قال جلالة الملك عبدالله الثاني ان نجاح الاردن في مواجهة تحديات التنمية والظروف الاقليمية يحتاج الى تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.



واكد جلالته خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي اليوم اعضاء الكتلة الوطنية الديمقراطية وكتلتي الشعب ووطن في مجلس النواب بحضور المهندس عبد الهادي المجالي رئيس المجلس ان تعاون مجلس النواب مع الحكومة هو ضمانة نجاح برنامجنا لمستقبل الاردن.



وقال جلالته لدينا برنامج مهم للنهوض بالاردن بدأناه منذ تشكيل الحكومة الاولى "في عهد جلالته" وعازمون على المضي فيه حتى تتحقق عوائده ونجني ثماره.



ولفت جلالته الى ان الحكومة ستعمل على وضع برنامجها بالتشاور والتنسيق مع مجلس النواب حتى يدرك الجميع اننا نعمل ضمن فريق واحد.



ووصف جلالته الحديث عن اجندة خارجية او التوطين بأنه كلام لا اساس له من الصحة مشيرا الى ان الامر الاساس الذي يسعى اليه هو تحسين الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للمواطنين.



وقال جلالته ان اقتراحات النواب التي تساهم في تطوير الاردن ستكون عونا للحكومة لتنفيذ البرامج والخطط التي وضعتها مضيفا ان التواصل والحوار هو اساس العملية الديمقراطية وان نجاح الخطط والاستراتيجيات التي تمت بلورتها من اجل تطوير الاردن مرتبط بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.



واشار جلالته الى ان جزءا من المسؤولية في عدم فهم التوجهات وادراك حجم الانجازات والبرامج والخطط الموضوعة يقع على كاهل المسؤولين الذين لم يستطيعوا شرح هذه التوجهات.



وخلال اللقاء الذي يأتي في اطار لقاءات جلالته مع اعضاء الكتل النيابية والمستقلين في مجلس النواب تحدث اعضاء الكتل الثلاث حول العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الاردن وقالوا ان الانجازات التي حققها الاردن على الصعيدين الداخلي والخارجي لا ينكرها الا ظالم.



واكد النواب ان الاصلاح والتحديث ضرورة وطنية وان لا احد يقف ضد الاصلاح. وفيما ثمن بعض النواب تصريحات جلالة الملك التي بددت المخاوف لدى المواطنين واعطت الصورة الحقيقية عن التوجهات والبرامج وجه اخرون اللوم الى مؤسسات الاعلام التي عجزت عن الوصول للمواطنين والى الحكومات التي لم تشرح توجهاتها ولم تحشد الطاقات لشرح اهداف الاصلاح.



واشار عدد من النواب الى ان ما اسموه فكفكة الوزارات الى مؤسسات وهيئات متعددة لم يخدم مسيرة الوطن.



واعرب النواب عن دعمهم لرؤية جلالة الملك من اجل ترسيخ الديمقراطية ومجتمع العدالة والمساواة وصون الوحدة الوطنية.



واكد بعض النواب ان الحرك النيابي الذي جرى بعد تشكيل الحكومة الحالية لم يكن ابدا حراكا اقليميا.



وتحدث اعضاء الكتل النيابية الثلاث عن قضايا الفقر والبطالة والتعليم التي تشكل الهاجس الاساسي للمواطنين.