تابع جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم سير عملية تنفيذ المشاريع التنموية في محافظة الكرك بعد مرور ثمانية اشهر من إطلاقه نهجا جديدا في الحكم المحلي يركز على الدور التنموي للمحافظ في تنفيذ المشاريع.

وقد أبدى جلالته خلال ترؤسه اجتماع مجلس التنمية في المبنى الجديد للمحافظة الذي افتتحه اليوم استحسانه للسرعة التي يتم فيها إنجاز المشاريع هذا العام في الكرك والتي بلغت 72 بالمائة في نهاية الربع الثالث من هذا العام بالمقارنة مع 20 بالمائة للفترة نفسها من العام الماضي، حاثا في الوقت نفسه مسئولي المديريات في الكرك ومحافظها على بذل المزيد من الجهد للحصول على ثقة المواطن.

وأكد جلالته خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء علي أبو الراغب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة ووزيرا الداخلية والتخطيط أن البطالة مشكلة ولهذا فهو يسعى جاهدا لجذب الاستثمارات إلى هذه المحافظة لتشغيل اكبر عدد ممكن من القادرين على العمل والتقليل من أرقام الفقر فيها.

من ناحيته أشار محافظ الكرك عبد الستار الخرابشة في عرضه لواقع المشاريع التنموية في المحافظة إلى وجود 182 مشروعا بقيمة 54 مليون دينار تقريبا، 35 بالمائة منها في قطاع الخدمات و12 بالمائة في القطاعات الإنتاجية و53 بالمائة لقطاع البنية التحتية.

وأكد الخرابشة وجود تكامل بين القطاعين العام والخاص في المحافظة حيث يتم التنسيق بين مديري الشركات العاملة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية والإدارة المحلية ومراكز التدريب المهني ومديرية التنمية الاجتماعية لإيجاد البرامج التدريبية اللازمة للمهن التي يحتاجها السوق المحلي حيث يتوقع أن يصل عدد العاملين في المدينة من أبناء المحافظة إلى 4300 عامل قبل نهاية العام الحالي.

وفي هذا الإطار أبدى جلالة الملك اهتمامه بموضوع نقل العمال من الكرك إلى المدينة الصناعية حيث قال الخرابشة أن الموضوع قد حل بوجود مائتي حافلة ركوب متوسطة لنقل العمال من أماكن سكنهم إلى المدينة الصناعية.

وأوضح مدير مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية شبيب مصاروة أن المدينة تعمل حاليا على بناء مركز للتدريب المهني المتخصص لتوفير حاجات الشركات الثلاث العاملة في المدينة من الأيدي العاملة المدربة المؤهلة حيث أن إنتاج هذه الشركات وجميعه من الألبسة يصدر بالكامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكونها من المناطق الصناعية المؤهلة، مضيفا أن حجم الصادرات بلغ 44 مليون دينار حتى نهاية الشهر الماضي.

وأشار إلى أن المشاريع الستة تحت التنفيذ في المدينة التي يتوقع الانتهاء من معظمها قبل نهاية هذا العام تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوطينها ونموها في المدينة إضافة إلى زيادة وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة، مضيفا أن نسبة الإنفاق في هذه المشاريع بلغت 85 بالمائة حتى نهاية الشهر الماضي.

وأوضح مدير التدريب المهني في المحافظة إبراهيم الطراونة انه تم التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص وخاصة في المدينة الصناعية قبل إعداد التخصصات ومناهج التدريب في مشروع التدريب الوطني حيث تم الاتفاق على تشغيل كافة المتدربين في المدينة الصناعية بعد تخرجهم.

وأضاف أن المديرية تنسق مع مديرية التنمية الاجتماعية لقبول المنتفعين من برنامج الدخل التكميلي والمعونة الوطنية في البرنامج التدريبي حيث تم حتى الآن تدريب وتشغيل مائتي شاب وفتاة من هذه الفئة.

وأشار مدير التنمية الاجتماعية في الكرك احمد المبيضين إلى أن مشاريع مديريته تشمل كذلك إعطاء قروض ميسرة للأسر المنتجة تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة حيث بلغ عدد المستفيدين منها 17 أسرة خلال العام الحالي.

وحول مشاريع البنية التحتية قال مدير أشغال محافظة الكرك نايف النوايسة أن مشاريع الطرق لهذا العام في الكرك بلغت 12 مشروعا تهدف إلى استيعاب حركة المرور المتزايدة وخدمة المشاريع الإنتاجية ومن ضمنها خدمة مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية وخدمة نقل المواد الخام لموقع شركة مغنيسيا الأردن في الأغوار الجنوبية مما يعزز فرص الاستثمار في المحافظة.

وأضاف أن المديرية ركزت أيضا على تعبيد الطرق الزراعية لخدمة الأراضي الزراعية وتشجيع المشاريع الإنتاجية حيث تم إنشاء وإعادة تأهيل طرق 25 مشروعا زراعيا رياديا منتجا مساحتها المزروعة تبلغ خمسة آلاف دونم مما يضمن استمرار إنتاجيتها.

وأكد انه سيتم إنجاز كافة المشاريع المدرجة على الخطة قبل نهاية العام الحالي حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية الشهر الماضي 80 بالمائة.

وحول قطاع المياه قال مدير مياه المحافظة سمير فضة أن أهم مشاريع المياه لهذا العام مشروع سد الموجب الذي تبلغ سعته التخزينية 35 مليون متر مكعب وسينتهي العمل فيه منتصف العام المقبل. إضافة إلى مشاريع سد الموجب التحويلي ومحطات الضخ والخطوط الناقلة ومشاريع الصرف الصحي وتمديد مياه الشرب في غور الصافي وإنشاء محطة تنقية للنفايات السائلة في اللجون.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو زيادة مصادر المياه وتنمية المجتمع المحلي وزيادة الرقعة الزراعية في الأغوار الجنوبية والمساهمة في تزويد المنتجعات السياحية والمتنزهات على الشاطئ الشرقي للبحر الميت بالمياه العذبة إضافة إلى تزويد الشركات الصناعية في المنطقة بالمياه للأغراض الصناعية وتزويد عمان بمياه الشرب.