افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في عمان اليوم لمبنى الجديد لهيئة الاوراق المالية الذي يضم اضافة الى الهيئة بورصة عمان مركز ايداع الاوراق المالية .

واشار جلالته الى ان مؤسسات سوق رأس المال الوطني بصورتها الجديدة هي رمز الى اعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية .

وبين خلال جولته في مرافق مبنى هيئة الاوراق المالية اهمية ما تقوم به الهيئة في مجال تدريب كوادر مؤسسات سوق راس المال واهمية مشاركة الكوادر في برامج ودورات تدريبية مكثفة ومتخصصة في موضوعات تتعلق بقضايا الرقابة والتداول في سوق رأس المال .

وكانت الهيئة قد انشئت عام 1997 بغرض فصل الدور التنفيذي عن الدور الرقابي والتشريعي في سوق راس المال الاردني وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية، وتهدف ايضا الى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل بالاوراق المالية وتنظيم وتطوير سوق الاوراق المالية وراس المال في المملكة وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من اي تعامل غير سليم.

وتتولى الهيئة مهام تنظيم البورصة ومركز الايداع والشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة والخدمات المالية ومراقبة اعمالها ، بالاضافة الى تنظيم ومراقبة الافصاح وترخيص شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية.

وقال مدير هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت في ايجاز له امام جلالته ان سوق راس المال هو قاعدة مالية اقتصادية متقدمة تعادل قيمتها ثلثي الدخل المحلي الاجمالي للمملكة ممثلة بالاسهم والاوراق المالية ، واصفا عمل مؤسسات سوق راس المال بانه /نقلة نوعية في الاقتصاد الاردني/.

واوضح ان حجم القيمة السوقية للاسهم المدرجة ارتفع العام الماضي بحوالي 30 بالمائة ليصل الى خمسة مليارات دينار ، كما ارتفع حجم التداول في العام نفسه بنسبة تزيد عن 99 بالمائة ليصل الى 669 مليون دينار مقارنة ب 335 مليون دينار العام الذي سبقه.

واكد الساكت ان هيئة الاوراق المالية تلزم الشركات المساهمة العامة بتوفير المعلومات المالية والافصاح والشفافية اللازمين للمستثمر المحلي والخارجي، واتاحة المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري سواء تعلقت باداء الشركات المساهمة العامة او بالتداول ، وذلك بسبب حرصها على ترسيخ الصدقية والثقة في السوق وهما العاملان الاساسيان لجذب الاستثمار.

واضاف ان الصالح العام وسيادة القانون هي من اهم ركائز الهيئة ولهذا فقد قامت خلال العام الماضي بتوجيه تنبيهات للشركات المخالفة واغلقت بعضها /تحقيقا لمبادىء العدالة والشفافية وحماية المستثمر في السوق وحق الجمهور بالاطلاع/. واشار الى ان مشروع قانون الاوراق المالية الجديد الذي لا يزال بانتظار المصادقة ينص على انشاء اكثر من سوق لتداول الاوراق المالية وتشديد الرقابة وصلاحيات التعامل مع المخالفين واسس ومعايير الكفاءة والسلوك المهني للعاملين والمتعاملين في السوق.

ويذكر ان المبنى الذي افتتحه جلالته يحتوي على شاشات عرض رئيسية وشريط متحرك باللغتين العربية والانجليزية في البهو الرئيسي للمبنى لتمكين الزوار والمستثمرين من مراقبة ومتابعة اسعار الاسهم ومؤشرات التداول بشكل حي ومباشر، كما ان القاعة الرئيسية للتداول مزودة باحدث الانظمة الالكترونية والتجهيزات لضمان سير عمليات التداول بيسر ومواجهة اي حالات طارئة، بالاضافة الى الشبكة الارضية الواسعة /وان/ التي تربط مؤسسات سوق راس المال مع بعضها ومع الوسطاء ومصدري الاوراق المالية والاسواق الدولية.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي وسمو الامير رعد بن زيد كبير الامناء وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والاجنبية في عمان ومدراء الشركات المساهمة العامة وقطاع البنوك وشركات التامين والشركات الصناعية وشركات الخدمات المالية.