أطلق جلالة الملك عبد ﷲ الثاني اليوم منطقة المفرق التنموية الخاصة على مساحة أولية تبلغ 9 كم مربع لتفعيل المنطقة اقتصاديا بما يوجد فرص عمل لأبناء المفرق والأردن معلنا أمام أهالي المفرق أن هذه المنطقة هي الأولى من سلسلة مناطق تنموية سيتم إطلاقها في عدة محافظات في المملكة بهدف ايجاد حلقات تنموية متكاملة تكافح الفقر والبطاله.

وأعرب جلالته عن تفاؤله بان العام المقبل سيشهد تحسنا في المستوى المعيشي للاردنيين حيث سينعكس النمو الاقتصادي الذي تحقق على المستوى الكلي على نوعية حياة الافراد.

وكان جلالته قد أمر قبل بضعة أشهر بدراسة فكرة انشاء منطقة تنموية اقتصادية خاصة في المفرق تعيد الى المنطقة عنصر الجذب الاقتصادي الذي جعلها قبلة أنظار الاردنيين الباحثين عن فرص العمل في فترة الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي عندما كانت شركة نفط العراق وخطوط التابلاين تعمل في المنطقة، جاعلة المفرق المدينة الوحيدة في المملكة التي تضم أردنيين من كافة المحافظات.

وأكد جلالته أنه سيدرس مطلب أهالي المفرق الذين طالبوا بحصة مقدارها 10 بالمائة من شركة تطوير المفرق التي أسست مؤخرا برأسمال قدره 100 مليون دينار، والتي تشارك فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (80 بالمائة) والصندوق الهاشمي لتنمية البادية وصندوق الملك عبد ﷲ الثاني للتنمية بواقع 10 بالمائة لكل منهما.

وتعتبر محافظة المفرق ذات موقع استراتيجي مهم لقطاع النقل في منطقة الهلال الخصيب والجزيرة العربية، وكما يدل اسمها، فان المفرق،الواقعة في الشمال الشرقي للمملكة، على مفترق الطرق الدولية بين سوريا والعراق والسعودية، وعلى بعد 300 الى 550 كم فقط من أربعة موانىء مهمة في المنطقة هي العقبة وبيروت وطرطوس واللاذقية، مما يؤهلها لتكون مركزا لخدمات النقل الاقليمية البريه.

وترتبط المفرق مع محافظات المملكة والدول العربية المجاورة بشبكة من الطرق الرئيسية التي تعتبر عنصرا مهما لحركة الافراد والخدمات والمنتجات والترانزيت في كل الاتجاهات، فمركز حدود الكرامة الذي يربط الاردن بالعراق يقع ضمن أراضي المحافظة، كما يبعد مركز حدود جابر الذي يربط الاردن بسوريا على بعد 20 كم من مركز المحافظة، اما مركز حدود العمري مع السعودية فيبعد 160 كم عن المحافظه.

وقالت مصادر مسؤولة أن سيكون هناك مطارا تجاريا للشحن في المفرق تتمكن من خلاله الشركات من نقل شحناتها بما يساهم في جعل هذه المنطقة مركزا لخدمات النقل الجوي.

وتبلغ التكلفة التقديرية الاولية لاقامة هذه المنطقة نحو 750 مليون دولار حتى العام 2025، منها 364 مليون دولار للبنية التحتية، و335 مليون دولار للاسكان و27 مليون دولار للخدمات الاجتماعية باستثناء تكلفة تطوير المطار وتوسعة سكك الحديد.

يذكر أن المفرق ترتبط بالجمهورية العربية السورية بسكة حديد تحتاج الى تحديث، الا انه تتم عمليات شحن بين البلدين بواسطة القطارات اضافة الى الطرق.

