جلالة الملك يفتتح منتدى التعليم في اردن المستقبل

عمان
15 أيلول/سبتمبر 2002

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم أعمال "منتدى التعليم في أردن المستقبل" الذي يعقد بمشاركة وحضور خبراء في التربية من الأردن والبنك الدولي والوكالة الكندية للإنماء الدولي الوكالة الأمريكية للإنماء ومن اليابان.

ويأتي هذا المنتدى في إطار مبادرات جلالته لتبني التغيير كنهج لرسم مسار النمو المستقبلي حيث يتم إجراء مراجعة شاملة لكافة قطاعات التنمية البشرية للوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة مبنية على اقتصاد المعرفة تضع الأردن على خارطة الدول المصدرة للكفاءات البشرية المتميزة القادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.

ويعمل هذا المنتدى على التوصل إلى رؤية وطنية شمولية لتنمية الموارد البشرية ستعرض حسب وزير التخطيط باسم عوض الله كأحد محاور الملتقى الاقتصادي الوطني الثالث الذي سيعقد في العقبة الشهر المقبل.

وأكد عوض الله أن المنتدى الذي يستمر يومين سيسعى للوصول إلى ما يريده جلالة الملك من رؤية وطنية شاملة تتعامل مع محاور التعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني كحزمة متكاملة ترتبط بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل وتمتلك المرونة اللازمة لإحداث تغيير ملموس على نوعية وكفاءة المخرجات المرغوب بها من عملية التعليم لان تنمية الموارد البشرية هي المرتكز الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

من ناحية أخرى قال الخبير من البنك الدولي مدير مركز البحث العلمي والابتكار في السويد يارل بنغتسن أن التعليم أولوية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان) التي تسعى للانتقال حاليا إلى اقتصاد المعرفة لان التعليم مهم في التنمية الاقتصادية.

وإزاء هذا التحدي الثاني أشاد بنغتسن بالحكمة التي يتحلى بها الأردن في تصميمه على نشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بين مواطنيه. و أضاف أن التحديين الآخرين اللذين يواجهان هذه الدول هما تطوير الشراكات بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصناعية في القطاع الخاص لتلبية حاجات اقتصاد المعرفة .. وتدويل التعليم وإزالة العوائق من طريق استيراد وتصدير الخدمات التعليمية مؤكدا أن "التعليم وحده لن يخلق اقتصاد المعرفة ولكن بدون مساهمته الفاعلة سيتضرر الاقتصاد كله".

من ناحية أخرى قال وزير التربية والتعليم خالد طوقان أن المناهج والخطط الدراسية في المدارس والجامعات والمعاهد المهنية سيتم تطويرها لتتناسب مع متطلبات الاقتصاد الأردني خلال العقود الثلاثة المقبلة الذي يتواصل السعي لان يصبح الأردن مركزا لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.