افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم في عمان المؤتمر السنوي التاسع والعشرين للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الاوراق المالية.



وهذه هي المرة الاولى التي يعقد فيها هذا المؤتمر في دولة شرق اوسطية مستقطبا مشاركة كبيرة وصلت الى 500 عضو يمثلون 100 دولة في العالم.



ويولي هذا الاجتماع الذي بدأ بصورة غير رسمية يوم الاثنين الماضي وينهي اعماله غدا الخميس اهتماما كبيرا لمسائل تنظيمية صعبة مثل صناديق الاستثمار المشترك والتوافق الدولي على معايير المحاسبة والتدقيق.



وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية الاردنية بسام الساكت "اننا فخورون وقد عاد جلالته من ترؤس اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت ان نقول ان العالم اجتمع في الاردن وان نعلن ان بيئتنا السياسية والاقتصادية والمالية تفتخر بوجود هذا الحشد من مندوبي هيئات الرقابة في الاجتماع."



واضاف ان هيئة الاوراق المالية الاردنية تتطلع الى ان تعرض للاخرين نموذجا لافضل الممارسات العالمية لانها تلبي المعايير التي تضعها اهداف ومبادىء المنظمة الدولية.



ووضع الساكت بعض الارقام الموحية امام المؤتمرين فسوق الاوراق المالية الاردني يشهد انفتاحا ملحوظا على المستثمرين الاجانب الذين بلغت نسبة ملكيتهم للاسهم في هذا السوق 40 بالمائة، كما نمت القيمة السوقية لسوق راس المال الاردني لتصبح 5ر11 مليار دولار اليوم، اي انها تمثل 116بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الان، بعد ان كانت 8ر5 مليار دولار عام 1999.



واكد ان القيمة السوقية لهذا السوق نمت بنسبة 54 بالمائة عام 2003 فقط، بينما سجل العام الحالي حتى الان نموا يزيد عن 5 بالمائة.



واشار الساكت الى ان هيئة الاوراق المالية وقعت مذكرات تفاهم مع ماليزيا ومصر والكويت والبحرين وعمان، وانها بصدد توقيع مذكرات مماثلة مع سنغافورة وفلسطين وبولندا.



من ناحيته اعلن رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية فيرناندو دوس سانتوس اليوم في عمان عن تبني المنظمة لمجموعة مبادىء حول الافصاح المستمر للهيئات المشاركة واستقلالية مدقق الحسابات ودور الحكم الجيد للشركات في المراقبة والتدقيق، وهي المبادىء التي سبق وقررتها اللجنة الفنية للمنظمة.



واشار الى ان الارقام الصادرة مؤخرا تظهر ان الاسواق المالية بدأت تستعيد ثقة المستثمرين بعد الصدمة التي شكلتها احداث ايلول في الولايات المتحدة والفضائح المالية والمحاسبية لبعض الشركات، مؤكدا ان المنظمة والسلطات الوطنية في كل دولة اعادت التاكيد على الثالوث الجوهري للاسواق المالية السليمة ذات الخبرة، الا وهو النزاهة والعدالة والشفافية.



واكد دوس سانتوس، الذي ذكر ان مهمته في رئاسة اللجنة التنفيذية ستنتهي في عمان، ان الاسواق المالية في مرحلة العولمة تتضمن العديد من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية العابرة للحدود، الامر الذي يتطلب تطوير كل السلطات وتبني اجراءات تنظيمية فعالة لقطاع الاوراق المالية من اجل حماية المستثمرين وضمان عدالة وفعالية وشفافية الاسواق المالية وتخفيض المخاطرة.



واشار دوس سانتوس الى ان جهود المنظمة ومبادراتها في هذا السياق تثبت دورها الرئيسي كاكبر منتدى عالمي للتعاون الدولي في مجال منظمي قطاع الاوراق المالية.



وينظم على هامش المؤتمر في مبنى زارا للمعارض معرض لاعمال وخدمات 17 عارضا في مجال الاسواق المالية والمصرفية.



ومن بين الشركات العارضة اتوس يورونكست الفرنسية المتخصصة في مجال تقنيات المعلومات للقطاع المالي، وهيئة الاوراق المالية السريلانكية، المستضيف القادم لمؤتمر المنظمة الدولية، وهيئة الاوراق المالية في هونج كونج وسوق شنغهاي للاوراق المالية ومؤسسة النقد البحريني وسوق الاسهم في المملكة العربية السعودية، وسوسيتا انتربانكا بير اوتوما تسيوني الايطالية المتخصصة في مجال الشبكات وانظمة التداول والمقاصة اضافة الى شركات اردنية وهي الهيئة التنفيذية للتخاصية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية وشركة التعاون العربي للاستثمارات المالية والبنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاسلامي الاردني وشركة فاست لينك وشركة امكان للخدمات المالية.