كما يتوقع المسؤولون ان تستفيد المنطقة من مشروع سكة الحديد التي تنوي المملكة العربية السعودية اقامتها بين مدينتي الرياض وحديثة على الحدود الاردنية السعودية، خاصة وان المفرق قريبة من هذه الحدود.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت هذه المبادرة الملكية بأنها فكرة ابداعية ريادية وتمثل فرصة حقيقية لمكافحة الفقر والبطالة، معلنا التزام الحكومة بتقديم كافة أشكال الدعم لانجاح الفكرة وخاصة في مجال تطوير البنية التحتية والعمل بأقصى طاقة لتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق رؤية جلالته بما يشعر أهل المنطقة بأن التنمية وثمارها واقع ملموس.

من ناحية أخرى أكد نائب رئيس الوزراء/وزير المالية الدكتور زياد فريز أن الحكومة قامت بفرز الاراضي وسيتم اتخاذ الاجراءات باسرع وقت ممكن بما فيها الاجراءات المالية والامتيازات الضريبية وغيرها من الامتيازات التي تتمتع بها مؤسسة المناطق الحرة.

واضاف ان الحكومة تسعى الى توفير البيئة القانونية والادارية والبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية الى محافظة المفرق وذلك بهدف ايجاد المزيد من فرص العمل المستدامة واستثمار مقومات النجاح الرئيسية للمنطقة وموقعها الجغرافي والتركيز على استغلال امكانات وقدرات أبنائها لتطوير الاقتصاد في المحافظة.

وشدد وزير العمل/رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي باسم السالم على الجدوى الاقتصادية للمنطقة وهو ما شجع المؤسسة على الاستثمار فيها وتأسيس شركة تطوير المفرق.

أما محافظ المفرق خالد عوض ﷲ فشبّه هذه الفكرة بفكرة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي شهد كمحافظ سابق للعقبة بداياتها: جذب استثمارات الى المنطقة خلال خمس سنوات تقارب في قيمتها الاستثمارات التي كانت متوقعة خلال عشرين سنة، بما يعكسه هذا من زيادة الانتاجية وزيادة معدل النمو بما شكل رافعة للاقتصاد الوطني.

أما مدير عام مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المهندس أكرم أبو حمدان فقد قدم ايجازا خلال الجولة التي قام بها جلالة الملك في القاعدة الجوية قائلا ..انه بدعم مباشر من جلالة الملك عبد ﷲ الثاني فقد قام مركز الدراسات الحضرية في المؤسسة بمعاينة عدد من المواقع في المملكة وفقا للقيم التنموية والاستثمارية المضافة لكل منطقة، كما قام باعداد دراسات هيكلية واقتصادية لها، فحظيت مدينة المفرق بالعناية كونها مركز ربط اقليمي وتتمتع بخصائص قابلة للاستثمار.

وأضاف ان صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية اجرى دراسة بينت وجود نتائج مشجعة لاستعمال جزء من المطار العسكري كمطار تجاري سيما في مجال الشحن والصيانة والتدريب ومواقف الطائرات.

وتوقع ان تتم عملية تطوير واعادة تأهيل المرافق الرئيسية من خلال اشراك القطاع الخاص.

وتشمل المنطقة التنموية الخاصة على مركز لخدمات النقل والخدمات اللوجستية، ومنطقة للاسكان والخدمات الاجتماعية، وأخيرا مدينة صناعية اضافة الى تطوير المطار.

يذكر أن محافظة المفرق تضم أكبر عدد من جيوب الفقر في المملكة وتواجه واقعا معيشيا قاسيا وتحديات اقتصادية صعبة بمتوسط فقر تبلغ نسبته 37 بالمائة مقارنة مع نسبة 14 بالمائة في المملكة.

ويتوقع المسؤولون ان توفر المنطقة 13 ألف فرصة عمل بحلول العام 2015 وأكثر من ضعفها عام 2025، ورفع مستوى الدخل الفردي نتيجة للقيمة المضافة المرتفعة للتوظيف والأثر الناجم عن زيادة الانفاق، اضافة الى ايجاد فرص عمل غير مباشرة قد تزيد بنسبة مائة بالمائة.