان مبادرة السلام العربية للعام 2002 توفر سبيلاً ناجعاً لحل الصراع على اسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وتوفر القبول والأمن لإسرائيل.

وثمن الرئيس الهنغاري الدور الذي يقوده الأردن من اجل بناء السلام والأمن في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء الموسع الذي تبع لقاء ثنائياً حضرته جلالة الملكة رانيا وعقيلة الرئيس الهنغاري، بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون الاقتصادي بين الأردن وهنغاريا.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره مستشار جلالة الملك أيمن الصفدي والسفير الأردني في هنغاريا مكرم القيسي، على دراسة إمكانية جعل هنغاريا مركزا لإعادة تصدير صادراتها الى أوروبا.

ويذكر أن وفدا اقتصاديا أردنيا من القطاع الخاص سيزور هنغاريا قريبا لتفعيل التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الهنغاري.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل العلمي بين البلدين المتمثل في المنح الدراسية التي بدأت عقب زيارة جلالته الى هنغاريا، والأسبوع الثقافي الهنغاري الذي سيقام في عمان في الأشهر الأولى من العام المقبل، والأسبوع الثقافي الأردني الذي سيقام في بودابست.

ويشار الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدأت بالتنامي مؤخرا، حيث ارتفع الميزان التجاري بينهما الى 220 مليون دولار العام الماضي، من 50 مليون دولار في تسعينيات القرن الماضي.

وكان البلدان وقعا العام الماضي خلال زيارة جلالته الى بودابست اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار.

ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التي تشكل الخلفية القانونية لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الاقتصادي، واتفاقيات في مجالات الصحة والنقل وإدارة المياه والثقافة والبحث العلمي.