استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم مدير المجموعة الدولية لمعالجة الازمات غاريث ايفانز والوفد المرافق له الذي سلم جلالته تقريرا اعدته المجموعة حول احداث معان ودوافعها.

وشكر جلالته اعضاء المجموعة على الجهود التي قاموا بها لدراسة اسباب الاحداث المؤسفة التي وقعت في المدينة لاكثر من مرة.

وقد امر جلالته بارسال التقرير الى الحكومة لدراسته.

واستعرض جلالته دور مدينة معان في نشأة الدولة الاردنية والحرص على استمرار دورها الريادي في نهضة الاردن وتعزيز امنه واستقراره.

وقال جلالته ان مناخ الديمقراطية والتعددية السياسية في الاردن يتيح لكل مواطن التعبير عن رأيه بحرية بدلا من اللجوء الى العنف.

وتهدف المجموعة الدولية التي تأسست عام 1995 من قبل شخصيات سياسية دولية بارزة الى دراسة اسباب المشاكل التي تحدث في بعض مناطق العالم باستقلالية وحيادية.

وتعمل المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها على مساعدة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لمنع النزاعات او احتوائها.

واشار تقرير المجموعة الدولية المستقلة التي يرأسها الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري ان ما حدث في معان لم يكن لاسباب اقتصادية او تقف وراءه حركات اسلامية او سياسية بل هو مزيج من اسباب ترد الى نظرة اهل معان الى انفسهم ومركز مدينتهم كاول مدينة استقبلت الهاشميين واول عاصمة غير رسمية للاردن وبوابة للحج ومركزا للتجارة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لاعلان التقرير قال ايفانز وهو وزير خارجية استراليا السابق ورامي خوري عضو المجموعة ان تقرير مجموعتهم توصل الى وجود اجماع وطني اردني حول بعض القضايا مثل ضرورة تطبيق مبدأ سيادة القانون.

ونفى التقرير الذي اعتمد على مقابلة خمسين من المسؤولين الحكوميين الحاليين السابقين ورجال امن واكاديميين وممثلين عن اهالي معان ان تكون الاجراءات التي تمت في معان ضربة استباقية لتفادي وقوع احتجاجات بسبب الوضع في العراق وفلسطين كما تردد في بعض التقارير الصحفية.

وقال رامي خوري ان هذا السبب لم يكد يذكر اثناء المقابلات من اي طرف بحيث توصل التقرير الى ان التقديرات حول هذا الامر كان مبالغا فيها.

واشار التقرير الى ضرورة الاستمرار في تكريس مزيد من الديمقراطية وتعزيز مبدأ سيادة القانون والاستمرار في العمل على اتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية لمكافحة البطالة والفقر.