استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني في مقر إقامته بقصر الجنان بمراكش اليوم الوزير الأول المغربي عباس الفاسي. وتناول اللقاء اليات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والمغرب بما يخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة خصوصا ما يتصل منها بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتفعيل بندود الاتفاقيات التي تربط البلدين الشقيقين. وأكد جلالة الملك أهمية اجتماع اللجنة العليا المشتركة المتوقع عقدها في عمان في الربع الأول من العام الحالي برئاسة رئيس الوزراء والوزير الأول المغربي لتعزيز التعاون بين البلدين. كما أكد جلالته ضرورة أن يستفيد الجانبان الأردني والمغربي من الخبرات المتبادلة خصوصا ما يتصل منها بتنفيذ البرامج الإصلاحية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الدكتور باسم عوض ﷲ ووزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديد ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة المغربي احمد رضا شامي. وعرض الوزير الأول المغربي ـ الذي يوازي منصبه رئيس وزراء ـ المساعي المغربية لتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجال التعليم وتطوير القضاء وتطبيق الحاكمية الرشيدة. وأكد الفاسي في تصريحات للصحفيين حرص المغرب على تطوير علاقات التعاون مع الأردن ،مؤكداً أن زيارة جلالة الملك عبدﷲ الثاني وما تمخض عنها من توقيع اتفاقيات مشتركة تعزز هذا التوجه. وقال ان المغرب ملكاً وحكومة وشعباً سعداء بزيارة جلالة الملك عبدﷲ الثاني الذي يرتبط بعلاقة اخوية مع أخيه جلالة الملك محمد السادس والتي من شأنها أن تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية وتعزز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. واضاف الوزير الأول أن الأردن والمغرب يدرسان حالياً إمكانية فتح خطين احدهما جوي والاخر بحري بهدف تسهيل عمليات نقل الأفراد والبضائع والتبادل التجاري والسلع بين البلدين في ضوء رغبتهما بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والذي لم يتجاوز24 مليون دولار عام 2006. وقال..ان هذا الموضوع سيبحث خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد أعمالها في غضون الشهرين المقبلين وسيتم توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة. وعقدت اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيس الوزراء الأردني والوزير الأول المغربي منذ تأسيسها عام 1998 ثلاث دورات توجت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. وأبرم الأردن والمغرب أمس في إطار زيارة جلالة الملك عبدﷲ الثاني ثلاث اتفاقيات مشتركة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في ميادين المنافسة وانعاش الصادرات وتبني شراكات استراتيجية في مشاريع مشتركة كبرى. ويرتبط البلدان بإطار قانوني يشتمل على 48 اتفاقية وبروتوكولا وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم تغطي التعاون في مختلف الميادين الاقتصادية والتقنية والثقافية من أهمها اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ في21 تشرين الأول 1999واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية التعاون الثقافي وبروتوكول إنشاء مجلس رجال الأعمال المغربي الأردني المشترك. وتشكل اتفاقية اقامة منطقة تجارية حرة والتي وقعها وزراء التجارة في كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب عام2003قاعدة هامة من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول ودعم صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتمكن الاتفاقية الدول الأطراف من استغلال شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل من خلال تطبيق النظام التراكمي لمنشأ المنتجات. كما نصت الاتفاقية على إقامة منطقة تجارية حرة على الصعيد شبه الإقليمي لتسهيل عمليات الإنتاج في بيئة مجدية من حيث الكلفة وذلك بعد تجميع مدخلات قليلة الكلفة نسبياً من الدول الأعضاء..كما أن الاتفاقية ستعمل على تعزيز تدفق البضائع الوسيطة، فيما يعد إعلان أغادير الذي وقعته في العام 2001 كل من الأردن والمغرب ومصر وتونس أكثر عمليات التكامل تقدماً على الصعيد شبه الإقليمي.