سلم جلالة الملك عبدالله الثاني في حفل اقيم في قصر الثقافة اليوم اربع شركات اردنية جوائز تقديرية لفوزها بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للعام 2002 في ثلاثة قطاعات هي قطاع المؤسسات الصناعية الكبيرة وقطاع المؤسسات الخدمية الكبيرة وقطاع المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وتعتمد الجائزة التي تمنح للمرة الثانية على معايير رئيسية خمسة هي القيادة والتخطيط الاستراتيجي وادارة الموارد البشرية والمعلوماتية وادارة العمليات والنتائج ومعاييرها الفرعية، اضافة الى معايير اضيفت في هذه الدورة وهي معيار الابتكار والابداع، وانظمة ادارة البيئة والاثر على الاقتصاد الوطني من حيث القيمة المضافة المحلية وحجم الصادرات واحلال الواردات وتوظيف الايدي العاملة المحلية.

وقد تأهل للفوز بالجائزة عن المؤسسات الصناعية الكبيرة شركات: مصانع الاسفنج العربية وبترا للصناعات الهندسية والكينا لصناعة الورق الصحي والشركة الحديثة لصناعة الالمنيوم.

وفازت عن هذا القطاع شركة بترا المنتجة لالفي صنف من اجهزة التكييف والتي تصدر انتاجها الى 40 دولة في العالم من بينها دول اوروبية وامريكية وعربية ويبلغ حجم مبيعاتها السنوي 50 مليون دولار حسبما يقول نائب رئيس مجلس ادارتها عمر ابو وشاح.

واضاف لـ "بترا" ان الشركة توظف الف مهندس وفني وعامل في اقسام الشركة البالغ عددها 42 قسما وانها تعتمد على الكفاءات الاردنية في تصميم وانتاج هذه المكيفات.

وتأهلت للفوز عن المؤسسات الخدمية الكبيرة شركة الاوسط للمقاولات والبنك الاردني الكويتي وشركة الخدمات الرئيسية المساندة للمستشفيات والمؤسسات وسيتي بانك عمان حيث فاز سيتي بانك عمان وشركة الاوسط للمقاولات عن هذه الفئة.

كما تاهل عن المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة شركة ساورسيج الاردن وشركة شعبان حماده وشركاه وشركة المختبرات الكندية الدولية حيث فازت عن هذا القطاع شركة ساورسيج الاردن المنتجة لسلندرات وكليشيهات الطباعة والتي تصدر انتاجها الى تسع دول عربية اضافة الى المانيا حيث تقيم الشركة مع الشركة الام في المانيا ائتلاف مشاركة.

وقال المدير العام للشركة باسم السالم ان حجم مبيعات شركته التي تدخل عامها الثاني تجاوز في السنة الاولى المليون دولار.

وقال وزير الصناعة والتجارة صلاح الدين البشير الذي تتولى وزارته الاشراف على الجائزة ان جهد جلالة الملك لايجاد مبادرات تجعل من المواطن محور التنمية وهدفها ومن القطاع الخاص المحرك الاساسي للنمو "لم تقف عند هذا الحد بل تعدته الى ادارة التغيير ومتابعته ورعايته."

واضاف ان القيادة الاردنية لا تكتفي باطلاق طاقات الاردنيين فقط بل تعمل على ايجاد البيئة المناسبة لاختبار اقصى ما يمكن ان تقدمه هذه الطاقات في القطاعين الخاص والعام على السواء.

واكد ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقتضي التميز في اداء كل منهما ليبني على انجازات الاخر ولهذا فقد تم انشاء جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية.

واضاف ان تحقيق هدف الارتقاء بالاردن وتميزه يدفع الجميع في الاردن من مؤسسات وافراد الى السعي المستمر نحو افاق جديدة للتميز والابداع بحيث لا تقتصر المساءلة والتقييم على الانجاز فحسب بل وتتعداه الى الحكم على القدرة على الارتقاء المستمر بالاهداف ومستوى الانجاز.

ويذكر ان الجائزة التي يراس اللجنة التوجيهية العليا لها رئيس الوزراء، موجهة لمؤسسات القطاع الخاص للارتقاء بجودة منتجاتها وخدماتها ورفع مستوى ادائها وانجازاتها وتطوير انظمتها.

من ناحيته اوضح رئيس هيئة مقيمي الجائزة الدكتور احمد الهنداوي ان برنامج الدورة الثانية للجائزة استغرق عشرين شهرا انقضت في عقد ورشات تثقيفية ودورات تدريبية للتعريف بالجائزة واهدافها ونشر الوعي بمفاهيم ادارة الجودة الشاملة والتخطيط الاستراتيجي وطرق تحسين العمل فيها ورفع مستوى انتاجها وادائها وتنافسيتها.

واشار الهنداوي الى ان الورشات غطت سبعمائة شركة ومؤسسة نتج عنها استلام 45 طلب رغبة للمشاركة في البرنامج استكملت 27 منها شروط الاشتراك.